الشخانبة: 1351 طلباً خاصاً قدمه النواب تمت إجابة 83% منها

عمّان - صلاح العبّادي-قال وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة إن الوزارة تعاملت مع 1351 طلبا خاصا ورد اليها من قبل نواب، وأن 83 بالمئة من هذه الطلبات أجيب عليها.واضاف في تصريح خاص إلى»الرأي»  أن مجموع الاسئلة المقدمة من قبل النواب في الدورة البرلمانية الاولى والاستثنائية بلغ 641 سؤالا اجيب على ما نسبته 97 بالمئة.وذكر أن عدد المذكرات النيابية في الدورتين الاولى والاستثنائية بلغ نحو 200 مذكرة، اجيب على نحو 38 بالمئة من هذه المذكرات.واوضح أن الوزارة تستقبل طلبات مقدمة من قبل النواب بشكل يومي، وتتعامل معها حسب ما يمكن تنفيذه، مشيراً إلى وجود قسم خاص في الوزارة يتولى هذا الجانب.وقال الشخانبة إنه بدأ عمله في الحكومة منذ توليه هذه الوزارة بإجراء لقاءات موسعة مع الاطياف السياسية كافة، بما في ذلك أحزاب المعارضة وحزب جبهة العمل الاسلامي.وذكر أنه زار قيادات في حزب جبهة العمل الاسلامية في منازلهم، وأن من بين هذه القيادات أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، وعبد اللطيف عربيات ونائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ورئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامية علي ابو السكر.وقال إن «لقاءاته  لقيادات في الحركة الاسلامية كان يحمل رسالة واضحة، وذكرت لهم أن يد رئيس الحكومة واعضاء الفريق الحكومي ممدودة لكافة الاحزاب».وكشف الشخانبة أن الاحزاب السياسية كانت حاضرة في لقاء عقد مع رئيس الوزراء في مقر الرئاسة باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامية الذي تخلف عن اللقاء، في الوقت الذي اشاد فيه بمواقف سابقة للحركة الاسلامية.وقال الشخانبة:» إن علي ابو السكر كان يريد من الحكومة أن تذهب اليه للحوار».واستذكر الشخانبة أن منصور قال حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة  «إن الحوار قد يكون واجبا شرعيا علينا وأن الظرف الحالي يستدعي الخروج بتوافق»، وهذا الموقف قبل أن تتوصل الحركة الاسلامية الى مقاطعة الانتخابات.واشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المعنية بتنفيذ كل ما جاء في قانون الانتخاب، وأن الوزارة معنية بتقديم التسهيلات التي تطلب منها، لاجراء الانتخابات في أواخر هذا العام.وحول ما تداولته وسائل اعلام حول وجود اتصالات سرية بين الحكومة والحركة الاسلامية، اكد عدم معرفته بذلك، متمنياً من الحركة الاسلامية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن مجلس النواب هو المكان الحقيقي لتحقيق الاصلاح وتشريع القوانين المختلفة.ولفت الشخانبة إلى لقاءات جمعته مع شباب من الحراك الشعبي بدافع الاستماع الى مطالبهم، التي تتمثل في جوانب مصلحية متعلقة بتوفر وظائف لهم وأخرى متصلة في جوانب الاصلاح ومحاربة الفساد.وقال إن مسيرة الإصلاح الأردنية قد انطلقت بقيادة جلالة الملك بشكل حكيم وراشد، وبسرعة  دون تسرّع، معتبراً هذا العام بأنه  عام الإصلاح الوطني كما وعد جلالة الملك.واضاف أن الأردن من أوائل الدول التي أقرت قوانين إصلاحية، حيث أقر قانون الانتخابات التشريعية عام 1928،  وتعاقب على الأردن (5) مجالس تشريعية في عهد الإمارة و (16) مجلساً نيابياً  منذ استقلال المملكة وحتى اليوم.وزاد الشخانبة أن» التشريعات مهما كانت مهمة لا تصنع وحدها إصلاحاً  لأنها تمثل فقط الإطار التشريعي، لهذا فإن طاولة الحوار هي المكان المُقدس للاتفاق والتوافق ويجب أن تكون كافة مكونات المجتمع الأردني شريكة في الإصلاح، وفي مقدمتها الأحزاب والأطياف السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والقطاعات الشبابية والنسائية؛ لأن اللجوء للشارع لا يقود إلى إصلاح حقيقي، خاصة وأنه يجب أن نستفيد من تجارب دول الربيع العربي التي فقدت نعمة الأمن والأمان عندما أصرّت أن تجعل الشارع هو طاولة الحوار الوحيدة».واكد ضرورة أن يكون هناك توافق شعبي على كافة التشريعات الإصلاحية، وعدم إغفال آراء ومواقف الأردنيين في مختلف مناطق المملكة، وخاصة في البوادي والأرياف والمخيمات والأطراف، والمُدن البعيدة عن العاصمة؛ لأنه لا إصلاح حقيقي بدونهم، فهم مكوّن رئيسي في المُجتمع، ويجب أن تصل إليهم عجلة الإصلاح، وأن يستفيدوا كذلك من مكتسباتها التنموية والإصلاحية.وقال الشخانبة «في زمن الربيع العربي تُعتبر المُقاطعة عاملاً سلبياً لا يخدم الوطن ولا التعددية ولا الديمقراطية، وليس من مصلحة الحكومة أن تُقصي أي طرف أو فئة أو حزب؛ لأن مجلس النواب القوي هو مصدر قوة للحكومة كذلك».واضاف  «يجب أن لا يبقى الأردن سجيناً كل أسبوع للمسيرات في العاصمة وبعض المدن الرئيسية؛ احتجاجاً على قانون الانتخاب؛ لأن بيت الديمقراطية هو تحت قبّة البرلمان».