أسواق الأسهم من أكثر و أسرع الأسواق تأثرا بأية أوضاع اقتصادية أو سياسية أو مالية أو استثمارية استثنائية سواء كانت ايجابية أو سلبية و بالتالي تعتبر هذه الأسواق باروميتر أداء الاقتصاد و استقرار الأوضاع السياسية و الأمنية و الاجتماعية و المالية و أداء مؤشرات سوق سوق عمان المالي خلال النصف الأول من هذاالعام تعكس العديد من المؤشرات السلبية في ظل استمرارية نزيف القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة و الذي بدأ خلال الربع الأخير من عام 2008 و الانفتاح الكبير للسوق على الاستثمار غير الاردني ساهم بتأثر أداء السوق بأية تطورات اقليمية أو عالمية و حيث ما يزال هذا الاستثمار يمتلك أكثر من نصف رؤوس أموال الشركات المدرجة و استمرارية تراجع حجم التداولات في السوق و انخفاضها بنسبة 37% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مؤشر على استمرارية تراجع الثقة في الاستثمار في السوق و مؤشر على ارتفاع المخاطر اضافة الى ضبابية القدرة على احتساب العائد المتوقع من الاستثمار في السوق و قيمة التداولات خلال النصف الأول بلغت مليار و أربعة و تسعون مليون دينار و اذا استمرت قيمة التداولات خلال النصف الثاني من هذا العام على نفس الوتيرة فان قيمة التداولات الاجمالية خلال هذا العام سوف تبلغ حوالي مليارين دينار بينما بلغت قيمة التداولات عام 2005 أثناء فترة بداية طفرة السوق (16,8) مليار دينار و انخفاض نسبة التداولات خلال هذا العام الى اجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة و التي بلغت في نهاية النصف الأول من هذا العام 18,35 مليار دينار مؤشر على انخفاض سيولة السوق اضافة الى انخفاض نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي و هو مؤشر على تراجع الدور الذي يلعبه السوق في الاقتصاد كما أن تراجع السوق بنسبة 5,7% خلال النصف الأول ساهم بارتفاع قيمة خسائر نسبة هامة من المستثمرين في السوق و انخفاض قيمة ثرواتهم و الذي له انعكاسات سلبية مختلفة و لا شك أن استمرارية استحواذ سيولة المضاربين على نسبة هامة من قيمة التداولات اليومية لا تساهم في استقرار السوق و ارتفاع مستوى نضجه نتيجة الاعتماد على العواطف و الاشاعات في اتخاذ معظم القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراءو بالتالي نلاحظ تفاعل السوق بشكل مفرط مع تحركات مؤشرات أسواق الأسهم العالمية و الاقليمية و حيث لاحظنا أن شركة التجمعات لخدمات التغذية احتلت المرتبة الأولى في قيم التداولات في السوق خلال شهر حزيران الماضي بحيث استحوذت قيمة تداولاتها على ما نسبته 14,6% من اجمالي قيمة تداولات السوق خلال الشهر بالرغم من أن القيمة السوقية لاسهم هذه الشركة لا تشكل نسبة تذكر من قيمة السوق بينما لاحظنا في المقابل استحواذ قيمة تداولات أسهم البنك العربي على ما نسبته 5,3% من تداولات السوق بينما تستحوذ القيمة السوقية لاسهم البنك على ما نسبته 20,8% من القيمة السوقية الاجمالية للسوق و الاستثمار المؤسسي ما زالت سيولته اليومية محدودة مما لا يساهم في رفع مستوى كفاءة السوق اضافة الى تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي (غير الأردني) و حيث بلغ الفرق بين قيمة مشترياته و مبيعاته خلال النصف الأول من هذا العام (17) مليون دينار فقط و أن انحسار تداولات الأردنيين لا تشجع هذا الاستثمار على الدخول بالرغم من توفر فرص استثمارية هامة كذلك تلعب الأوضاع السياسية و الاقتصادية و المالية الاستثنائية في الأردن دور واضح في تراجع تدفقات هذا الاستثمار وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قراراته في الوقت الذي تلعب فيه هذه الأوضاع دور سلبي أيضا على تدفقات الاستثمار المحلي على السوق اضافة الى تأثره سلبا بالأوضاع السياسية و الأمنية الاقليمية غير المستقرة وافصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائج أعمالها عن فترة الربع الثاني و النصف الاول من هذا العام خلال الأيام القادمة قد تلعب دور ايجابي في تعزيز حجم الطلب على أسهم الشركات التي حققت أداء متميز خلال هذه الفترة و حيث لاحظنا تفاعل السوق مع نتائج الشركات ذات الأداء المتميز عن فترة العام الماضي و التي تم الافصاح عنها في بداية هذا العام اضافة الى تفاعلها الايجابي مع أسهم الشركات التي قامت بتوزيع أرباح مجزية على مساهميها والتي كانت لها دورهام في موجة الصعود المؤقته التي مر بها السوق خلال شهري أذار و نيسان من هذا العام و استمرارية تشدد البنوك الأردنية في منح القروض و التسهيلات للمستثمرين والمضاربين في السوق تلعب دور سلبي أيضا في انخفاض سيولة السوق.
مستشار في بنك أبو ظبي الوطني
