اربد – اشرف الغزاوي - عاود العشرات من مالكي وسائقي سيارات «التكسي» في إربد امس اعتصامهم للمرة الرابعة خلال شهر امام دار المحافظة ، احتجاجاً على قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري مؤخرا منح تراخيص جديدة لـ6 مكاتب «تكسي بمعدل 50 سيارة لكل مكتب .
وأشار المحتجون الذين انهوا اعتصامهم اثر التقاء محافظ اربد خالد ابو زيد بممثلين عنهم ، إلى أنهم سيستمرون في اعتصاماتهم الدورية الى حين صدور قرار رسمي بسحب التراخيص الجديدة، التي قالوا إنها منحت لـ»متنفذين».
وأوضحوا أن أصحاب وسائقي التكسي يعيشون أوضاعا معيشية مأساوية جراء كثرة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية، مشيرين إلى أن قرار استحداث 300 مركبة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة المرورية في إربد.
وطالبوا بإجراء «انتخابات حقيقية لمجلس نقابة سائقي التكسي حيث يتم دائماً تعيينهم بالتزكية»، إضافة إلى إلغاء القرار القاضي بتركيب جهاز «لاسلكي» في سيارات «التكسي» نظراً لتكلفته العالية.
واحتجوا على قيام هيئة تنظيم قطاع النقل البري باستيفاء 200 دينار كشرط لتجديد تصاريح نقل الركاب، معتبرين أن ما تقوم به هيئة تنظيم النقل «تخبطا»، مشيرين إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أصحاب التكسي وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية، لافتين إلى أن الجدوى الاقتصادية من وراء التكسي تراجعت بما نسبته 70%.
وأكدوا أن أصحاب التكسي باتوا غير قادرين على تسديد الأقساط الشهرية التي ترتبت عليهم عند شراء التكسي، مشيرين إلى أن القرار جاء في غير مكانه وخصوصا في هذه الأوقات التي يعيش فيها المواطن ظروفا اقتصادية صعبة.
وطالبوا بإيقاف مركبات التاكسي اللوائية التي تدخل إلى مدينة اربد، إضافة إلى منع السيارات الخاصة من تحميل الركاب والتي على حد تعبيرهم باتت تشكل قلقا لأصحاب وسائقي التكسي وتزاحمهم في عملية تحميل الركاب.
وكان مدير هيئة تنظيم النقل البري في إقليم الشمال هارون الشخاترة، أكد سابقا أن استحداث 6 مكاتب جديدة في المحافظة هي موافقة مبدئية اقتضتها الضرورة والزيادة السكانية، لافتا إلى انه ومنذ 14 عاما لم يتم استحداث أي مكتب تكسي في إربد.
من جهته، قال محافظ اربد خالد أبو زيد إنه تم الإلتقاء بممثلين عن السائقين وتم الوقوف على مطالبهم وتم مخاطبة هيئة تنظيم قطاع النقل.
