تعديل قانون المالكين والمستأجرين ضرورة لتحقيق العدالة

أجرة المثل (تضاعف الأجور) وعدم جواز الطعن بالقرار يقلق المستأجرينكتب: زياد الشلة- كما اخبرها مالك المنزل ان تقرير الخبراء سيكون معتمدا وسيتم اصدار القرار وفق ما يحدده الخبراء بأجرة المثل.. وقع القرار القطعي الذي الزم العجوز بدفع اجرة المثل كما قرره المالك وتقرير الخبراء كالصاعقة فقد الزمها القرار بدفع اتعاب الخبراء والرسوم واتعاب المحامي ورفع الاجرة ضعف ما كانت سابقا ولا تستطيع الاعتراض على القرار وكما اخبرها المالك ان الخبير الواحد يتقاضى 70 ديناراً وتقريرهم معتمد ولا مجال للطعن وستتحملين اتعاب الخبراء الثلاثة 210 دنانير والرسوم واتعاب المحامي دون الاخذ باعتبار الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكما حذر في وقت مبكر وفور صدور القانون بتعديلاته ان قرار المحكمة الخاص بأجرة المثل قرار قطعي وعدم الجواز بالطعن فيه يعتبر مخالفة للدستور.واعاد قرار مجلس الوزراء بادخال تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين الجدل مجددا بين الجانبين وخاصة بعد تراكم القضايا الخاصة بأجرة المثل امام المحاكم بعشرات الالاف وارتفاع اجرة المنزل في ضوء التعديلات لمعدلات قياسية وتضاعفت قيمة الاجور وانعكس سلبيا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب الاسراع باخال تعديلات لتحقيق العدالة بين الجانبين خاصة ان المادة (5) المتعلقة باجرة المثل اصبحت كالسيف المسلط على رقاب المستأجرين ويستخدمها المالك لتهديد المستأجر في أي وقت لرفع الاجرة وفقا للموقع والمنطقة وامكانية وجود عقود ايجار وهمية لرفع الاجرة اضافة للمادة السابعة المتعلقة بالوراثة وتحديد اخلاء الورثة بثلاث سنوات للسكني و6 سنوات للتجاري مما يشكل تهديدا مستمرا للمستأجرين وورثتهم الاطفال.فالخبراء المعتمدون لتقدير اجرة المثل كما يقول المستأجرون يشكلون تهديدا باعتماد تقريرهم لاعتماد الاجرة الجديدة والتي تكون مضاعفة اعتمادا على العلاقات او وجود عقود ايجار مرتفعة بزيادة اجرة المثل وتقاضي رسوم الخبرة وخاصة ان قرار المحكمة ملزم وقطعي ولا يجوز الطعن فيه بحيث اصبح المستأجرون الجانب الضعيف وفق المعادلة الجديدة.ان قانون المالكين والمستأجرين الذي يعتبر اكثر القوانين تعديلا يفترض ان تكون مواده واضحة لتكون قواعد تشريعية يحتكم اليها عند اتخاذ القرارات او حدوث خلاف بين احد الاطراف وان تكون المواد واضحة ومحددة بحيث لا يكون هناك اجتهاد شخصي او مزاجي عند التطبيق او حدوث خلاف وخاصة بالمادة المتعلقة باجرة المثل الاكثر جدلا وتعتبر (فضفاضة) ونصا عاما لأي تأجير محل في احد مواقع عمان الغربية مثلا لاشغال مكتب او كوفي شوب او انترنت بمبلغ 10 آلاف دينار يقابله بقالة صغيرة مستأجرة بألفين فهل يحق للمالك تقاضي أجرة المثل وما كان يجب ان تترك للتقدير الذاتي من قبل شخص له مصلحة وهذه المادة لا تقل ضررا عن مادة الاخلاء السابقة بل اصبحت تشكل قنبلة اجتماعية يتم استغلالها عند التنفيذ ابشع استغلال باعتبارها تقديرية ومزاجية ويمكن التحايل عليها بابرام عقد ايجار صوري مع احد المستأجرين الجدد بقيمة مرتفعة لمطالبة المستأجرين القدامى بأجر المثل رغم ان المُشرع نص على انه يحق لاي من الطرفين في حالة عدم الاتفاق التقدم الى لجنة خبراء لرفع تقرير للمحكمة الذي غالبا ما يكون لصالح المالك مما دفع من وتيرة القلق وانعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي نتيجة المبالغة باجرة المثل وعدم جواز الطعن في قرار المحكمة.اضافة بالمادة (7) والتي تحدد مدة البقاء للزوجة بعد وفاة زوجها بالسكن و6 سنوات للتجاري والصناعي فهذا ايضا اجحاف بحق الورثة من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.وكان المستشار القانوني الدكتور محمد سالم ملحم قد حذر فور صدور قانون المالكين والمستأجرين بتعديلاته الاخيرة وتحديدا نص المادة 5/أ 1 و2 بانه القانون الاكثر مخالفة للدستور لانه عند نفاذ احكام هذا القانون يتم تعديل بدل الاجازة بالنسبة للعقود المشار اليها بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار ويكون القرار قطعيا ونافذا مؤكدا انه لا يوجد في العالم الحديث والمتحضر القانوني قانون يخالف الدستور صراحة اكثر من هذا القانون وتحديدا عدم جواز الطعن في اجر المثل وان النص جاء معيبا لان الدعوى هي التي تقدم وليس الطلب وحيث ورد بان القرار باجر المثل يكون قطعيا فان اقل ما يقال فيه انه جريمة بحق القانون وحق الشعب.وبعد.. ان المطالبة بتعديل القانون وخاصة المادتين الخامسة والسابعة لما فيه مصلحة الجانبين المالكين والمستأجرين واعتماد مقياس واضح لزيادة الايجار سنويا او كل خمس سنوات باحتساب معدل التضخم وان من حق المالك زيادة الايجار وانما ذلك يتم وفق مقياس عادل وباعتماد معدل التضخم او ان يتم الاتفاق على زيادة نسبة محددة كل 5 سنوات مثلا دون ان تبقى هناك مادة مسلطة على رقاب المستأجرين بهدف رضوخهم والاذعان لشروط المالكين اضافة الى ان اخلاء الورثة ينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للاطفال والابناء والزوجة ولاستمرار النشاط التجاري والصناعي والاقتصادي واعتماد قرار المحكمة باجرة المثل القطعي يشكل مخالفة للقانون والدستور وتحيزا لاحد طرفي المعادلة دون الاخر والا لماذا يتم رفع القضايا والاستعانة بالخبراء اذا كان القرار قطعيا لصالح المالك والذي يضاعف من خسارة المستأجر وتحميله اعباء مالية اضافية.Ziad.shelleh@alrai.com