مرشح «إخوان مصر» يتعهد بتوسيع المشاركــة في الرئاســة والحكومـة

القاهرة - وكالات - تعهد مرشح جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية المصرية امس بتوسيع المشاركة في مؤسسة الرئاسة والحكومة القادمة حال فوزه في السباق الرئاسي الذي تسبب في استقطاب حاد بين المصريين في اول تصويت حر لانتخاب رئيس للبلاد.     وقال محمد مرسي الذي يواجه في جولة الاعادة احد كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية انه سيعمل على ضم عناصر من خارج الاخوان قد يرأس احدها الحكومة وتعهد بضمان حقوق المرأة والاقباط في «دولة ديمقراطية دستورية حديثة».     وتصدر مرسي نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات ليخوض الاعادة المقررة في منتصف الشهر القادم في مواجهة احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في مطلع العام الماضي.     وقال مرسي الذي يرأس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين انه سيستقيل من رئاسة الحزب حال فوزه برئاسة البلاد.     واضاف الاستاذ الاكاديمي في الهندسة والذي درس بالولايات المتحدة انه سيلتزم بتشكيل حكومة ائتلافية موسعة ليس شرطا ان يكون رئيسها من حزب الحرية والعدالة.     وقال «عندما اكون رئيسا لمصر لن يكون ابدا فرد اسمه الرئيس يقول ويفعل ويعلن وحده انما اريد التزاما ان تكون الرئاسة مؤسسة بها نواب للرئيس ليسوا من الاخوان ولا من حزب الحرية والعدالة.»     وفيما يبدو محاولة لكسب مؤيدين من خارج قاعدة التأييد الشعبية الرئيسية للاخوان المسلمين قال مرسي ان الحكومة لا بد ان «تكون حكومة ائتلافية موسعة.»     واضاف «ليس شرطا ان يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة. يمكن ان يكون من المستقلين او التكنوقراط الذين لديهم الخبرة... تشكيلة الوزراء لا بد ان يكون فيها القوى السياسية.»     وقال مرسي اليوم ان المسيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من عدد السكان في مصر البالغ 82 مليون نسمة «شركاء الوطن لهم كل الحقوق كاملة كما المسلمين.»     واضاف ان المسيحيين سيكونون «موجودون في مؤسسة الرئاسة وسترون مستشارين او حتى نائبا ان امكن.»     وقال مرسي انه يهدف الى اقامة دولة «وطنية ديمقراطية دستورية حديثة».     واضاف «سأسعى ان يكون الدستور معبرا عن كل المصريين.»     وقال مرسي انه سيسعى للانتهاء من كتابة الدستور الجديد خلال ثلاثة شهور على الاكثر.     ونفى مرسي انه سيسعى لفرض الحجاب قسرا على المرأة وقال انه «ضد الشرع ان تحجب المرأة غصبا».     ومن المقرر اجراء جولة الاعادة يومي 16 و17 يونيو حزيران القادم.      وقال مرسي انه يعطي الاولوية لاعادة الامن وتوفير رغيف الخبز بسعر في متناول الفقراء وحل مشاكل المرور والقمامة وتوفير الوقود.     وعلى صعيد الاقتصاد عبر مرسي عن عدم تأييده لفرض ضرائب متصاعدة وقال «فلوس الناس آمنة ومشاريعها آمنة... الضرائب حق الوطن لكن لا تصاعدية ولا اتاوات.»    من جانب اخر قال السفير محمد الخمليشي مدير فريق المراقبين العرب لمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية ان الانتخابات تمت وفقا للمعايير الدولية وجرت في جو من الحرية والديمقراطية واتسمت بالشفافية والمصداقية.واضاف الخمليشي ، في مؤتمر صحفي امس بالجامعة العربية ، أنه فى اطار متابعة الفريق المعني بمراقبة العملية الانتخابية التي جرت فى مصر يومى 23 و24 أيار الجاري لاحظ الفريق فى المراكز التي زارها عددا من الجوانب الايجابية التى اتسمت بها العملية الانتخابية.من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي امس ان تكون المحكمة حددت موعدا للفصل في دستورية قانون «العزل السياسي» لمسؤولي نظام حسني مبارك الذي ينطبق على المرشح لجولة الاعادة احمد شفيق. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة انه «لا صحة للانباء التي تتردد عن تحديد جلسة 11 حزيران المقبل موعدا لاصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي».