عمان - كايد المجالي وبترا - اجتمعت أحزاب المعارضة برئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في دار رئاسة الوزراء امس للتباحث حول رفع الأسعاروقانون الانتخاب.
و كانت أحزاب المعارضة اشترطت لحضور اللقاء تراجع الحكومة عن رفع الأسعار،والبحث عن حزمة إجراءات بديلة،وسحب مشروع قانون الانتخاب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب،ليغيب عن الاجتماع حزب جبهة العمل الإسلامي،و حزب الوحدة الشعبية.
واكد رئيس الوزراء ان اللقاء جاء تعبير عن انفتاح الحكومة على الحوار والتشارك مع القوى السياسية والاجتماعية تجاه مختلف القضايا الوطنية.
وأكد الطراونة أن حكومته تتولى جميع مسؤولياتها الدستورية في إدارة شؤون الدولة،مشيرا إلى أن الانتقالية التي وصفت بها الحكومة لا علاقة لها بالفترة الزمنية بقدر ما يعني الانتقال من مرحلة الحديث عن الإصلاح إلى تنفيذه على ارض الواقع.
وأشار الطراونة إلى أن أمام الحكومة ثلاث قضايا رئيسة هي قانون الانتخاب وتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي تنفيذا للتوجيهات الملكية ،إضافة إلى الانتخابات البلدية والاستحقاق القانوني لإجرائها فضلا عن الوضع المالي الاقتصادي.
وحول مشروع قانون الانتخاب أوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون موجود في البرلمان وفي عهدته وشرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشته،وأخذت على عاتقها فتح حوارات بشأنه،مشيرا إلى أن الحكومة تحترم مطالب واجتهادات بعض القوى بسحب مشروع القانون لإدخال تعديلات عليه وفي نفس الوقت فأنها تحترم وجود مشروع القانون في البرلمان وتدرك في الوقت نفسه العامل الزمني بضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.
وبين رئيس الوزراء أن القاعدة الأساسية في الانتخابات هي النزاهة، لافتا إلى أن الانتخابات ستكون متاحة أمام جميع المنظمات والهيئات الدولية لمتابعته.
وقال إن الأردن وبعد أن يتم إنجاز عملية الإصلاح السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب يكون قد دخل في مرحلة جديدة لتشكيل الحكومات،معربا عن اعتقاده بان الحكومات القادمة ستكون برلمانية وان لم تكن من الأحزاب فيمكن أن تتألف من الكتل البرلمانية.
واكد رئيس الوزراء ان الوضع المالي والاقتصادي تفاقم منذ صدور قانون الموازنة العامة بحيث تجاوز العجز كل السقوف المامونة، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع راعت وبكل دقة عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة.
واشار بهذا الصدد الى ان التحدي الرئيس الذي يواجه الاردن يكمن في تحدي الطاقة، لافتا الى اجراءات الحكومة نحو التخفيض التدريجي لحجم الدعم الذي اصبح خارج السيطرة ،مبينا ان كل دولار بسعر النفط الخام يعكس40 مليون دينار على الدعم المقدم.
وقال الطراونة انه وبالاضافة الى فرضيات الموازنة التي لم تتحقق، حدثت مستجدات اقليمية فاقمت من صعوبة الاوضاع الاقتصادية واثرت على السياحة وفاتورة النفط وانقطاع الغاز المصري وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج.
واشار الى ان الحكومة ستتحرك بشان التعامل مع الاوضاع الاقتصادية ليس فقط في مجال المساعدات وانما استقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة في المشروعات الكبرى.
وجرى حوار خلال اللقاء الذي حضره وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والداخلية غالب الزعبي والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة عرض خلاله ممثلو الاحزاب وجهات نظرهم تجاه عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي.
واكدوا ان احزاب المعارضة ستبقى على الدوام في صف الوطن، مشيرين الى ان معارضتهم هي لسياسات واجراءات وليس لاشخاص.
كما اكدوا أن على الجميع ادراك المخاطر والتحديات التي تمر بها المنطقة، مشددين على ان الهدف الاسمى الذي يجب على جميع القوى المطالبة بالاصلاح ان يبقى مسعاها سلميا.
وطالبوا في مجال الاصلاح السياسي بضرورة الوصول الى قانون انتخاب توافقي يسهم في دعم مسيرة الاصلاح السياسي، داعين الى دراسة امكانية سحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لادخال مقترحات للقوى السياسية والمجتمعية في بعض بنوده.
وبشان الوضع الاقتصادي طالبوا بالبحث عن حلول سريعة لمعالجة العجز في المديونية شريطة عدم التاثير على الطبقتين المتوسطة والفقيرة حيث طالبوا بتعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح الضريبة تصاعدية وزيادة رسوم التعدين واعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين.
وشارك في اللقاء امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي وامين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشات احمد وامين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور وامين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة والنائب عبله ابو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الإعلام و الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن اللقاء كان ايجابيا إلى درجة كبيرة،لتعبر الأحزاب عن ايجابية الإجراءات الحكومية في الجانب الاقتصادي المتمثلة تعديل قانون ضريبة الدخل،و قانون المالكين و المستأجرين،إضافة إلى رفع رسوم التعدين.
وأكد المعايطة أن الحكومة تمد يدها لكل القوى السياسية بلا استثناء للحوار والاستماع والتواصل وقال «نحن لا نريد حوارا لغايات أن نتبادل الاراء ثم نخرج فنحن نريد أن نصل إلى قواسم مشتركة لإيماننا بان البلد ملك للجميع وان مرحلة الإصلاح هي شراكة بين الجميع وصولا إلى نتائج مثمرة وتوافقات على كل القضايا التي تهم بلدنا وشعبنا.
ونفى المعايطة في تصريح إلى (الرأي) أن تكون هناك نية لدى الحكومة بسحب مشروع قانون الانتخاب قائلا « الاتفاق واضح ما بين الحكومة والأحزاب لتحقيق قانون الانتخاب أعلى قدر من التوافق الوطني،لكن سحب القانون و التزامنا أمام جلالة الملك بإجراء الانتخابات النيابية هذا العام لن يخدمنا بسبب عامل الوقت».
و طالب المعايطة الأحزاب بمساعدة اللجنة القانونية في مجلس النواب و حضور اجتماعاتها،لتضع بصمتها على مشروع القانون بما يخدم الوصول إلى أعلى درجات التوافقية.
وقال المعايطة ان الحوار والتواصل مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية هو بند اساسي على اجندة الحكومة، مشيرا الى ان هذا اول لقاء مع لجنة التنسيق لاحزاب المعارضة وسيتبعه لقاءات اخرى بشكل برنامج متتال مع بقية القوى الحزبية والنقابية ونقابات العمال والشباب والمرأة.
واكد ان هذه اللقاءات تعبر عن ادراك حقيقي ان الحكومة لا يمكن ان تعمل لوحدها في الساحة ويجب ان تستمع وتكون في حال تشارك مع مختلف القوى في كل القضايا الوطنية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يشكل البرنامج الاساسي للحكومة.
وقال امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان لجنة التنسيق الحزبي كانت قد اجتمعت قبل هذا اللقاء،واتفقت على ان اهم القضايا التي يجب طرحها هي قانون الانتخاب واحتمالات سحبه من مجلس النواب واعادة النظر فيه، وقضية الاسعار وتاثيرها على الطبقات الفقيرة.
من جهتها اشارت النائب عبله ابو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني الى ان احزاب المعارضة قدمت رأيها بالشأن الاقتصادي والمعيشي على خلفية الاجراءات الاخيرة للحكومة اضافة الى مشروع قانون الانتخابات.
وبشأن قانون الانتخابات النيابية اشارت الى ان الاحزاب طلبت من الحكومة دراسة امكانية سحب مشروع القانون وصولا الى قانون توافقي مضيفة « علمنا من الحكومة انها لم تغلق الباب امام هذا خاصة في ضوء اللقاءات الاخرى للحكومة مع القوى السياسية والاجتماعية».
من جانب أخر أصدر حزب الوحدة الشعبية -المقاطع للقاء- بيانا أمس أكدت من خلاله أن لقاء أحزاب المعارضة مع الحكومة دون الاستجابة لشروط اللجنة لا يخدم دور وحضور لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة على المستوى الوطني، ويشكل إدارة ظهر للحراك الشعبي ومطالبه بالإصلاح.
فيما أكد مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود في تصريح صحافي أن الهدف الرئيس للاجتماع هو الضغط على الحركة الإسلامية للمشاركة في الانتخابات النيابية،دون وجود ما يشجع على ذلك.
