عمان - الرأي - افتى الديوان الخاص بتفسير القوانين التابع للمجلس القضائي بجواز تأجيل الانتخابات البلدية حتى العام المقبل عبر تفسيره «باولوية تطبيق» المادة الرابعة - الفقرة الثالثة من قانون البلديات على المادة 63 من ذات القانون.
وكانت وزارة الشؤون البلدية طلبت عبر كتاب موجه من رئاسة الوزراء الى ديوان تفسير القوانين بيان قانونية المعنى المقصود من اولوية تطبيق الفقرة (3) من المادة (4) والتي تنص على انه «(...) يجوز لمجلس الوزراء ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية».
من جهة ثانية, أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور حكما يفيد ان الانتخاب باسلوب القوائم يعتبر انتخابا مباشرا. وقال المجلس في قرار اصدره بناء على سؤال من الحكومة حول دستورية انتخاب قائمة إن تشكيل القوائم سواء كانت حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا وان اشتراط الانتساب إلى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا.
التفاصيل في المحليات
