خبراء يدعون إلى تنظيم الاقتصاد غير الرسمي للحد من الفقر والبطالة

عمان - فرح العلان - اجمع اقتصاديون على اهمية الاقتصاد غير الرسمي في التخفيف من مشكلات البطالة والفقر ، مؤكدين على ضرورة تنظيمه واستيعابه كونه يشكل حسب احصائيات البنك الدولي ما نسبته 25% الى 30% .وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش ان الزيادة في الاقتصاد غيرالرسمي يعمل على زيادة وتيرة اتجاه النموالاقتصادي نحو الاسوأ، موضحا بأنه يشكل مجموعة الافراد المنخرطين في العمل خارج نطاق العمل الرسمي.واشار الى ان هذا النوع من الاقتصاد يتضمن ايضا الانشطة المحرمة والممنوعة وفقا للقانون كتجارة السلاح والرقيق الابيض والمخدرات وغيرها .وبين عايش أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل ما نسبته 25% - 30% حسب احصائيات البنك الدولي ، وانه اقتصاد مؤثر بالعملية الاقتصادية،فايراداته غائبة عن الخزينة وغير مراقب والعاملون فيه لا يخضعون لنظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، وفي المقابل فإن الافراد الذين يشترون السلع والخدمات من هؤلاء التجار لا يحصلون على القيمة والجودة المناسبة ، بالتالي تعود عليهم بالعديد من الاضرار. ولفت الى أن الاقتصاد غير الرسمي يعد بمثابة منفذ مهم للكثير من الناس للبحث عن بديل للحصول على دخل بسيط ، بسبب نسبة البطالة المرتفعة التي وصلت حسب الاحصائيات المعلن عنها من قبل دائرة الاحصاءات العامة الى ما نسبته 13.5% وان معدلات الفقر وصلت الى 14% .وذكرعايش بأن الافراد المنخرطين في هذا الاقتصاد لا تكون لديهم المعرفة او الخبرة انما ينخرطون به من اجل الحصول على الدخل ، مشيرا الى انه قد يكون ملاذا حتى للعاملين في الاقتصاد الحقيقي ، بالتالي فهو ليس حكرا على من هو عاطل عن العمل .وقال :» في الاردن احيانا يكون الهدف من الاقتصاد غير الرسمي التهرب الضريبي ومن بعض السياسات والتشريعات ، ويخلق عدم عدالة بين المواطنين الذين يتهربون من الضرائب». واضاف :» ان ما يقارب نسبته 25% - 30% أي حوالي 4-5 مليار دولار عائده للنشاط غير الرسمي ، بما يعني ان الحكومة مطالبة ان تصدر من التشريعات ما يساهم في اندماج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي .وطالب عايش الجهات المختصة بضرورة توفير فرص عمل تحت رقابة الدولة حتى لا يتم التلاعب بالاقتصاد الرسمي ، وبتوفير الحماية للعاملين في هذا الاقتصاد والحصول على دخل مازال ضائعا ، حيث يعتبر من احد مصادر الدخل المهمة والضائعة، واحد مصادر التشوه الاقتصادي .ويذكر ان الاقتصاد غير الرسمي عموماً يتصف بانخفاض رأس المال، كما أن تكاليف الدخول في مجالات أنشطته منخفضة ، وترتفع فيه كثافة استخدام العمالة، كما ترتفع درجات المنافسة، وتتصف منتجاته عادة بالتجانس وانخفاض مستويات التقنية المستخدمة.ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني :» ان الاقتصاد غير الرسمي منتشر في دول العالم ، وهو ظاهرة تنتشر في الدول التي تظهر لديها معدلات البطالة المرتفعة .واضاف :» ويعد اقتصاد الظل جزءا من اقتصاد يساعد على ايجاد فرص للعمل ، كالعمل في المشاريع الريادية الصغيرة ، حيث تعتبره الكثير من النساء عملا يحقق لهن دخلا بسيطا .»ويشار الى انه في معظم الأحيان تتشكل الفئة العاملة في هذا القطاع من فرد أو أسرة واحدة، وترتفع مشاركة النساء والأطفال في الاقتصاد غير الرسمي ، أما مهارات عمالته فهي منخفضة ويمكن اكتسابها خارج نطاق النظام التعليمي..ولفت الوزني الى عدم توفر دراسات رسمية لتقدير قيمة مشاركة هذا الاقتصاد في الاقتصاد الرسمي ، واية دراسة متوفرة عبارة عن تقديرات . واشار الى وجود مشكلتين رئيسيتين تواجه هذا الاقتصاد ، الاولى ان اقتصاد الظل لا يحتسب في الناتج المحلي الاجمالي مما يعيق الحسابات الدقيقة للدخل ، الثانية تتعلق بالموازنة ،حيث لا يخضع هذا الاقتصاد للضرائب باستثناء الضرائب غير المباشرة مثل ضرائب المبيعات .واكد الوزني على ضرورة عدم اعتباره ظاهرة سلبية ، على العكس فهي قد تحل مشكلة البطالة والفقر ، وتعمل على توليد الدخل للاسر الفقيرة .ودعا الى عدم مكافحة هذا النوع من الاقتصاد ، والعمل على تشجيع بعض انماط المهن مثل ، واستيعابه عن طريق تمويله كتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،ليصبح اكثر تنظيما واكثر عائدا . وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري :» ان العاملين في هذا الاقتصاد يشكلون قيمة مضافة ويعملون بشكل غير منتظم وعدم انتظامهم لا يعني عدم مساهمتهم بالنمو ، فمنهم من ينتج سلعا وخدمات لها قيمة في الناتج المحلي وتؤثر على النمو.»واشار الى ان عدم توفر فرص العمل يجبر البعض على الذهاب الى هذا النوع من الاقتصاد ، موضحا ان العلاج يكمن في ايجاد فرص للعمل ، والعمل على تنظيم هذا الاقتصاد بالاضافة الى عمل دراسة علمية تقوم الجامعات بالمشاركة فيها كونها تعد عنصرا فاعلا وهاما لتقديم دراسة علمية .وبدوره اكد الخبير الاقتصادي عبد خرابشه ان اقتصاد الظل لا يدخل في حسابات الناتج القومي من الناحية الكمية ، ولا بد من ايجاد قدرات علمية قادرة على تقدير وحساب هذا النوع من الاقتصاد.