الرؤية الملكية للاقتصاد تحقق التنمية المستدامة رغم الأزمات المالية

عمان- علاء القرالة - حقق الاقتصاد الوطني انجازات عدة منذ بداية الاستقلال رغم التحديات والظروف التي واجهها، حتى غدا الاردن من الدول التي يشهد لها بتطبيق السياسات التنموية المتميزة لرفع مستوى معيشة المواطن فيها.وعملت القيادة الهاشمية على تطوير الاقتصاد الأردني ليكون مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية وتمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الأردنية والتخفيف من حدة مشكلة البطالة من خلال جذب الاستثمارات وتطوير الصناعات الاردنية وتوفير الاسواق الخارجية لها بفضل العلاقات الطيبة التي يتمتع بها الاردن مع دول العالم بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.ودفعت الرؤية الخاصة بجلالة الملك عبدالله الثاني والقائمة على تحقيق مستقبل أفضل للأردنيين غني بالفرص الاقتصادية الى تحقيق تنمية مستدامة حيث استمر الاقتصاد الوطني في النمو بنسب مرتفعة بالرغم من الازمة الاقتصادية التي عصفت معظم اقتصاديات العالم في السنوات الماضية الا ان توجيهات الملك للحكومة بايجاد اسواق بديلة قد تساهم بخفض وطأة الازمة على الاقتصاد الاردني جعل من الاقتصاد الاردني متعافيا من تاثيراتها .واشارت تقديرات منظمة التجارة العالمية «WTO» وبيانات الإحصاءات العامة الاردنية أن نسبة النمو في الصادرات الوطنية تفوق نسبة النمو في قيمة الصادرات العالمية بنسبة تتجاوز 2%، فعلى الصعيد العالمي ارتفع حجم الصادرات من الخدمات التجارية خلال العام 2011 بنسبة 11% مقارنة بالعام 2010، مقارنة بارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2011 بنسبة 13.4% مقارنة بقيمتها في عام 2010. نقلة نوعية في الاقتصاد وقال الدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان ان استقلال المملكة شكل الانطلاقة الاساسية لبناء الاردن الحديث وارساء دعائم الدولة المبنية على الديمقراطية والحرية والمشاركة في صنع القرار في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية حيث تم تضمين هذه المرتكزات الاساسية في الدستور الذي سبق كثير من الدساتير والاعراف الدولية الاخرى وعالج امورا مازالت كثير من البلدان تفتقر اليها حتى الان.واضاف د. الحلواني ان الانجازات توالت على الاردن منذ بزوغ فجر الاستقلال في ظل القيادة الهاشمية التي لم تألو جهدا او تدخر وسيلة لتطوير المملكة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات المحلية والاقليمية والدولية ونتيجة لذلك امكن تجاوز صعوبات جسيمة على مدى العقود الماضية وبالذات في المجالين السياسي والاقتصادي كون الاردن يقع في منطقة غير مستقرة ومازالت تعاني من ظروف قاسية اضافة الى شح الموارد والامكانات على الصعيد المحلي.وقال ان الاردن شهد نهضة كبيرة وسبق فيها كثير من الدول وشملت قطاعات التعليم والصحة والثقافة والشباب والسياحة والرياضة والصناعة والتجارة وغيرها واصبح من البلدان التي يشار اليها بالبنان واصبح مقصدا لطلاب العلم والمعرفة ووجهة سياحية على مستوى العالم.وخلال السنوات الزاهرة من الحكم الرشيد لجلالة الملك عبد الله الثاني شهد الاقتصاد الاردني نقلة نوعية ، فقد قفز نصيب الفرد من الدخل من 1224 دينارا في عام 2000 الى 3277 دينارا ، وتراجع الدين العام كنسبة من الناتج من حوالي 100 % الى 64.4% في عام 2011 ، وشهد الاقتصاد الوطني نموا بلغ متوسطه حوالي 6.2% مقارنة مع 4.2 % في عام 2000، وقفزت الاحتياطيات الاجنبية من حوالي 2762.6 مليار دولار في عام 2000 الى اكثر من 9.3 مليار دولار في عام 2012 .كما قفزت الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 194 مليون دينار الى حوالي 1043 مليون دينار في عام 2011 .وتراجع معدل البطالة من حوالي 14.7 % في عام 2001 الى 12.8 % في عام 2011 و 11.4 % خلال الربع الاول من عام 2012 .وتراجع معدل الفقر من حوالي 14.2 % الى 13.3 % اما القطاع الصناعي فقد شهد تطورا كبيرا حيث قفز ناتج القطاع ليصل الى 2151.5 مليون دينار مقابل 1277 مليون دينار في عام 2000 ، واصبح القطاع الصناعي يشكل اليوم حوالي 23 % من الاقتصاد ويوظف اكثر من 231 الف عامل يتقاضون حوالي مليار دينار سنويا تشكل حوالي 7 % من الانفاق الخاص . وتبلغ عدد المنشات حوالي 17376 منشاة ، كما ان القطاع يرفد المملكة بحوالي 6.5 مليار دولار كنتاج تصدير وايضا حوالي مليار دولار من الاستثماراتى المتدفقة للقطاع . وقد جذب القطاع باكثر من 40 % من الاستثمارات المتدفقة للمملكة في عام 2011 .وقد تم احاطة مختلف الانشطة الاقتصادية بحزمة متكاملة من التشريعات التي تنظم العملية الاقتصادية مع الاخذ بعين الاعتبار اعادة النظر بتلك التشريعات من حين لآخر بحسب متطلبات المرحلة وطبيعتها وملاءمها لكافة الانشطة الاقتصادية مع التركزيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص .وقال د. الحلواني ان الانجازات التي شهدتها المملكة منذ الاستقلال تعززت واكتسبت زحما في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي بذل جهودا كبيرة في سبيل تقدم الاردن وتطوره في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية حيث سبق جلالته مطالب المواطنين من خلال توجيه الحكومة لاجراء حزمة متكاملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية وحتى قبل انطلاقة ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي . وفي ذات الوقت تواصل الحكومة جهودها الهادفة الى ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك باجراء اصلاحات اقتصادية تستهدف تطوير الاقتصاد ومعالجة المشكلات التي يعاني بما ينعكس في المحصلة على تحسين مستويات المعيشة وتحفيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع العديد من الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف وكذلك زيادة الاستفادة من الفرص المتاحة وخاصة بعد انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاص واقامة المناطق التنموية والحوافز والامتيازات التي تتمتع بها الاستثمارات التي تنشأ في الاردن ويدعم ذلك وجود جهاز مصرفي قوي وفعال وعوامل الامن والاستقرار.وقال ان المجال لايتسع للمرور على الانجازات الكبيرة التي شهدها الاردن منذ الاستقلال لكنها تشكل في مجملها قصص نجاح سطرها الاردنيون بقيادتهم الهاشمية التي لم تعرف الممل والكلل وتحدت الصعاب الى ان اصبح الحال على ماهو عليه الاردن .واضاف د. الحلواني ان السنوات التي أعقبت الاستقلال أكسبت بلدنا قدرة فائقة على مواجهة التحديات والخروج منها أقوى من السابق وهذا ما يقودنا للايمان بان الخروج من الازمة الاقتصادية سيكون قريبا ان شاء الله تعالى.ولفت د. الحلواني الى التطور الذي شهده القطاع الصناعي الذي انتقل من مجرد صناعات تقليدية الى صناعات كبيرة وضخمة وصلت صادراتها أكبر وأهم الاسواق العالمية وبات القطاع الصناعي من أكبر القطاعا مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة تصل الى 25% تقريبا اضافى الى جاذبية القطاع الاستثمارية وحوالي 95 من الصادرات الوطنية هي عبارة عن سلع ومنتجات صناعية وتشغل الصناعية اعداد كبيرة من المواطنين في مختلف المجالات. القطاع الخاص الشريك الأساسي للحكومة واستعرض رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي مساهمة غرفة تجارة عمان في ظل التطور الاقتصادي والتجاري في عهد الاستقلال حيث بدور كبير فيما استطاع الأردن إنجازه على مختلف الأصعدة والمستويات خلال العقود الماضية، وكانت شريكاً هاماً في رسم وتنفيذ الخطط والبرامج والجهود التي قام بها الأردن، والتي ساعدت على النهوض بالاقتصاد الأردني، ولعبت دوراً هاماً على صعيد الحياة الاقتصادية والتجارية وساهمت في تطوير وتفعيل دورها بشكل يمكنها من تسريع عجلة النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى.واستمرت الغرفة في النمو والتوسع التدريجي نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة، حيث إرتفع عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة من (40) عضواً عام 1923 إلى (300) عضواً في عام 1950، وارتفع عام 1960 ليصل إلى (2800) عضواً ، وبلغ (5) آلاف عضواً عام 1970 ، ومن ثم إرتفع إلى (7) الآف عضواً عام 1980 ، ثم إلى (18) ألف عضواً عام 1990 ، وإستمرت الزيادة إلى أن بلغ ان بلغ حالياً نحو (42) ألف عضو.وقد استطاع الأردن خلال العقود الأخيرة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي شملت شتى المناحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمختلف أصعدتها ومستوياتها، وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الجهود المشتركة لكلا القطاعين العام والخاص وسعيهم المتواصل لتوفير كافة المتطلبات والعناصر اللازمة لتقدم الأردن وتطور اقتصاده، والتي تركزت بشكل أساس على: تعزيز الأمن والاستقرار بكافة أشكاله، انتهاج الأردن لمبدأ حرية العمل الاقتصادي والانفتاح على العالم، النجاح في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، تنفيذ واستكمال البنية التحتية اللازمة لنجاح النشاطات الاستثمارية كالطرق والمواصلات والنقل والاتصالات والمياه والطاقة والمطارات والموانئ، تنشئة قوة عاملة مدربة ومؤهلة، وجود نظام مصرفي متطور، وغيرها من العناصر والمتطلبات الأساسية اللازمة للنمو الاقتصادي الشامل0 فالقطاع الخاص الأردني بكافة مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساسي والهام للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار، كما ساهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته خلال العقود الماضية من خلال تعزيز أداء دوره الهام في النشاط الاقتصادي وقيادة عجلة النمو بشكل حضاري ينسجم مع المتغيرات والمستجدات الدولية0وقد قامت مختلف القطاعات والهيئات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص خلال السنوات الأخيرة الماضية بانتهاج وتطبيق العديد من المبادرات والخطوات التي من شأنها تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بصورة تضمن التفاعل والانسجام مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، أهمها: تطوير وتعديل وإصدار مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة بشكل ينسجم مع الانفتاح الاقتصادي العالمي ويلبي الاحتياجات المختلفة لشتى مصالح المستثمرين المحليين والأجانب. وانضمام الأردن للعديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية كاتفاقية منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، ومؤخراً اتفاقية التجارة الحرة مع كل من كندا وتركيا، وغيرها من الاتفاقيات التي تتناول مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والتي تهدف بشكل عام إلى تسهيل دخول المنتجات والخدمات الأردنية لهذه الأسواق الدولية التي تستوعب نحو مليار مستهلك. وإنشاء المناطق الاقتصادية التنموية والخاصة بمختلف محافظات المملكة، بشكل يساعدها على القيام بدورها كمحرك للاقتصاد الوطني ونموذجاً للتنمية المستدامة في المملكة، وقد حققت هذه الخطوة فعلاً نجاحاً مميزاً ساهم بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى تلك المناطق وتوفير الآلاف من فرص العمل0ومن الجدير بالذكر أن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق قد ساهم بما نسبته نحو (9,6%) من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال العام 2011، وإذا ما أضفنا إليه باقي القطاعات التجارية والخدماتية، كقطاع النقل والاتصالات والتخزين (14,3%)، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (19,4%)، فان نسبة مساهمة إجمالي قطاع التجارة والخدمات ترتفع لتشكل ما نسبته (43,3%) من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال العام 2011 0ويوظف قطاع التجارة والخدمات (حسب أخر نتائج مسح العمالة والبطالة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة) نحو (320) ألف موظف وموظفة، أي ما نسبته (51%) من إجمالي العمالة الأردنية في القطاع الخاص التي تبلغ (628) ألف موظف وموظفة، حيث تصل نسبة العاملين في القطاع الخاص بشكل عام حوالي (65,5%) من إجمالي العمالة الأردنية.وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية الأردنية، فقد حققت منذ عقد الخمسينات تطوراً مميزاً ساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث أرتفع حجم التجارة الخارجية من (2.2) مليون دينار عام 1940 إلى (12.3) مليون دينار عام 1950، ارتفعت إلى (46.8) مليون دينار عام 1960، ومن ثم بلغت (78) مليون دينار عام 1970، ووصلت عام 1990 إلى (2431.8) مليون دينار، وبلغت في العام 2003 ما مجموعه (6082.3) مليون دينار، إلى أن وصلت نحو (18648,1) مليون دينار في العام 2011.وقد استمرت بالازدياد بشقيها الصادر والوارد، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة (13.4%) خلال العام الماضي، كما زادت المستوردات الخارجية بنسبة (17.6%) خلال نفس الفترة، وكذلك ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة (13%).وتتميز التجارة الخارجية الأردنية بتنوع تركيبها السلعي وسعة توزيعها الجغرافي، خاصة وان الأردن بذل جهوداً مميزة لانخراطه بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية سواء مع الدول العربية أو الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة وغيرها، مما أسهم في دخول المنتجات الأردنية للعديد من الأسواق العالمية الجديدة، وإلى بناء علاقات اقتصادية واستثمارية متينة كان لها أكبر الأثر في ازدياد مستوى الاهتمام الدولي بالأردن.وتتميز التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في المملكة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية بنموها المضطرد وازديادها المتواصل، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه التسهيلات خلال العام 2011 ما مجموعه (15851,2) مليون دينار، مقابل (14451,4) مليون دينار للعام 2010، بزيادة قيمتها (1399,8) مليون دينار، وبنمو نسبته (9,6%).وتشير الإحصاءات إلى استمرار استحواذ قطاع التجارة العامة على الحصة الأكبر من قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة بما نسبته (23,8%) من مجموع هذه التسهيلات، يليه قطاع الإنشاءات الذي استحوذ على ما نسبته (21,8%)، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة (14,5%)، وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة (7,1%)، وقطاع الخدمات المالية بنسبة (2,7%).أما بخصوص الأداء العام للاقتصاد الأردني، فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 ما نسبته (2.6%)، ويستند النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمال الأردني إلى نمو مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث نما قطاع التعدين بشكل ملحوظ خلال العام 2011 بما نسبته (17.7%)، قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة (4.4%)، قطاع المال والتأمين بنسبة (4.2%)، قطاع الصناعة بنسبة (4%)، قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة (3.9%)، قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة (3.3%)، قطاع العقار بنسبة (2.8%)، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة (2%).وقد أدى تواصل النجاح في النهضة الإصلاحية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والمالية والتشريعية إلى مزيد من النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمتوقع استمرارها بشكل متنامي خلال السنوات المقبلة أيضاً، حيث يُلاحظ أن هنالك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في المملكة نظراً لما يمنحه من ميزات ومردود اقتصادي مجدي، إضافة إلى الأمن والاستقرار وحرية تحويل الأموال والأرباح للخارج.  الأردن على خارطة الاستثمار العالميوقال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عيسى حيدر مراد ان الانجازات الكبيرة التي حققها الأردن في السنوات الأخيرة برعاية جلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ، ووضعت المملكة على خارطة الاستثمار العالمي والاندماج بالاقتصاد الدولي .وبمناسبة الاستقلال المجيد نستذكر مع القطاع التجاري وأبناء الأردن الانجازات العظيمة التي تحققت في المملكة وفي جميع المجالات خصوصا الاقتصادية رغم التحديات والصعوبات التي سادت المنطقة حتى غدت المملكة في مصاف الدول التي يشهد لها بتطبيق السياسات التنموية المتميزة لرفع مستوى معيشة المواطن بالرغم من شح الإمكانيات.ولقد استطاع الأردن وبعزيمة أبنائه وقيادته الهاشمية وبفعل عوامل الاستقرار السياسي والأمني التي رافقت المسيرة انجاز خطوات كبيرة ومتميزة على طريق التقدم الاقتصادي من خلال النهج بتنفيذ المشروعات لتحقيق الرخاء الاقتصادي حيث تضاعف الإنتاج المحلي وزاد دخل الفرد واصبح الأردن من الدول الجاذبة للاستثمار .ورغم الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا جراء تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتراجع الاقتصاد العالمي وانكماش أسواق التصدير والظروف الاستثنائية التي تعيشها بعض دول الجوار واصل الأردن تحقيق انجازاته الاقتصادية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته السامية بالنظر الى الجانب الاقتصادي واعطائه الأولوية نظرا لانعكاساته المباشرة على حياة المواطنين والتخفيف عنهم ودعم ذوي الدخل المحدود والمحافظة على الطبقة الوسطى.أن المملكة ما كانت تحقق الانجازات الاقتصادية لولا الجهود الملكية السامية التي وفرت مزايا وحوافز استثمارية منافسة وجعلته منطقة جاذبة للاستثمارات وتهيئة البنى التحتية والتشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشجعة للمستثمرين واصبح محط أنظار لموقعه الجغرافي المميز واستضافة اللقاءات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية بالإضافة لوضع الأسس الحديثة لقيام اقتصاد متين من خلال البنى التحتية المتطورة وإقامة المناطق والمدن الصناعية والتنموية والحرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العربية والاقليمية والعالمية.ويحظي القطاع الخاص برعاية من جلالة الملك حفظه الله ورعاه وأصبح الشريك الأساسي والمهم للحكومة وساهم في نهضة وتطوير الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واتسع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والمولد لفرص العمل .لقد استطاعت غرفة تجارة الأردن التي تعتبر المظلة الاولى للقطاع التجاري انجاز الكثير من الخطط التي وضعتها ضمن رؤية مجلس أدارتها لخدمة القطاع التجاري والمساهمة في النشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير السلع والخدمات للسوق المحلية والتوسع في الاستثمارات والأعمال وتوفير فرص العمل للأيدي العاملة الاردنية وجذب شركاء تجاريين جدد الى المملكة.ولم تأل غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية في كافة محافظات المملكة جهدا لخدمة أعضائها بمختلف انحاء المملكة من خلال مشاركاتها الفاعلة بمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية ومتابعتها الحثيثة اولا بأول لكل القضايا والتحديات والمعيقات التي واجهت القطاع التجاري سواء كانت داخلياً او خارجياً ومعالجة غالبيتها بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية.ولقد واصلت غرفة تجارة الأردن القيام بدورها وتواصلت بشكل فعال مع مختلف مؤسسات الدولة الاقتصادية للاطلاع على المشهد الاقتصادي وكان لها دور كبير في المشاركة بمناقشة ودراسة العديد من القوانين ذات الشأن الاقتصادي سواء مع الوزارات والمؤسسات الحكومية او من خلال اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لإبداء الراي والمشورة.وقامت الغرفة كذلك بالتواصل مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في الدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكان لها حضور واضح من خلال تسليط الضوء على المشهد الاقتصادي الاردني ونقل صورته الى مجتمعات وأصحاب الاعمال العرب والأجانب وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في المملكة وهنا نشير الى شركة الفرص التي اسستها بالتعاون مع مؤسسات عربية بهدف عرض الفرص الاستثمارية في المملكة امام المستثمرين العرب.وكان للغرفة ايضا نشاطا كبيرا في استضافة اجتماعات غرف التجارة في الدول الاسلامية وتنظيم مؤتمر المستثمرين العرب ومؤتمر العقبة الاقتصادي على مدى دورتين واستقبال قادة دول كبار وآخرهم الرئيس الاوكراني والوفد الرسمي والاقتصادي الكبير الذي رافقه، كما استضافت الغرفة العديد من الفعاليات الاقتصادية المحلية وتنظيم الندوات وورش العمل بالإضافة الى عقد لقاءات للوفود التجارية والاقتصادي العربية والأجنبية وتوقيا العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات وانشاء مجالس الاعمال المشترك بهدف فتح مجالات من التعاون مع مختلف دول العالم بما ينعكس على تسهيل اعمال القطاع التجاري.واستطاعت الغرفة بعد ان انتقلت الى مقرها الجديد المستقل والمملوك لها التوسع في اعمالها وأنشطتها ورفد كادرها بخبرات جديدة لإجراء الدراسات الاقتصادية وتفعيل دورها بهذا المجال وتعمل حاليا على الاعداد لتأسيس بنك للمعلومات لربط الغرف التجارية بمختلف المحافظات مع الغرفة الام في عمان لتسهيل التواصل وتنفيذ برامجها المستقبلية بكل انسيابية، كما استطاعت ان توحد صوت القطاع التجاري حيال العديد من القضايا التي تهمه وهنا نشير الى موقف القطاع من قانون المالكين والمستأجرين ورفع اسعار الكهرباء. 16 مليار دينار حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ساهم الدور الكبير الذي يلعبه جلالة الملك عبدالله الثاني في التعريف بالبيئة الاستثمارية في الاردن وجذب الاستثمار، حيث يولي جلالته اهتماماً كبيراً في البعد الاقتصادي والاستثماري في كافة جولاته العالمية الى جانب الدور الترويجي الذي انتهجته المؤسسة منذ بداية العام الحالي عن طريق التواصل من المستثمرين المحتملين وتوفير قاعدة بيانات محدثه معززة بالفرص الاستثمارية ذات العائد الاستثماري العالي حيث تعمل المؤسسة على توفير دراسات جدوى اقتصادية مبدئية تساعد المستثمر في القدوم الى الاردن , بالاضافة الى عامل الامان والاستقرار والموقع الجغرافي المميز للمملكة . بلغ المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 424.4 مليون دينار أردني شكلت الاستثمارات المحلية منها ما نسبته (64%) وبحجم استثمار قدره 271.6 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 153.7 مليون مشكلة ما نسبته 36%، بينما بلغ مجموع الاستثمارات 258 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2011، شكلت منها الاستثمارات المحلية 208 مليون دينار والاستثمارات الأجنبية بلغت 50 مليون دينار.حيث توزعت المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار لعام 2012 على قطاعات الصناعة بواقع 270.6 مليون دينار والمستشفيات بواقع 68 مليون دينار ومدن التسلية والترويح السياحي بواقع 57.5 مليون دينار والفنادق بواقع 26.2 مليون دينار والزراعة بواقع 2 مليون دينار اي بنسب بلغت %64 و % 16 و 6% على التوالي للقطاعات المذكورة.بلغ حجم المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار منذ العام 1996 وحتى منتصف العام الماضي ما مجموعه 15.7 مليار دينار موزعه على 5785 مشروعا.وجاء الاستثمار المحلي في المرتبة الأولى من حيث حجم المشاريع المستفيدة من القانون إذ بلغت قيمتها 10 مليارات دينار، يليه في المرتبة الثانية الاستثمار العربي وبحجم 3.1 مليار دينار، استثمارات من دول أخرى ( لم تحدد) بقيمة 1 مليار دينار، وفي المرتبة الرابعة استثمارات أوربية بقيمة 915.4 مليون دينار وجاءت الاستثمارات الأمريكية والكندية في المرتبة الخامسة وبحجم 649.8 مليون دينار.وعلى الصعيد القطاعي، حاز القطاع الصناعي على حصة الأسد من حيث حجم الاستثمارات التي بلغ عددها 5003 وبحجم 10.2 مليار دينار يليه القطاع الفندقي بعدد مشاريع بلغت 306 وبحجم 2.5 مليار دينار ، ثم المستشفيات بعدد 81 مشروعا وبقيمة 450 مليون دينار ، يليه قطاع مدن التسلية والترويج السياحي بعدد 54 مشروعا وبقيمة 54 وبقيمة 405.8 مليون دينار ثم القطاع الزراعي بعدد 305 مشروعا وبحجم 317.3 مليون دينار، وفي المرتبة قبل الأخيرة مشروع نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط بقيمة 71.4 مليون دينار، وفي المرتبة الأخيرة مشاريع مراكز المؤتمرات والمعارض وبلغ عددها 11 مشروعا وبقيمة 63.9 مليون دينار. حرية الاقتصاد وقد خطى الأردن شوطاً طويلاً على طريق تحرير الاقتصاد والتجارة إلى جانب تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة الفردية والإنجاز التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وبيئة تنظيمية عصرية ومحابية للاستثمار والإنتاج.وقد أصبح الأردن اليوم في طليعة دول هذه المنطقة من العالم الرائدة في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع وساهمت بفتح أسواق 150 دولة أمام الصادرات الأردنية ، وجسد تلك الاتفاقيات نموذجاً رفيعاً في السياسة التجارية تميزت بالابتكار متجاوزاً محدودية إمكانياته المادية والطبيعية. ففي زمن قياسي استطاع الأردن أن يعزز من علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة، ودخل في اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أنجز بكفاءة انضمامه لمنظمة التجارة العالمية. كل هذه التطورات من شأنها توسيع الآفاق التصديرية وجذب الاستثمارات وجعلها محركاً دافعاً لنمو الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني ورفاهيته.وستسهم عدة عوامل في إعطاء دفعة قوية لحركة الصادرات يأتي في مقدمتها التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من العام الماضي والتي ستنشط التجارة العربية البينية ومساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتسريع برنامج التخفيض الجمركي للصادرات الأردنية الى الولايات المتحدة ويشمل أكثر من 240 سلعة إضافة الى الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.وانضم الأردن للعديد من الاتفاقيات الثنائية والدولية كاتفاقية منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (أغادير)، اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، ومؤخراً اتفاقية التجارة الحرة مع كل من كندا وتركيا، وغيرها من الاتفاقيات التي تتناول مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والتي تهدف بشكل عام إلى تسهيل دخول المنتجات والخدمات الأردنية لهذه الأسواق الدولية التي تستوعب نحو مليار مستهلك.وضع إستراتيجية وطنية للتجارة الخارجية و إتمام المفاوضات حول بروتوكول فض النزاعات التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي والتوقيع عليه بالأحرف الأولى خلال المؤتمر الوزاري الثامن والتوقيع على اتفاقيات تجارة حرة مع كل من: كندا/العراق/تركيا وعقد لجان مشتركة مع كل من:وسعودية/قطر/تونس/كازخستان/اذربيجان/الامارات /ليبيا/سوريا/التحاد الأوروبي/الولايات المتحدة الامريكية.وإبرام اتفاقيات تجارية إطارية في مجالات الاقتصاد والتجارة مع عدد من الشركاء التجاريين: ( الأردن، كرواتيا، الإكوادور، جورجيا، هندوراس، اندونيسيا، المغرب، الباكستان، الباراغواي، سريلانكا وتونس). والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.والعمل على إعداد إخطارات منظمة التجارة العالمية لعام 2008 الخاص ببرنامج دعم الصادرات عبر إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل ومتابعة المشاكل التي تواجه الصادرات الأردنية في الأسواق الخارجية وكذلك بعض الدول العربية مثل: مصر/ سوريا/ الإمارات/ الكويت/ ليبيا/ الجزائر.المناطق التنموية مبادرة جريئة وطموحة في مسيرة التنمية المستدامة في الأردنفي إطار سعي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن، وبمبادرة جريئة وطموحة، تم اطلاق عدد من المناطق التنموية في مختلف أنحاء المملكة، توفر للمستثمرين منظومة تنافسية متكاملة، تجمع وعلى نحو استراتيجي كلاً من الموقع والبنية التحتية والخدمات والأيدي العاملة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.تعتبر هيئة المناطق التنموية المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها. تأسست الهيئة عام 2008 بهدف استقطاب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة في تطوير المناطق التنموية وإدارتها، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.وبوصفها نقطة التواصل الوحيدة مع المستثمرين، تمارس هيئة المناطق التنموية مهامها بموجب قانون المناطق التنموية من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يعمل على تحفيز مباشرة العمل وتشغيل المشاريع، وتقديم الخدمات للمستثمر بسرعة وكفاءة عالية، وشفافية في التعامل، مقرونة بمجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية.ويقوم على تنفيذ رؤية المناطق التنموية مجلس مفوضين يسانده في العمل فريق متخصص من الموظفين المؤهلين، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة مع شركات التطوير الرئيسية المكلفة بأعمال تطوير المناطق التنموية وتشغيلها. وقد تم إطلاق ستة مناطق تنموية في كل من المفرق واربد ومعان والبحر الميت وجبل عجلون ودابوق في قلب العاصمة عمان.وتهدف المناطق التنموية من خلال استراتيجيتها الى توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والمستندة الى الميزة التنافسية للمناطق , وتركز هذه الغاية على ابراز القيمة المضافة التي تقدمها المناطق التنموية والحرة من خلال تحليل الفرص الاستثمارية وتطوير ومواءمة حزمة السياسات والأدوات التي من شأنها رفد الاقتصاد الوطني بقطاعات وعناقيد اقتصادية جديدة و/أو تنمية وتطوير قطاعات اقتصادية موجودة مع التركيز على الميزة النسبية للمناطق ومعايير اختيارها اضافة الى أسس اختيار وتأهيل المطور الرئيسي.وقد حددت الهيئة الهدفين التاليين والتي ستحتاج لتحقيقها الى الكثير من التنسيق مع الجهات المختلفة المسؤولة عن وضع السياسات على المستوى الوطني ابرزها دراسة وتحديد القطاعات والعناقيد الإقتصادية ذات القيمة المضافة والمستهدفة في المناطق التنموية والحرة والتنسيق على المستوى الوطني لتطويرالسياسات الوطنية القطاعية والأدوات التنفيذية اللازمة لتنمية وترويج تلك القطاعات بما ينعكس ايجابا على مستوى معيشة السكان المحليين و رسم السياسة والتوجه العام واعتماد معايير متكاملة لاختيار وإنشاء مناطق تنموية وحرة جديدة ووضع معايير لاختيار وتأهيل المطور الرئيسي.ومن ابرز الاهداف متابعة وضع وتنفيذ برامج التطوير التي تعزز القيمة التنافسية للمناطق التنموية والحرة المختلفة وتوفير الاطار اللازم لتقييم أداء المطور الرئيسيوتستهدف هذه الغاية التأكيد على دور الشراكة مع المطور الرئيسي في عملية التطوير وضرورة تعزيز ومتابعة فعالية هذه الشراكة ضمن اطار ممأسس وشفاف مستند الى الممارسات الصديقة للأعمال ويندرج تحت هذه الغاية الأهداف واستكمال ابرام اتفاقيات التطوير مع المطورين الرئيسيين وما يتعلق بذلك من تقديم كافة الخطط والبرامج والدراسات و وضع وتطبيق اطار متكامل لادارة اتفاقيات التطوير ومتابعة أداء المطور الرئيسي , ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتوفيق أوضاع شركات تطوير المناطق الصناعية والمناطق الحرة مع مراعاة حقوقها المكتسبة. الاستراتيجية الثالثة.. توفير بيئة أعمال منافسة تهدف هذه الغاية الى ضمان تبني منهج مبادر لخدمة المستثمر واطار تنظيمي ومؤسسي فعال وكفؤ ومتميز وذلك من خلال تحقيق وضع وتفعيل خدمة النافذة الواحدة ضمن منهجية متكاملة وآلية استجابة فعالة لخدمة المستثمر و تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي والتنسيقي للهيئة وفق احتياجات السوق والمستثمر بما يعزّز دورها كجهة مشرّعة ومنظمة ورقابية تحفّز النمو الاقتصادي وتحقق الصالح العام ,و تعزيزالقدرات المؤسسية للهيئة للإضطلاع بمهامها بكفاءة وفعاليةو توفيق أوضاع المؤسسات المسجلة في المدن الصناعية والمناطق الحرة مع مراعاة حقوقها المكتسبة.ومن ضمن الاستراتيجية ايضا تعظيم توزيع مكتسبات التنمية على المناطق المختلفة من خلال تعزيز الروابط الاقتصادية وتنفيذ مشاريع جديدة محلية وايجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة تنعكس ايجابا على نوعية حياة المجتمعات المحلية المحيطة .وتطمح الهيئة من خلال هذه الغاية الى المساهمة - من خلال المناطق التنموية - في التنمية الاقتصادية المحلية بما ينعكس ايجابيا على نوعية حياة المواطن وبما يحقق القيمة المضافة المستدامة من عملية التطوير. وتحرص الهيئة على اشراك المجتمعات المحلية في عملية التطوير وبما يجعلها عنصراً أساسياً ضمن سلسلة الامدادات. كما ويمتد دور الهيئة في دعم تحقيق هذه الغاية ليشمل المساهمة في تنفيذ بعض مشاريع التنمية المحلية في المناطق ذات الأولوية. ويندرج تحت هذه الغاية رسم إستراتيجيات التنمية الإقتصادية المحلية للمناطق التنموية والحرة وتحديد وتعزيز دور المطور الرئيسي في تنفيذه لتلك الاستراتيجيات ومتابعة اداء وأثر المشاريع والأنشطة المختلفة. المدن الصناعية....الحاضنة الأوسع للإستثمارات حققت المشاريع الصناعية التي أقامتها شركة المدن الصناعية الأردنية نسب استقطاب عالية للإستثمارات، فمدينة عبدالله الثاني الصناعية بلغت نسبة الإشغال فيها 100%، مدينة الحسن الصناعية 81%، مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية 55%، مدينة العقبة الصناعية 56%، مدينة الموقر الصناعية أحدث مشاريع المؤسسة 37% التي افتتحت العام الماضي. جنسية الإستثماراتتعددت جنسية الإستثمارات المتواجدة في شركة المدن الصناعية، حيث شكلت نسبة الإستثمارات الأردنية 68%، فيما شكلت نسبة الإستثمارات العربية 13%، واستثمارات اردنية عربية مشتركة 9%، واستثمارات اردنية اجنبية مشتركة 3%، واستثمارات اردنية عربية اجنبية مشتركة 1%.مدينة الموقر الصناعيةوتوجت الشركة جهودها المتميزة خلال العام الماضي 2011 بإفتتاحها خامس مدينة صناعية تقيمها في ربوع الاردن الغالي الا وهي مدينة الموقر الصناعية ثاني مدينة تقيمها الشركة في العاصمة عمّان بعد مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب وها هي مدينة الموقر الصناعية تفتح ابوابها لإستقطاب الإستثمارات، حيث بلغ حجمِ الإستثمارٍ في المدينة (191.8) مليون دينار موزعة على (12) شركة إستثماريةٍ محليةٍ وعربيةٍ ودولية. مشاريع المؤسسة ومشاريع مستقبليةو على الرغم من الإنجازات التي حققتها والتطورات التي أدخلتها على مشاريعها القائمة فإنها ماضية في تنفيذ المزيد من المشاريع الصناعية في مختلف مناطق المملكة فبعد مشاريعها الناجحة في كل من محافظات عمان و اربد والكرك ومعان والعقبة أنهت الشركة حالياً المرحلة الأولى من مدينة الموقر الصناعية ، كما تنوي اقامة مدن صناعية في كل من مادبا والزرقاء خلال السنوات الثلاثة القادمة.حجم الإستثمار في المدن الصناعيةوبلغ حجم الإستثمار في المدن الصناعية حتى نهاية العام 2011 أكثر من (2) مليار دولار، موزعة على (537) شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة. فيما بلغ حجم صادراتها ما يزيد عن مليار دولار. وفرت هذه المدن اكثر من (34) ألف فرصة عمل.وتشكل نسبة العمالة الأردنية في المدن الصناعية كافة التابعة للشركة 61% من مجموع العمالة الكلي، مما يشير إلى أن الشركة أسهمت وإلى حد بعيد في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوفير فرص العمل لأبناء المناطق التي أنشأت فيها المدن الصناعية. وتقدم المؤسسة حوافز للمستثمرين مثل قطع اراضي مطورة ومخدومة.،حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية ،اجراءات عمل موحدة من خلال النافذة الإستثمارية الموحدة , وامكانية الإستئجار أو التملك للأراضي والمباني.واسعار بيع وبدلات ايجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة , وسهولة الوصول للأسواق من خلال الإتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع دول العالم.والتصدير للأسواق الأمريكية بدون جمارك , وعمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة , وتطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث , والسماح بتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية , والحق بتملك المشروع كاملاً للمستثمر الأجنبي.توفير فرص عملوجود المدن الصناعية وانتشارها بمختلف محافظات وأقاليم المملكة عمل على توفير الكثير من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة المجاورة لها بالإضافة الى ما ساهمت به المدينة من تنشيط للحركة التجارية والعمرانية فيه ودخول أبناء المنطقة في مجالات استثمارية جديدة. وللشركة دور كبير وهام في أعمال لجنة البر والإحسان التابعة للصندوق الخيري الهاشمي والذي قدمت الشركة من خلاله تبرعات مادية وعينية عديدة، كما وتقوم الشركة وبشكل مستمر بإقامة حملات طرود الخير للتيسير على الأسر المعوزة والمحتاجة.و تسعى الشركة الى خلق بيئة نقية داخل مدنها الصناعية والمناطق المجاورة لها من خلال إتباع نظم بيئية وأساليب وقائية تكفل إيجاد بيئة نظيفة تكون إحدى مكملات المناخ الاستثماري في المدن الصناعية التابعة للشركة ضمن فلسفتها المتعلقة بهذا الشأن.