المجالي يدعو إلى زيادة مقاعد القائمة المغلقة إلى 25

اربد – محمد قديسات -  قال رئيس حزب التيار الوطني العين عبدالهادي المجالي ان مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب امام مسؤولية وطنية تاريخية باخراج قانون انتخاب يلبي طموح الشارع الاردني ويشكل حالة توافقية تتوافق عليها الاغلبية. واضاف خلال لقاء حواري في اربد نظمته دائرة اربد للحزب في قاعة غرفة التجارة امس، واداره رئيس الدائرة بركات الجبر ان الاوضاع لا تحتمل اي تاخير في اجراء الانتخابات خارج نطاق العام الحالي نظرا لدقة وحساسية الظروف داخليا واقليميا.واكد أن قانون الانتخابات يمثل جوهر عملية الاصلاح ويؤسس لمرحلة جديدة في مسار الاصلاح الوطني الشامل، اذا ما تم اخراجه بالشكل القادر على تمثيل ارادة الاردنيين بافراز مجلس نيابي قوي ممثل لجميع الاطياف والفئات في المجتمع الاردني بشفافية مطلقة ونزاهة تامة.واشار الى ان مشروع القانون المنظور امام مجلس النواب جيد في مجمله لكن بعض بنوده بحاجة الى تعديل، مقترحا زيادة عدد مقاعد القائمة من 15 الى 25 مقعدا او 30 مقعدا، وجعلها قائمة مغلقة للتاسيس لمراحل قادمة ترتفع فيها نسبة القوائم المغلقة الى اكثر من نصف عدد المقاعد في الانتخابات اللاحقة.ونوه الى انه يوجد على الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية كبيرة في اقناع الناس بالخطوات والاجراءات التي تضمن النزاهة والحيادية والشفافية، لان ذلك يبقى في نظر الشارع هو الاهم من تفاصيل وجزئيات القانون على اهميتها ومراعاة التوازن والعدالة في التمثيل عند اعادة تقسيم وتوزيع الدوائر الانتخابية.واشار المجالي الى ضرورة الايمان بالتدرج في الاصلاح لان القفزات المغامرة قد تضر باستقرار الوطن وتطور ونمو الاصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرا الى ان ما انجز في مسار الاصلاح السياسي يعد معقولا وجيدا من التعديلات الدستورية الى الهيئة المستقلة للانتخابات وقانون بلديات مرض اضافة للخطوات القادمة المتمثلة في قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية.ودعا الى تكثيف الحوارات لبناء توافقات وطنية حول مختلف الملفات، موضحا انه تقع على الاردنيين في المرحلة المقبلة مسؤولية كبيرة في الانخراط في العملية الانتخابية وفرز مجلس نيابي يتمتع باحتراف العمل النيابي، مؤكدا ان الحراكات في الشارع حققت انجازات كبيرة تتوافق مع الرغبة الملكية في الانتقال بالاردن الى مرحلة افضل.وعلى الصعيد الاقتصادي طالب المجالي الحكومة باستنفاذ كل البدائل قبل ان تلجا الى خيار رفع الدعم عن السلع والخدمات، وان تطلع المواطنين على حقيقة الوضع الاقتصادي بلا اي عمليات تجميلية وبالارقام الدقيقة لاعادة الثقة المفقودة بين الطرفين في هذا الجانب على امتداد العقود والسنوات الماضية، لعدم قناعة الشارع بمبررات الحكومة برفع الدعم عن سلع او زيادة اسعار سلع وخدمات اخرى او فرض ضرائب جديدة الى جانب ايجاد اليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل وضوح .