لم نزل عند بداية فصل الصيف ومع هذا بدأت مقدمات أزمة المياه تلح بقوة على رأس مواطنينا.
اصبح الضخ الى احياء العاصمة عبئا كبيرا على «مياهنا» لا تقدر عليه رغم ان مهمتها ادارة قطاع المياه الاستراتيجي الذي يعتبر اهم قطاعات الخدمة.
«مياهنا» التزمت بعدم الرد على نداءات المواطنين وكأن التعليمات الصادرة لموظفيها لا تقف عند العطش بل عدم الاهتمام بأي شكوى حتى يعرف المواطن بان ادارة «مياهنا» صاحبة قرار تستطيع أن تمنع الماء او ان تسقي المواطن «بمنّة».
سياسة «مياهنا» هي ابقاء المواطن في دائرة اللهاث او التشفع لدى رقم «5679141» والمتعارف عليه بانه رقم شكاوى المدينة.
اما الهم الاخر فيأتي من اصحاب الصهاريج الذين هيأت لهم «مياهنا» الفرصة بأن يتحكموا في رقاب الناس ليس في تحديد الدور ولكن ايضا في الاسعار التي تغيب عن الضوابط.
إن بدايات الصيف مع «مياهنا» كشركة قائمة على ادارة اهم مرفق حيوي بهذه الطريقة تبشر بزيادة التعب سواء النفسي والجسدي والمادي مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن.
الحكومة وهي تتولى مسؤولياتها الدستورية عليها ان تبحث استراتيجية توزيع المياه وسد ظمأ العطشى الذين اصبحوا يبحثون عن حلول لقضية العطش المفزعة فتوفير المياه اهم من الغذاء وربما اهم من الاصلاحات السياسية والاجتماعية.
ان توفير المياه للمواطنين وبادارة رشيدة امر حيوي حتى نستقبل الصيف بأريحية وتصبح عمان مستعدة لاستقبال ابنائها العائدين من الخارج والزائرين العرب الذين سيزوروننا ليقضوا صيفا رطبا لا ان يصبح عنوانه منذ اول يوم «العطش».
ان وزارة المياه وهي صاحبة الولاية لا يهمها الامر من قريب او بعيد والا لما كان العمّاني يلهث عطشا، اين الرقابة المركزية من وزارة المياه على شركة «مياهنا»؟
توجيهات الملك عبدالله للحكومة وكل قطاعات الدولة تؤكد على ان وجود المسؤولين كان لخدمة المواطن وحفظ كرامته وعدم ارهاقه في هذه الظروف التي يعيشها الاردن.
نحن على ثقة بان الحكومة وعلى هدي من كتاب التكليف السامي كما جاء على لسان رئيس الوزراء فايز الطراونة قادرة على توفير الخدمات الاساسية للمواطن دون عنت ومعاناة.
