جمانة فوزي النعيمات - الطاعة الزوجية : (موافقة أمر الزوج وامتثاله على الوجه الذي يقره الشرع).
ويجب على الزوجة طاعة زوجها والامتثال لأمره، بما يقيم أسرتهما، ويحافظ على استمرارها، ووجوب الطاعة ثبتت بالكتاب و السنة:
قال تعالى : « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ «.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «خير النساء من إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها «.
« لكن هذه الطاعة قد تسقط في بعض الحالات التي يقصّر فيها الزوج في إعطاء زوجته بعض حقوقها كحسن العشرة، وتوفير السكن الشرعي المناسب لها أو بسبب إضراره بها، أو عدم دفع مهرها المعجل ففي هذه الحالات يسقط وجوب طاعة الزوجة لزوجها، و يكون في إلزامها بطاعته إلحاق الضرر بها .
وجاء في المادة ( 72 ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل لعام 2010 : « يهيء الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله ومحل إقامته أو عمله وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأمونا عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة «.
فيلاحظ أن المشرع أعطى الزوج حق الطاعة، ولكن هذا الحق مقيد بتسليم الزوجة مهرها المعجل، وتهيئة البيت المناسب المحتوي على جميع لوازمه الشرعية، وله جيران صالحين، في مكان مأمون عليها، وأن لا يكون واقع بين أهله الذين يؤذونها، والمنزل واقع في مكان عمل الزوج، فإذا كان المنزل يبعد عن عمل الزوج أكثر من مسافة القصر فيعتبر منزلا غير شرعيا، و ليس له أن يسكن زوجاته الأخريات بغير رضاها ، وليس له أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضاها ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين، وبناته وأبواه الفقيران إذا لم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما، بشرط عدم الإضرار بالزوجة، وان لا يحول وجودهم في المسكن من المعاشرة الزوجية .
[email protected]
