زاد ناشطون مغاربة من ضغوطهم لالغاء قوانين تسمح للمغتصبين بالزواج من ضحاياهم، عقب انتحار فتاة مغتصبة عمرها 16 عاما اجبرت على الاقتران بمغتصبها بقرار قضائي.
وانتحرت امينة فيلالي بتناول سم فئران بعد ان تعرضت للضرب المبرح من قبل مغتصبها، الذي اصبح لاحقا زوجها بالاكراه.
واطلق الناشطون عريضة مناشدة عن طريق الانترنت، ويخططون ايضا لاحتجاجات ضد هذا القانون الذي يرون انه «محرج ومخجل».
يشار الى انه بموجب القوانين المعمول بها في المغرب يحق لمختطف او مغتصب فتاة قاصر الزواج منها مقابل اعفائه من عقوبة السجن على جريمته.
ويقول ناشطون في مجال حقوق المرأة ان القانون استخدم لتبرير الممارسات التقليدية التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته حفاظا على شرف عائلتها.
وتقول فوزية اصولي ان المادة 475 من قانون الاحوال الشخصية تعتبر محرجة ومخجلة لصورة المغرب وحداثته وديمقراطيته.
