عمان - محمد الخصاونة - دعا الامير رعد بن زيد رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين الى توسيع قاعدة المشاركة في اعداد مسودة التقرير الحكومي الاول حول»حالة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في المملكة الاردنية الهاشمية» ومقارنتها بالمبادىء التوجيهية ومدى مطابقتها لواقع حال الاشخاص ذوي الاعاقة .
واكد سموه خلال ترؤسه اجتماع رؤساء فرق التقرير الوطني لمراجعة المسودة الأولى الذي عقد في المجلس الاعلى امس ان المسؤولية تقع على عاتق الجميع في اخراج المسودة بصيغة توافقية تعظم الانجازات التي تحققت كما تشير الى التحديات مع بيان الاسباب الحقيقة.
واشار الى اهمية الشفافية عند كتابة التقرير ونقل صورة واقعية عن واقع الاعاقة في المملكة، مع الاخذ بالاعتبار ان المملكة تتخذ التدابير اللازمة باقصى ما تتيحه الموارد المتوفرة لديها من الناحيتين الفنية والمادية للتوصل تدريجيا الى تطبيق كامل لكافة بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صادق عليها الاردن في العام 2008 .
وقال سموه « اذا كنا ننظر الى الماضي فإنه مهم والحاضر مهم لكن المستقبل هو الاهم .. « مضيفا سموه ان الاجراءات التي نقوم بها لا يمكن ان تتحقق دفعة واحدة، لكنها تاتي بالتدريج حتى نصل الى نتائج جيدة.
من جهته اكد رئيس اللجنة التوجيهية لاعداد التقرير الدكتور صبري ربيحات انه تم تقسيم مسودة التقرير الى ثلاثة عشر محوراً لكل محور منها منسق بهدف وضع اقتراحات وتعديلات مناسبة على المسودة الاولى.
وعرض ربيحات الاليات المطلوبة من رؤساء الفرق المشاركة لاعداد التقرير، مشيرا الى ان الاعلان النهائي للمسودة في صيغتها النهائية ستعرض في الاول من نيسان المقبل.
وبين القاضي العسكري عضو فريق المسودة شرف الدين سمارة ان النقاشات حول المسودة تفضي الى اخراجها بصيغة توافقية وبشفافية عالية.
واكدت امين عام المجلس الدكتورة امل نحاس ان المجلس بصدد البدء بعقد جلسات تشاورية وتقسيم مواد الاتفاقية على مجموعات عمل.
واشارت الى ان المجلس سيكون مفتوحا امام اللجان والفرق خلال اجتماعاتهم حتى خارج نطاق العمل الرسمي.
ودارت نقاشات موسعة بين اعضاء الفرق المشاركة، فيما بين نائب رئيس لجنة الرصد الدولية لاتفاقية حقوق المعوقين المهندس محمد الطراونة الية عمل اللجنة في تعاملها مع تقارير الدول بحيث تجتمع اللجنة ثلاث مرات سنويا لمناقشة تقارير ثلاثة دول.
