عمان - الرأي - أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية التقرير الشهري لأداء بورصة عمان (شهر تشرين الأول)
المقدمة
نجح مؤشر بورصة عمان نهاية تشرين الأول بالإغلاق فوق حاجز 2000 نقطة والذي يعتبر من الحواجز النفسية المهمة في السوق مرتفعا بنسبة 1.33% مقارنة مع إغلاق أيلول الماضي، متلقيا دعما قويا من قطاع الخدمات الذي حقق مكاسب في نهاية تداولات تشرين الأول بنسبة 6% تقريبا، كما سادت أجواء التفاؤل بالحكومة الجديدة التي تم تعيينها خلال الشهر المنصرم، ودعمها تحسن نفسيات المتعاملين في أسواق المنطقة جراء توصل الاتحاد الأوروبي لبوادر حل أزمتها المالية والحيلولة بانتشارها في المنطقة، إضافة إلى ذلك تقدم المباحثات بشأن انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي وذلك على إثر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت في منتصف تشرين الأول، والذي اختتم أعماله بتوقيع 8 اتفاقيات استثمارية وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار في المجالات الصناعية والتقنية والخدمات التمويلية. وشهدت تداولات تشرين الأول انخفاضا في قيمة التداول الإجمالية والتي وصلت إلى 176 مليون دينار تقريبا منخفضة بنسبة 11.3%، فيما انخفض عدد الأسهم التي تم التداول بها بنسبة 27% والتي بلغت 258.9 مليون سهم.
بالرغم من تأثر البورصة المصرية بأحداث مسابيرو في تشرين الأول بشكل سلبي وتخفيضات بعض وكالات التصنيف الائتماني الخاص بمصر، إلا أنها استطاعت أن تحقق مكاسب بنسبة 7.6% نهاية تشرين الأول، مدعومة بهدوء نفسيات المتعاملين ووصول العديد من الأسهم الى مستويات مغرية للشراء، إضافة إلى حصول مصر على منحة قطرية بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية، ومن الجدير ذكره أن الحكومة المصرية في مفاوضات مع البنك الدولي بالحصول على قروض منه لدعم الميزانية وذلك بعد رفضها ذلك آذار الماضي.
أما بالنسبة إلى أسواق الخليج والتي دعمتها النتائج الايجابية الربعية للشركات القيادية والبنوك، ليأتي على رأسها بورصة قطر بمكاسب بلغت 2.4% تقريبا مغلقا مؤشرها نهاية تشرين الأول عند 8594.8 نقطة، وتبعها سوق السعودية والذي ارتفع إلى مستوى 6224.3 نقطة أي بـ 1.48% مدعومة بالنتائج الايجابية التي حققتها البنوك والصناعات البتروكيماوية، وليتبعها مؤشر الكويت والذي ارتفع من 5833.1 نقطة الى 5919.6 نقطة مقتربا من حاجز 6000 نقطة، وذلك بالرغم من تورط نائبين ووزير ورجل أعمال مساهم في شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة في قضية فساد في الكويت الذي أثر سلبا على مؤشر البورصة الكويتية في منتصف الشهر المنصرم.
أهم الأخبار العالمية
أغلق سعر الذهب للتسليم الفوري في نهاية تشرين الأول عند مستوى 1716.7 دولار/للأوقية بعد تذبذبه من 1600 دولار إلى أعلى مستوى له عند 1751.6 دولار.
شهدت أسعار النفط العالمية تحسنا خلال تشرين الأول وذلك بعد ظهور نمو في الاقتصاد الصيني والذي يعتبر ثاني اكبر اقتصاد عالمي، مما يحفز التوقعات بارتفاع الطلب على النفط. إضافة إلى هدوء الأوضاع في ليبيا والذي أثر بشكل ايجابي على التدفقات الليبية النفطية، حيث وصل سعر خام برنت عند أعلى مستوى له خلال أيلول 113.9 دولار، في حين وصل أدنى مستوى له عند 99.1 دولار، ليغلق في نهاية الشهر عند 109.6 دولار.
ارتفعت جميع الأسواق العالمية الرئيسية على مكاسب خلال تداولات تشرين الأول بلا استثناء نتيجة توصل الأوروبيين إلى حل أزمتهم وذلك برسملة البنوك في الدول المتعثرة، والتنازل عن 50% من الديون اليونانية، وذلك للحد من تفشي الأزمة الأوروبية المالية.
سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2.5% في الربع الثالث من العام الحالي مدفوعا بارتفاع إنفاق المستهلكين والحكومة إضافة إلى زيادة الصادرات.
ارتفع العجز في ميزانية الولايات المتحدة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2011، حسبما أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. وهذا هو ثاني أكبر عجز يتم تسجيله على الإطلاق، لكنه مع ذلك أقل من توقعات الحكومة التي كانت قد تنبأت في وقت سابق من العام الحالي بنسبة عجز أكبر كثيرا. وبلغ العجز في السنة المالية التي انتهت في 30 أيلول 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
أخبار الاقتصاد
أعلنت مؤسسة تشجيع الاستثمار أن قيمة الاستثمارات الكلية (المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وقانون هيئة المناطق التنموية) ارتفعت خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2011 حوالي 20% لتبلغ حوالي 1,385 مليون دينار مقارنة 1,158 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010 .
بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مبلغ 4.95 مليار أردني تقريباً بارتفاع بلغت نسبته 24%مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة فقد بلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول التسعة أشهر الأولى 75%. وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر أيلول 590 مليون دينار أردني تقريباً.
ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة بمقدار 1.04 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وبزيادة نسبتها 7.4 % مقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي. وبلغت قيمة التسهيلات 15.5 مليار دينار في نهاية شهر آب الماضي مقارنة مع 13.9 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وعلى صعيد حركة التسهيلات خلال شهر آب الماضي، فقد انخفضت التسهيلات خلاله بنسبة 0.6 %، بعد أن تراجعت بمقدار 95 مليون دينار.
قالت وزارة المالية من خلال أحدث بيانات لها نشرتها أن نتائج أداء الموازنة العامة بشقيّها الإيرادات والنفقات حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الجاري 2011 أسفرت عن تسجيل وفر بالموازنة العامة بعد المساعدات بلغ مقداره نحو 2,76 مليون دينار مقابل عجز مسجّل بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 3,439 مليون دينار فيما بلغ عجز الموازنة العامة قبل المساعدات خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من هذا العام نحو 8,969 مليون دينار مقابل نحو 9,687 مليون دينار العجز المسجّل قبل المساعدات بنهاية فترة المقارنة المماثلة من العام الماضي 2010.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول كميات الإنتاج الصناعي والذي يشير إلى انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من عام 2011 بنسبة 1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض كميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 3.1% والتي تشكل أهميتها النسبية 82.5%. وفي المقابل، ارتفعت كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 22.0% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 1.1% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الصناعيين والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 13.9% للثمانية أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. وقد نتج ذلك عن إرتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 16.4% والتي تشكل أهميتها النسبية 82.5%، وأسعار الكهرباء بنسبة 4.9% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.5%، وكذلك أسعار الصناعات الإستخراجية بنسبة 4.9% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.0%.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول أسعار المنتجين الزراعيين، والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 1.5% للثمانية أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، (2007=100)، وبلغ الرقم القياسي التراكمي 106.6 لعام 2011 مقارنة مع 105.0 لنفس الفترة من عام 2010.
قال البنك المركزي الأردني من خلال أحدث تقرير صدر عنه ان عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011 سجل ارتفاعا بنسبة 7,109% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 وبلغ العجز بميزان المدفوعات ما مقداره نحو 4,1151 مليون دينار مقابل عجز مسجلّ للفترة المماثلة من العام الماضي بلغ نحو 1,549 مليون دينار ليسجل بذلك زيادة بمقدار 3,602 مليون دينار عن مستواه لفترة المقارنة من العام 2010 .
ارتفع صافي الدين العام للمملكة بنسبة 5 % لنهاية آب من العام الحالي متأثرا بارتفاع الدين العام الداخلي حوالي 851 مليون دينار غالبيتها سندات خزينة وديون للمؤسسات المستقلة. وبلغ صافي الدين العام للمملكة، حسب البيانات الأولية لوزارة المالية، 998,11 مليار دينار (تعادل 883,16 مليار دولار) لنهاية آب من العام الحالي مقابل 463,11 مليار دينار لنهاية العام 2010. وتشير البيانات الأولية للوزارة إلى أن صافي الدين العام الداخلي بلغ 7353 مليون دينار مقابل 6852 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، وفي المقابل، بلغ رصيد الدين العام الخارجي 5,4644 مليون دينار مقابل 8,4610 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام قد بلغت 3757.5 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 16.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010. وبلغت الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 ما قيمته 3166 مليون دينار بارتفاع مقداره 16.5% مقارنة بقيمتها في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010، وبلغت قيمة المعاد تصديره 591.5 مليون دينار خلال نفس الفترة بارتفاع مقداره 14.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 8425.6 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 بارتفاع بلغ 18.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 4668.1 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 بنسبة مقدارهــا 19.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.6%، في حين كانت 45.3% للفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض مقداره 0.7%.
أخبار الشركات
استنادا لأحكام المادة (14/د) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان والمتضمنة إلغاء إدراج أسهم الشركات في بورصة عمان في حال استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنتين، وبما أن بورصة عمان قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة أمواج العقارية (AMWJ) لأكثر من سنتين، فسوف يتم إلغاء إدراج أسهمها في بورصة عمان اعتبارا من 04 تشرين أول 2011.
قرر مجلس إدارة بنك الأهلي الأردني (AHLI) عقد اجتماع هيئة عامة غير عادي وذلك في 26 تشرين الأول 2011، لمناقشة تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمال الشركة المصرح به ليصبح 126.5 مليون دينار/سهم، وثم رفع رأسمال الشركة المصرح به ليصبح 150 مليون دينار/سهم وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة وبقيمة اسمية مقدارها دينار واحد لكل سهم.
قامت بورصة عمان بإعادة التداول بأسهم شركة الجنوب للالكترونيات (SECO) وشركة الأولى للاستثمار (FRST) بتاريخ 04 تشرين الأول 2011.
قامت بورصة عمان بتغيير اسم بنك الاتحاد باللغة الانجليزية من Union Bank ليصبح Bank Al-Etihad وذلك اعتبارا من 27 تشرين أول 2011.
قررت الهيئة العامة لشركة بنك سوستيه جنرال-الأردن (SGBJ) في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 25 تشرين الأول 2011 على زيادة رأسمال البنك من 50 مليون دينار/سهم إلى 100 مليون دينار/سهم من خلال طرح 50 مليون سهم للاكتتاب الخاص لشركاء استراتيجيين
قررت الهيئة العامة لشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 25 تشرين الأول 2011 على تفويض مجلس الإدارة بدراسة عملية الاندماج مع شركة الأهلية للمشاريع، ومن ثم دعوة الهيئة العامة للاجتماع إن وجد مجلس الإدارة أن العدول عن الاندماج هو القرار المناسب. وتثبيت عضوية شركة رايات الوطن للاستثمارات ذ.م.م عضوا في مجلس الإدارة.
قررت الهيئة العامة لشركة الجنوب لصناعة الفلاتر (AJFM) في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 20 تشرين الأول 2011، لإعادة النظر في قرار الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 30 تموز 2011 بأسلوب زيادة رأس المال، لتصبح زيادة رأسمال الشركة من 1,886,153 دينار/سهم إلى 2,420,399 دينار/سهم عن طريق رسملة الذمة الدائنة للقوات المسلحة الأردنية والبالغة 79,750 دينار بما يشكل 109,246 سهم أي بسعر 0.73 دينار/سهم أي بسعر 0.73 دينار/سهم والذي يمثل 1 دينار القيمة الاسمية للسهم و0.27 دينار خصم إصدار للسهم. وطرح 425,000 سهم للاكتتاب الخاص للمساهمين بتاريخ الاجتماع كل بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة بسعر 0.73 دينار/سهم أي بسعر 0.73 دينار/سهم والذي يمثل 1 دينار القيمة الاسمية للسهم و0.27 دينار خصم إصدار للسهم.
قررت الهيئة العامة لشركة سرى لتنمية والاستثمار (SURA) في اجتماعها غير العادي الذي عقد بتاريخ 10 تشرين الأول 2011 على رفض قبول عرض المصالحة المقدم من السيد فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري لتسوية موضوع 5.9 مليون دينار.
وافقت هيئة الأوراق المالية بتاريخ 23 تشرين الأول 2011 لشركة الصقر للاستثمارات والخدمات المالية (FIFS) على تمديد فترة اصدار أسهم الزيادة في رأسمال الشركة والبالغة 7.55 مليون سهم لمدة عشرة أيام عمل اضافية تبدأ من تاريخ موافقة هيئة الأوراق المالية طريق تخصيصها لصالح الشركاء الاستراتيجيين.
وافقت هيئة الأوراق المالية بتاريخ 12 تشرين أول 2011 على تسجيل أسهم شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية (WIVA) غير المكتتب بها والبالغة 405,382 سهم لزيادة رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب به والمدفوع من 9,594,618 دينار/سهم إلى 10,000,000 سهم/دينار أي بنسبة 4.23%عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بقيمة 0.75 دينار/سهم والذي يمثل 1 دينار القيمة الاسمية للسهم و0.25 دينار سعر خصم لكل سهم، ويكون حق الاكتتاب لمالكي الأسهم كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من موافقة هيئة الأوراق المالية الموافق 26 تشرين أول 2011.
وافقت هيئة الأوراق المالية بتاريخ 23 تشرين الأول 2011 على زيادة رأسمال شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات (SHRA) بمقدار 3.3 مليون دينار/سهم ليرتفع رأسمال الشركة من 6 مليون دينار/سهم إلى 9.3 مليون دينار/ سهم أي بنسبة 55% لمساهمي الشركة كما هم في اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة الهيئة الموافق 6 تشرين الثاني 2011 كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.
قطاعياً
جاء قطاع الخدمات الرابح الأكبر من بين القطاعات الرئيسية في بورصة عمان خلال تداولات تشرين الأول حيث حقق مؤشر مكاسب بنسبة 5.99% مغلقا نهاية الشهر عند مستويات 1654.2 نقطة، وجاء ذلك بدعم رئيسي من شركة مصفاة البترول والتي ارتفع سهمها من 3.95 دينار نهاية أيلول إلى 4.98 دينار نهاية الشهر المنصرم أي بنسبة 26.1%، وقد أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح عالية خلال التسعة الأشهر الأولى وان كانت على أسس تجارية، حيث لم يتم تحديد أرباحها مع الحكومة، وتبعها من حيث الارتفاع من بين الشركات الخدماتية شركة الكهرباء والتي ارتفع سهمها بما قدره 0.66 دينار مغلقا عند 3.3 دينار، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة الجميل للاستثمارات والتي أغلقت نهاية تشرين الأول عند مستويات 1.72 دينار (مقارنة مع 1.42 دينار نهاية أيلول) ومن الجدير ذكره أن شركة الجميل للاستثمارات حققت خسائر في التسعة اشهر الأولى بما قدره 886 ألف دينار، وبلغت حقوق الملكية قيمتها بالسالب بقيمة (349 ألف دينار) نتيجة خسائرها المدورة والتي بلغت 2.13 مليون دينار. وقد أظهرت أسهم 24 شركة في القطاع الخدمات ارتفاع في اغلاقاتها في نهاية تشرين الأول، فيما انخفضت أسهم 23 شركة، واستقرت 3 شركات دون تغيير.
أما بالنسبة إلى قطاع الصناعة والذي أغلق مؤشره على ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.5% ليصل عند مستويات 2154.58 نقطة، واحتل سهم شركة تسويق الدواجن المرتبة الأولى من بين الأسهم الصناعية الرابحة في تشرين الأول والذي كسب ما نسبته 39.4% مغلقا عند 0.46 دينار، فيما أغلق سهم الحياة الدوائية عند مستوى 1.09 دينار صاعدا بنسبة 22.5%، وتبعه من حيث الارتفاع سهم الشركة العربية الكهربائية والذي ارتفع من 0.46 دينار نهاية أيلول الى 0.55 دينار نهاية الشهر المنصرم مرتفعا بنسبة 19.6%. وعند النظر لإغلاقات أسهم قطاع الصناعة نهاية تشرين الأول نجد أن 15 سهم ارتفعت مقابل انخفاض 35 سهم، فيما استقرت 11 أسهم دون تغيير.
وليواصل القطاع المالي انخفاضاته خلال تداولات الشهر المنصرم والتي وصلت إلى ما نسبته 1.14% مغلقا عند مستويات 2519.84 نقطة نهاية الشهر، وانفرد القطاع العقاري بالمكاسب من بين القطاعات المالية الجزئية خلال تشرين الأول والذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.4%، بدعم من عدة أسهم جاء على رأسها سهم شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان والذي ارتفع من مستوى 0.51 دينار نهاية أيلول إلى 0.63 دينار نهاية الشهر المنصرم محققا مكاسب بذلك بنسبة 23.53%، وتبعه من حيث الارتفاع سهم الشركة الانتقائية والتي قفز سهمها بما قدره 0.16 دينار ليصل إلى 0.9 دينار، واحتل المرتبة الثالثة سهم شركة الكفاءة والذي أغلق نهاية تشرين الأول عند مستوى 0.43 دينار مرتفعا بنسبة 16.2%.
أما فيما يخص القطاعات المالية الجزئية الخاسرة فقد تصدرتها قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره على خسائر بنسبة 3.04%، بضغط من سهم الاتحاد العربي للتأمين والذي انخفض بنسبة 34.9% مغلقا عند مستوى 1.19 دينار، وتبعه من حيث الهبوط سهم الألمانية للتأمين بنسبة 15% منخفضا من 0.8 دينار نهاية أيلول إلى 0.68 دينار نهاية الشهر المنصرم، وجاء سهم التأمين الوطنية في المرتبة الثالثة من بين شركات التأمين الخاسرة بنسبة 9.7% مغلقا نهاية تشرين الأول عند مستويات 0.93 دينار.
وبالرغم من تحسن مؤشر بورصة عمان والذي عادة ما يتبعه مؤشر قطاع الخدمات المالية المتنوعة، ألا انه أغلق نهاية تشرين الأول على انخفاضات بنسبة 2.7% مغلقا عند مستويات 1758.3 نقطة، وجاء على رأس الأسهم الخاسرة في هذا القطاع سهم المحفظة الوطنية بنسبة 20.9% مغلقا نهاية الشهر عند مستوى 0.53 دينار، وتبعه من حيث الهبوط سهم السنابل الدولية والذي انخفض من 0.83 دينار نهاية أيلول إلى 0.68 دينار نهاية تشرين الأول فاقدا ما قدره 0.15 دينار، واحتل المرتبة الثالثة في شهر تشرين الأول من حيث الانخفاض من بين أسهم قطاع الخدمات المالية المتنوعة سهم شركة المستثمرون العرب المتحدون بنسبة 15.4% مغلقا نهاية الشهر عند 0.11 دينار.
فيما انخفض قطاع البنوك نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 1.14% مغلقا عند مستوى 2519.74 نقطة، وقد حقق سهم البنك الأهلي أكبر خسائر من بين البنوك بنسبة 9.1% مغلقا عند 1.5 دينار، وجاء في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض سهم بنك الاتحاد والذي انخفض من 1.84 دينار نهاية أيلول إلى 1.74 دينار نهاية الشهر المنصرم فاقدا بذلك ما نسبته 5.4%، وتبعه من حيث الانخفاض سهم بنك القاهرة عمان بنسبة 9.7% مغلقا عند مستويات 0.93 دينار. وقد أظهرت أسهم 31 شركة في القطاع المالي ارتفاع في اغلاقاتها في نهاية تشرين الأول، فيما انخفضت أسهم 58 شركة، واستقرت 10 شركات دون تغيير.
الصفقات
تم خلال شهر تشرين الأول صفقة واحدة على سهم البنك العربي و9 صفقات على سهم بنك الاتحاد ووصل عدد أسهم تلك الصفقات إلى 1.6 مليون سهم تقريبا بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليون دينار.
التحليل الفني
استمر مؤشر بورصة عمان تراجعاته في الأسبوع الأول من تشرين الأول مسجلا مستويات متدنية قياسية منذ عام 2004 عند مستويات 1916 نقطة، ومع وصول معظم الأسهم إلى أدنى مستوياتها ووصول المؤشر العام عند هذه المستويات، كان لابد من حدوث حركة تصحيحية للمؤشر وخاصة بعد وصول مؤشر الـ RSI عند 15 نقطة والتي تعتبر مستويات مغرية للشراء مدعومة مع حالة التفاؤل التي سادت نتيجة تشكيل الحكومة الجديدة، وليشهد إثر ذلك تحسنا ملحوظا مدعوما بالنتائج الربعية لبعض الشركات القيادية في السوق وذات الوزن الثقيل مثل شركتي البوتاس والفوسفات. ومع الاطلاع على المؤشر العام لبورصة عمان يلاحظ انه وصل إلى أول مستوى مقاومة عند مستويات 2007 نقطة تقريبا، والذي من المتوقع أن يشهد المؤشر العام عمليات جني أرباح خلال الفترة المقبلة إضافة إلى بناء مراكز مالية جديدة.
أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.