تقرير مجموعة العربي للاستثمارالأسبوعي لبورصة عمان

مؤشر السوق عند أدنى  مستوى خلال العام

عمان - الرأي - انخفض مؤشر سوق عمان المالي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أدنى إغلاق له خلال العام الحالي ليغلق عند مستوى 2122.97 نقطة منخفضا بنسبة 1.68% متأثرا بانخفاض جماعي لجميع قطاعات السوق  .
 القطاع المالي أكثر الخاسرين الأسبوع الماضي انخفض بنسبة 1.54% متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض كل من قطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي انخفض بنسبة 3.86% (متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض أسهم كل من شركة المستثمرون العرب المتحدون و شركة المستقبل العربية للاستثمار و شركة الأردن الأولى للاستثمار الذين انخفضوا بنسبة 19.05% و14.52% و8.33% على التوالي) و قطاع البنوك الذي انخفض بنسبة 1.64% (متأثرا بانخفاض معظم أسهم القطاع خصوصا سهما البنك الأردني الكويتي و بنك الاستثمار العربي اللذين انخفضا بنسبة 6.93% و 6.67% على التوالي) 
 أما قطاع الصناعة فأغلق منخفضا بنسبة 1.11% متأثرا بانخفاض معظم القطاعات الفرعية في هذا القطاع بقيادة قطاع الطاقة و المنافع الذي انخفض بنسبة 3.05% (متأثرا بانخفاض كل من سهم شركة الكهرباء الأردنية و سهم شركة البترول الأردنية اللذين انخفضا بنسبة 4.2% و2.3% على التوالي)
قطاع الخدمات بدوره حذا نفس حذو القطاعات الرئيسية الأخرى ليغلق منخفضا بنسبة 1.12% متأثرا بانخفاض مؤشرات 7 قطاعات فرعية من أصل 11 قطاعا فرعيا مكونة لقطاع الصناعة وقد قاد هذا الانخفاض كل من قطاع الصناعات الزجاجية الذي انخفض بنسبة 8.57% (متأثرا بانخفاض سهم شركة الصناعات الخزفية بنسبة 10.7%) و قطاع الصناعات الكيماوية الذي انخفض بنسبة 2.4% (متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض سهم شركة الموارد الصناعية الأردنية الذي انخفض بنسبة 9.38%)
بلغ حجم التداول60.95 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 17.1% بالمقارنة مع حجم تداول الأسبوع قبل الماضي , ليرتفع بذلك معدل حجم التداول اليومي إلى 12.19 مليون دينار .و استحوذ القطاع المالي على 75.5% من حجم تداول السوق, ذهب ما يقارب 40% منها إلى قطاع العقارات حيث استحوذ كل من سهم شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة و سهم شركة التجمعات لخدمات التغذية و الإسكان مجتمعين على 42% من حجم تداول قطاع العقارات .كما استحوذ قطاع الخدمات المالية المتنوعة على ما يقارب 39.5% من تداولات القطاع المالي ذهب ما يقارب ال 48% منها إلى سهم شركة المستقبل العربية للاستثمار(أكثر أسهم السوق نشاطا خلال الأسبوع الماضي).من ناحية أخرى استحوذ قطاع الصناعة على ما نسبة 12.5% من حجم تداول السوق ذهب ما يقارب 29% منها إلى قطاع الصناعات الهندسية و الإنشائية حيث ساهم سهم شركة رم علاء الدين للصناعات الهندسية بالنسبة الأكبر من نشاط هذا القطاع ليستحوذ منفردا على ما نسبته 89% من حجم تداول قطاع الصناعات الهندسية .قطاع الخدمات بدوره استحوذ على 12% من حجم السيولة الموجهة للسوق وقد ساهم قطاع الخدمات التجارية بشكل رئيسي في جذب جزء كبير من هذه السيولة حيث حقق هذا القطاع حجم تداول شكل 32% من حجم تداول قطاع الخدمات, حيث استحوذ سهم شركة مجموعة اوفتك القابضة على ما يقارب 43% من تداولات قطاع الخدمات التجارية (و من الجدير ذكره هنا أن شركة مجموعة اوفتك أعلنت في إفصاح مرسل إلى هيئة الأوراق المالية بدء عمليات شراء أسهم خزينة اعتبارا من يوم 19/6/2011 بعدد لا يتجاوز 2.1 مليون سهم حيث نفذت الشركة خلال الأسبوع الماضي عمليات شراء قاربت 634 ألف سهم)
 و من الأخبار الجديرة بالذكر الأسبوع الماضي
أعلنت وزارة المالية من خلال تقريرها الشهري عن أداء الموازنة العامة خلال فترة الثلث الأوّل من العام الجاري عن تسجيل عجز مالي بعد المساعدات بلغ نحو 149 مليون دينار.
من ناحية أخرى أشار المهندس عبدالكريم علاوين / الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية في مؤتمر صحفي عقد خلال الأسبوع الماضي أن الديون المستحقة للشركة بلغت 633 مليون دينار , فيما يبلغ سقف المديونية للشركة 700 مليون دينار , الأمر الذي يستوجب سرعة سداد الجهات المدينة المديونية المترتبة عليها وذلك تجنبا لما قد يحدث من عدم قدرة المصفاة على استيراد النفط والمشتقات النفطية مستقبلا .

تنويه
تم إعداد هذه النشرة من قبل شركة مجموعة العربي للاستثمار (الشركة) بقصد توفير المعلومات فقط للمستثمرين بحيث لا يمكن اعتبار هذه النشرة بمثابة تقديم نصح أو مشورة تتعلق بالاستثمار أو التعامل في الأوراق المالية.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات استقتها الشركة من مصادر موثوقة غير أن الشركة لم تتحر بشكل مستقل مدى دقة وصحة هذه المعلومات وعليه فان الشركة غير مسؤولة عن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيها.
لا يحق لأي جهة نقل أو نسخ أو نشر أو توزيع هذه النشرة بأي طريقة كانت دون الموافقة الخطية المسبقة للشركة.
شركة مجموعة العربي للاستثمار وموظفوها غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال  عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بأي شخص أو جهة نتيجة الاعتماد على بعض و/أو جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة.