عمان- رهام فاخوري - أكد عاملون في السياحة أن خطوات صغيرة تفصل قطاعهم عن دخول «غرفة الانعاش»، ملقين باللائمة في ذلك على الحكومة التي قالوا أنها ستكون الخاسر الاكبر اقتصاديا.
وابدى عدد منهم تشاؤمهم من عدم نجاعة الحراك الذي يشهده القطاع الخاص لانقاذ هذا القطاع الذي يسهم بشكل رئيسي في الناتج القومي المحلي.
وقال البعض أن القطاع الخاص اخذ على عاتقة العمل على تسويق المنتج السياحي في محاولة لابقاء الأردن على الخارطة السياحية بعد أن تهدأ المنطقة وتعود السياحة لسابق عهدها، في حين القى اخرون اللوم على القطاعين العام والخاص في عدم القدرة على إدارة ألازمة الحالية.
واشارت البيانات الاولية الصادرة عن البنك المركزي الى انخفاض في المقبوضات السياحية لشهر ايار من عام 2011 بنسبة بلغت (30%) مقارنة مع شهر ايار 2010 .
كما انخفضت المقبوضات السياحية خلال الخمسة اشهر الأولى من العام بنسبة ( 11%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 ، اذ بلغ (793) مليون دينار مقابل (888) مليون دينار لنفس الفترة من عام 2010 .
وقال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة السابق سلطان أبو جابر، أن آلية العمل في القطاعين تتحمل ما يحدث الآن، ففي الوقت التي شهدت فيه السياحة ازدهارا، لم يولي القطاع الخاص الاهتمام بالتسويق والبحث عن اسواق جديدة واعدة، واكتفوا بما يصل من افواج سياحية.
وبين «أن الطرفين لم يدركوا أهمية السياحة البينية والعربية كونها صمام الامان والتي ادركها منظمو الرحلات في دول الجوار، وللاسف نحن نصل دائما متأخرين فكان من المفترض التسويق منذ مطلع العام».
وأوضح أبو جابر أن القطاعين بذراعيه العام والخاص يفتقران إلى بعد النظر، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من تحمل واجباتها تجاه القطاع الذي يسهم بنسبة (14%) من الناتج القومي، فعليها أن تدرك تماما أن عليها تحمل كافة المسؤوليات لعدم اخراج السوق من المنافسة.
ودعا الحكومة إلى التدخل السريع كونها الخاسر الاكبر في حال تدهور القطاع وحصل تراجع اكبر ودخل غرفة الانعاش، ومن اهم الإجراءات هو الغاء بعض الضرائب ، والافضل إعادة النظر بكل الحزمة الضريبية غير المبررة لانقاذ ما يمكن انقاذه ليتمكن القطاع من عمل برامج سياحية منافسة تمكنه من تحفيز السائح لزيارة الأردن.
وحض طرفي المعادلة على التوجه للاسواق غير التقليدية والواعدة والتي لم تتأثر بالاحداث السياسية التي تدور في المنطقة مثل الصين وأوروبا الشرقية، كونها تعوض في وقت الأزمات وتشغل القطاع.
ووصف الحراك الدائر في الايام الحالية بين القطاعين بأنه لن يؤتي اوكله مشيرا إلى أنه كلما زادت الحركة السياحية ارتفع مردود الخزينة.
واشارت البيانات الاحصائية إلى انخفاض ملحوظ خلال شهر ايار الماضي بعدد الزوار الكلي للمملكة بنسبة بلغت حوالي (31%) ، وبلغ اجمالي عدد الزوار القادمين الكلي خلال الشهر الماضي ( 434) الف زائر مقابل (630) الف زائر خلال شهر ايار من عام 2010 ، كما تبين من خلال تحليل البيانات بان هناك انخفاضاً في عدد سياح المبيت ( الذين يقضون ليلة فأكثر) بنسبة ( 28%) حيث بلغ عددهم خلال الشهر الماضي (255) الف سائح مقابل (352) الف سائح خلال شهر ايار من عام 2010 كما انخفض عدد زوار اليوم الواحد بنسبة بلغت حوالي 35% حيث بلغ عددهم ما مجموعة (179) الف زائر خلال الشهر الماضي مقابل (278) الف زائر خلال شهر ايار من عام 2010.
وقال ابو جابر أن على الحكومة أن ترفع من موازنة هيئة تنشيط السياحة مقابل أن تقدم الهيئة الية عمل واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن على الطرفين العمل بشراكة حقيقية لايجاد الحلول لانقاذ القطاع.
وقال نبيه ريال المستثمر في السياحة الوافدة أن السياحة دخلت «غرفة الانعاش» ولاسباب عديدة منها ما يحدث من مسيرات في الشارع الأردني، معتبرا ان الوضع الراهن في المنطقة ككل صعب، وادى إلى خسارتنا للعام الحالي سياحيا ولكن علينا العمل على انقاذ العام المقبل. واشاد بما قامت به مؤخرا اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء وهي التنسيبات بدعم الهيئة بخمسة ملايين دينار، إلا أن ذلك لا يكفي ما لم تتخذ قرارات حقيقية باعتماد السياحة صناعة تصديرية والتي طالب فيها القطاع منذ فترة طويلة ولكنه لم يلق اذان صاغية.
وأوضح أن القطاع بحاجة ماسة لتخفيض الكلف التشغيلية ليصبح المنتج سعره جاذبا للسائح، وان تجربة شرم الشيخ اكبر دليل على ذلك كونها خفضت الأسعار وانعكس ذلك على تعافي القطاع نسبيا.
ووصف التجاوب الحكومي مع القطاع الخاص باتجاه انقاذ السياحة بأنه «بطيء جدا» ولا يرتقي لحجم المأساة التي يواجهها القطاع، وعلى عكس أبو جابر الذي اعتبر السوق العربي صمام امان قال أن السوق العربي لا يعوض عن السياحة الوافدة التي تشغل القطاع على مدار العام.
وحذر من استمرار التدهور في السياحة كونه سيسهم في رفع نسب البطالة وتغلق العديد من المنشات السياحية ابوابها في المستقبل القريب، مبينا أن المؤشرات السلبية بدأت تطفو على سطح وذلك عبر تسريح عدد من الفنادق وشركات السياحة لموظفيها في العقبة وعمان.
وحض الحكومة على النظر للقطاع بمنظار اقتصادي بحت كونها الرابح الاكبر فهي تحصل على (200) دولار عن كل سائح يزور الأردن وذلك بدل دخوليات للمواقع الأثرية والسياحية وضرائب وغيرها.
ودعا الجميع للعمل بشكل جاد لانقاذ العام المقبل، وان تعي الحكومة بان السياحة هي روح الأردن اقتصاديا، رغم أن العديد من المسؤولين لا يقرون بهذا الواقع.
وقالت رجاء الجزار مديرة احدى الشركات السياحية أن البرامج المشتركة مع دول الجوار الغيت بالكامل، وتم العمل على تعديل البرامج في محاولة للتعويض عن البرامج التي الغيت مع سوريا، وعمل برامج مشتركة بين الأردن ومصر وفلسطين التاريخية.
واوضحت أن السياحة تأثرت بسبب الأحداث التي تجري في المنطقة خصوصا للسياح القادمين من أوروبا، إلا أن هناك بعض الافواج القادمة من السوقين الأمريكي والكندي من الراغبين في السياحة الدينية.
وقالت أن بعض الشركات السياحية اخذت على عاتقها موضوع التسويق وبدأت تعمل خطط ترويجية على نفقتها الخاصة ايمانا منها بضرورة ابقاء الأردن على الخارطة السياحية وأنها ستعوض ذلك عند تعافي المنطقة وعودة السياحة إلى سابق عهدها.
وأوضحت أن الزيارات التي تقوم بها تلك الشركات تعمل على تثقيف الراغبين في زيارة المنطقة بان الأردن واحة امن واستقرار رغم الأحداث التي تدور في المنطقة.
وطالبت الحكومة بأخذ السياحة على محمل الجد، واعتبارها صناعة تصديرية.
