العبء الضريبي على الشرائح متدنية الدخل ما زال عاليا فهل يحتاج الى إعادة نظر ؟. هناك مصلحة اقتصادية واجتماعية في تخفيف العبء الضريبي والتوسع في الإعفاءات للشرائح الأقل دخلا من ناحيتين الأولى : تحقيق هدف حماية مداخيل هذه الشرائح من العسرات الاقتصادية . والثانية : الانسجام مع الدستور، الذي ينص على ذلك ، كما أن التكليف يجب أن يراعي مقدرة المكلف عن الأداء بان لا يتجاوز حاجة الدولة إلى المال بمعنى أن وضع المكلفين جميعا في سلة واحدة، يساهم في زيادة العبء على شرائح هي معفاة أصلا، بإعادة شمولهم بالضريبة أسوة بالقادرين وبالقدر ذاته، وبما يجعل قدرتهم على الأداء تتجاوز حاجة الدولة من المال. استيفاء الضرائب وفقا للهيكلية السائدة، فيها تشوهات ما تزال تحول حتى الآن دون استيفاء عادل لها كما أنها ما تزال تسمح بقدر كبير من التهرب الضريبي بينما هناك حاجة ماسة لتشجيع المكلفين على الالتزام بالضريبة وإلزامهم خلافا لذلك حتى لو تطلب الأمر عقوبات مشددة أو ربط الوفاء بالضريبة بمجمل معاملات الدولة الرسمية وتقييدها بالسفر . بينما تستعد الحكومة لوضع قانون جديد لضريبة الدخل ، تبرز مسألة الضعف الذي يعتري تحصيل الإيرادات الضريبية،ما يستدعي تحديث آليات التحصيل حتى تتمكن الدولة من زيادة إيراداتها ضمن إصلاح ضريبي شامل . بقي أن الأصل في فلسفة الضرائب، هي اقتطاع جزء من أموال القادرين تنفق مرورا بالخزينة في خدمة المجتمع ككل وليس العكس. [email protected]
