دبي - ممدوح السعودي - أنشأت حكومة دبي مجلساً للمناطق الحرة في الإمارة بصلاحيات واسعة بهدف تحقيق أفضل الممارسات وتنسيق الأنشطة التي تقوم بها المناطق الحرة كافة في خطة تعزز من عمل هذه المناطق البالغ عددها في الامارات اكثر من 30 منطقة حرة تعد منطقة الجذب الرئيسة للاستثمار والتي بلغت تجارتها خلال عام 2010 نحو 352.8 مليار درهم منها 201.4 مليار درهم قيمة الواردات و151.4 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير بمعدل نمو يبلغ 23 في المائة. واكد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله الشيباني في تصريح له امس أن حكومة دبي تعمل منذ البداية على تنظيم عملية إنشاء المناطق الحرة بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها وبما يعود بالنفع على المصلحة العامة .
واكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في تقرير لها ان إجمالي حجم التجارة العام «تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة» للدولة من حيث القيمة لعام 2010 بلغ نحو 1.1 تريليون درهم منها 754.3 مليار درهم قيمة الواردات و352.8 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة بالدولة حقق نمواً بلغت نسبته 23 في المائة فيما بين عامي 2009 و2010 ليرتفع من 286.6 مليار درهم في 2009 إلى 352.8 مليار في 2010.
وشهدت قيمة الواردات نمواً مقداره 20 في المائة خلال الفترة لترتفع من 167.9 مليار إلى 201.3 مليار بينما حققت كل من الصادرات وإعادة التصدير نموا بنسبة 28 في المائة خلال تلك الفترة لترتفع من 118.7 مليار درهم في 2009 إلى 151.4 مليار في 2010.
وأضاف التقرير أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بدولة الإمارات من حيث الوزن لعام 2010 بلغ 24.2 مليون طن منها 15.2 مليون طن وزن الواردات و9 ملايين طن وزن الصادرات وإعادة التصدير ما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المناطق والأسواق الحرة بلغ حوالي 101 ألف طن
وذكرت الهيئة أن كلا من الصين الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة بالدولة في بند الواردات لعام 2010 بقيمة 136.1 مليار درهم بنسبة 68 في المائة من إجمالي قيمة الواردات بينما جاءت السعودية وإيران والهند والعراق والكويت وهونج كونج وقطر وبلجيكا ومصر وباكستان في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً بقيمة 95.3 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 63 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تعاملات المناطق الحرة بالدولة مع دول المجلس ارتفاع حجم الصادرات إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها ما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير الهامة للمناطق الحرة بالدولة حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة معها من حيث القيمة لعام 2010 حوالي 40.2 مليار درهم منها 6.4 مليار درهم قيمة الواردات مقابل 33.8 مليار درهم قيمة الصادرات.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك الى أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة بالدولة في عام 2010 بقيمة تجارة بلغت 24.6 مليار درهم تلتها الكويت بقيمة 5.8 مليار درهم وقطر بقيمة 4.5 مليار درهم والبحرين 3 مليارات درهم وأخيراً عمان بقيمة 2.2 مليار درهم.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة بالدولة مع الدول العربية من حيث القيمة لعام 2010 شهد كذلك ارتفاع قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة مع العام الاسبق حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية 71.6 مليار درهم في عام 2010 مقابل 55.6 مليار درهم في عام 2009 منها 7.7 مليار درهم للواردات مقابل 4.6 مليار درهم في العام السابق و 63.9 مليار للصادرات وإعادة التصدير مقابل 51 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير في 2009.
