لجنة إحياء نقابة المعلمين تعليق اضراب الأحد

عمان - الراي - اعلنت لجنة إحياء نقابة المعلمين تعليق الاضراب الذي كان من المنوي تنفيذه يوم الأحد المقبل , وذلك بعد أن أعرب رئيس الوزراء د. معروف البخيت عن نية حكومته برفع مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس النواب لمناقشته.
وقالت اللجنه في بيانا اصدرته امس بانه بطلب من الحكومة عقدت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين اجتماعين متتاليين امس والاول من امس مع طاقم وزاري مكون من وزراء (التربية والزراعة والناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام) .
وتوج اللقاء الثاني باجتماع مع رئيس الوزراء معروف البخيت تم فيه مناقشة التطورات الخاصة بإحياء نقابة المعلمين ، وقامت اللجنة الوطنية بعرض وتفصيل مطالب المعلمين المتعلقة بوجوب اتخاذ مواقف عملية وملزمة لإنشاء النقابة و بسقف زمني محدد للخروج من دائرة المماطلة والتسويف الحكومي المزمن في ما يتعلق بقضيتين أساسيتين هما:أولا: المراحل العملية لوضع وإصدار قانون نقابة المعلمين وعرضه على مجلس النواب.
ثانيا: ملف الزملاء المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري.
وقد قدمت الحكومة ممثلة برئيسها وطاقمها الوزاري للجنة الوطنية التزاما واضحا حيث تم الإعلان عنه اليوم في وسائل الإعلام المختلفة من قبل وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة تضمن إقرارها بإنشاء نقابة للمعلمين وإزالة أي عقبات دستورية أو قانونية تقف في طريق إنشاء النقابة والبدء بالحوار مع اللجنة الوطنية للخروج بمشروع قانون النقابة ليتم تقديمه إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره بصفة الاستعجال , كما التزمت الحكومة بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري على خلفية حراك المعلمين إلى مراكز عملهم.
وقال البيان بان اللجنة الوطنية تنظر بايجابية إلى الموقف الحكومي من خلال تصريح الناطق الرسمي , وترى أن يتم ترجمة هذا الموقف إلى خطوات عملية بأسرع ما يمكن وبناءً على ما سبق فإن اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين تعلن ما يلي :
أولاً: تأجيل الإضراب العام الذي كان مزمعاً تنفيذه بتاريخ 27/ 2/ 2011
 إلى يوم الأحد الموافق 20/ 3/ 2011م لإعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ ما ورد في البيان الحكومي وحل مشكلة العائق الدستوري وإيجاد الحلول اللازمة قبل الوصول للموعد المضروب للإضراب العام , وتنوه اللجنة إلى أن الوصول إلى موعد الإضراب دون تحقيق إنجاز حكومي على هذا الصعيد سيترتب عليه إنهاء كافة أشكال الحوار مع الحكومة وسيصار إلى إعلان الهيئة التأسيسية للنقابة من طرف واحد ومن قلب الإضرابات .
ثانياً: إن اللجنة الوطنية تعتبر مشروع قانون النقابة المقدم من قبلها هو المشروع القابل للنقاش والذي يشكل أساساً لنقابة المعلمين الأردنيين في المستقبل .
ثالثاً : تؤكد اللجنة على أنها الممثل لقطاع المعلمين وهي التي خرجت من رحم حراكهم المبارك والثابتة على مواقفها وهي المعنية والمفوضة بالحوار من خلال التفويضات الخطية التي تحملها وهي بذلك غير معنية أو ملزمة بأي نتائج أو اتفاقات تبرم مع أي جهة أخرى تدعي تمثيل المعلمين.
رابعاً: تثمن اللجنة موقف الحكومة باستجابتها لمطالبنا بإعادة المعلمين المحالين على الاستيداع والتقاعد القسري.
خامساً: تؤكد اللجنة على مطالب المعلمين (52 ) مطلب والتي مازالت حبيسة أدراج وزارة التربية والتعليم وضرورة تنفيذها بالسرعة القصوى .