عمان-الرأي-عانت بورصة عمان من واحد من أسوأ الأسابيع في الذاكرة الحديثة، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 3.45%، في حين انخفض تداول السوق بنسبة 27% عن الأسبوع الماضي إلى 39 مليون دينار. هذا وقد دفع التراجع الحاد بعض المستثمرين للمطالبة بتدخل الجهات الرقابية لاحتواء التراجع وذهب البعض أبعد من ذلك وطالبوا بأن تتدخل المحافظ الاستثمارية المؤثرة للحفاظ على أسعار الأسهم من الانخفاض أكثر.
من جانب آخر، عقد بعض الوسطاء الماليون اجتماعاً حذروا فيه من خطورة ما يحدث على الوضع الاقتصادي للمستثمرين وعلى ثقة المستثمرين بالسوق. هذا وقد أشار الوسطاء إلى أن أسعار الأسهم انخفضت في بعض الأحيان إلى ما دون قيمتها العادلة. هذا وقد انتقد الوسطاء بعض ممارسات الهيئات الرقابية فيما يختص موضوع العلاقة بين الجهات الرقابية وبعض الوسطاء ونظام التداول الالكتروني الجديد وتطبيق القوانين وخاصة فيما يخص إفصاح الشركات عن نتائجها المالية وتداولات أعضاء هيئات الإدارة.
لعبت التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة دوراً مهما في تحديد ملامح أداء بورصة عمان في الأسبوع الماضي وهو شيء متوقع في ظل انفتاح الأردن على المحيط العربي والاقتصادي العالمي. لقد دفعت الأزمة بأسعار النفط وبعض المواد الخام للارتفاع، مما قد يؤدي إلى حدوث تضخم عالمي قد يمتد إلى الأردن. من جانب آخر، تراجعت الثقة في الاقتصاد الوطني بعد أن قامت بعض شركات التصنيف العالمية بتخفيض تصنيف الأردن الائتماني. هذا ويتخوف البعض من تراجع نفقات الحكومة التي قد تسعى للسيطرة على التضخم وعجز الموازنة، أو زيادة عبء الدين إذا لم تستطع الحكومة تحمل المطالب الشعبية برفع الأجور وتقليل البطالة وخفض الأسعار.
يجب أن لا تطغى التطورات السياسية على بعض التطورات الاقتصادية الايجابية التي حدثت عام 2010، حيث ارتفاعت صادرات الأردن وعوائد السياحة وتحويلات المغتربين. من جهة أخرى، فقد سجلت جميع البنوك، ماعدا بنك واحد، أرباح في عام 2010 وارتفعت أرباح 11 بنكاً بالمقارنة بعام 2009. إلى جانب ذلك، فقد تحسن أداء شركات مهمة مثل شركة البوتاس العربية، والتي ارتفعت أرباحها في عام 2010 بنسبة 24%.
على الرغم من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، إلا أن المستقبل يحمل بعض المؤشرات الايجابية، حيث من الممكن أن يؤدي الهدوء النسبي في الأردن إلى تحسن أداء قطاع السياحة والنقل الجوي، كما قد يؤدي إلى تحسن أداء قطاعي البنوك والعقار. من جهة أخرى، فقد تدفع الزيادة المتنامية بالطلب على الغذاء إلى زيادة الطلب وسعر مادتي البوتاس والفوسفات اللتان تدخلان في صناعة الأسمدة واللتان تشكلان جزءا مهما من صادرات الأردن.
تراجع أداء قطاع المال بعد التراجع القوي في قطاعي العقار والخدمات المالية المتنوعة والتراجع في أداء قطاع البنوك على الرغم من النتائج المالية الجيدة لمعظم البنوك. من جهة أخرى. تراجع أداء قطاع الخدمات بعد تراجع أداء القطاعات الرئيسية المكونة له. هذا وقد تراجع مؤشر قطاع النقل بنسبة 4.88% بعد أن تراجعت أرباح شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بنسبة 66%. أما مؤشر الإعلان، فقد تراجع بنسبة 2.23% على الرغم من ارتفاع أرباح المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي) بنسبة 13%.
في هذه الأثناء، تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 3.11% بعد تراجع مؤشر التنقيب والاستخراج بنسبة 4.47% على خلفية تراجع أسعار معظم الأسهم المؤثرة فيه. هذا وقد تراجع سعر سهم شركة مصانع الاسمنت الأردنية بنسبة 9.97% بعد تراجع أرباح الشركة من 46 مليون دينار في عام 2009 إلى خسارة بواقع مليون دينار في عام 2010. كما تراجع سعر سهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بنسبة 4.76% بعد تراجع أرباح الشركة من 93 مليون دينار عام 2009 إلى 80 مليون دينار العام الماضي.
تنويه
تم إعداد هذه النشرة من قبل شركة مجموعة العربي للاستثمار (الشركة) بقصد توفير المعلومات فقط للمستثمرين بحيث لا يمكن اعتبار هذه النشرة بمثابة تقديم نصح أو مشورة تتعلق بالاستثمار أو التعامل في الأوراق المالية.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات استقتها الشركة من مصادر موثوقة غير أن الشركة لم تتحر بشكل مستقل مدى دقة وصحة هذه المعلومات وعليه فان الشركة غير مسؤولة عن صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات الواردة فيها.
لا يحق لأي جهة نقل أو نسخ أو نشر أو توزيع هذه النشرة بأي طريقة كانت دون الموافقة الخطية المسبقة للشركة.
شركة مجموعة العربي للاستثمار وموظفيها غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر أو أضرار قد تلحق بأي شخص أو جهة نتيجة الاعتماد على بعض و/أو جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة.