وصلنا الكثير من المعلومات تشير إلى ان هناك من المرشحين للانتخابات القريبة، قاموا بشراء اصوات الناخبين، وهذه ظاهرة سلبية وسيئة لانها تناقض كل ابواب الانفتاح والديمقراطية، ولأنها تعارض اسلوب الاستقامة، ولأنها تفيد اصحاب الاموال وليس أصحاب المصالح الوطنية، ومن المفترض، ان يقوم الناخبون باختيار المرشح المخلص للمواطنين والحريص على شأن الوطن، لكن قد تكون هناك ظروف تدفع كثيرين الى بيع اصواتهم مقابل مردود مادي.
وبعد ان وصلنا الكثير من هذه المعلومات المتعلقة بالبيع، وقد اشارت صحيفة اسبوعية، الى ان زوجة احد الذي ينوون ترشيح انفسهم في احدى دوائر العاصمة عمان، قالت انها تحاول اخفاء مشاعر الصدمة، لان الامور اصبحت شديدة الغرابة، واضافت قائلة: لقد كنا مترددين في عرض بدل مادي للاصوات، لكن عشرات الاشخاص حسموا هذا التردد بمبادرتهم لعرض اصواتهم للبيع مقابل مائة وعشرين او خمسين دينارا، وهذه طلبات عجيبة، لان منهم من طلب دفع ايجار بيت او فواتير مياه او كهرباء او هواتف او غير ذلك!.
بعض المرشحين يرون ان شراء الاصوات سوف يفيدهم، لكن القضية السلبية، لا تقود الى خدمة المواطنين ولا تقود الى خدمة الوطن، ولا تدل على ان المرشح يعبر عن النواحي الشعبية، مع ان دفع الكثير من آلاف الدنانير هو الذي يدفع الى الفوز، ويدفع الى نقل بعض النواب الى حالة ليس لها صلة بالخدمة القانونية او الخدمة العامة.
وسبق ان وصلنا نبأ نشرته الصحف، حول مكافحة الحكومة لظاهرة شراء الاصوات، مما يشير الى ان أي معلومة حالية تتعلق بمسألة الشراء تحتاج الى سحب المرشح ومنع ارتباطه بالترشيح للمجلس، ورغم كثرة المعلومات التي وصلتنا او سمعناها او رواها لنا بعض الاصدقاء، الا ان المكافحة لم تحدث، لكننا نتوقع اتخاذ الاجراءات الايجابية الحاسمة قبل موعد يوم الانتخابات، من اجل الغاء كل مرشح قام بدفع ثمن بعض الاصوات!.
