عمان ? محمد حوامده
حذرت بورصة عمان أعضاءها من وجود وكالة مزورة يملكها مواطن أردني تتيح له التصرف بمحفظة أسهم لمستثمر خليجي.
ورغم أن عمر الوكالة المزورة يعود إلى سبع سنوات، إلا أن التحذير خلق أجواء إيجابية في السوق، التي أغلقت في نهاية الأسبوع على ارتفاع، مدفوعة بقدرة الجهات الرقابية على ضبط أي عملية قد تترك أثرا سيئا على وضع السوق، وفقا لما أكد وسطاء وعاملون في السوق لـ «الرأي».
وكانت بورصة عمان أشارت في تعميم يوم الأربعاء إلى «كتاب من البنك العربي، بخصوص وكالة مزورة يحملها (ي.ع) من قبل المساهم (ع.س)».
ولم يتضمن تعميم البورصة أي تفصيل بخصوص حدوث عمليات على الأسهم التي يملكها المساهم الخليجي (ع.س)، رغم إشاعات تداولها وسطاء في البورصة بتصريف نحو 800 ألف سهم، بقيمة تجاوزت الـ 7 ملايين دينار، وفق نفس التقديرات، وهو الأمر الذي نفته إدارة البنك العربي ومركز إيداع الأوراق المالية على حد سواء.
فقد أكد مصدر في البنك لـ «الرأي» أن شركة العربي انفست، التابعة للبنك العربي، رصدت محاولة تصرف بالأسهم قبل نحو ثلاثة أيام، فبادرت بالاتصال مع المستثمر الخليجي، للاستفسار عن وجود رغبه لديه بالتصرف بالأسهم بيعا، علما بأنه يملك نحو 1.78 مليون سهم في البنك العربي وحده، وبقيمة سوقية قدرت بنحو 17.19 مليون دينار، حسب سعر إغلاق السهم ليوم أمس.
وخاطبت إدارة البنك المستثمر الخليجي، الذي رد على خطاب البنك في كتاب أرفق مع تعميم بورصة عمان، جاء فيه «نؤكد لكم بأنه لا توجد أي وكالة صادرة منا لهذا الشخص (ي.ع) أو لغيره بالبيع، وأنها وكالة مزورة ولا أساس لها ولا تحمل توقيعنا».
وطلب المستثمر من إدارة البنك العربي «رفض التعامل مع حامل هذه الوكالة أو أي شخص سواء»، بالإضافة إلى «إبلاغ هيئة الأوراق المالية أو أي جهة أخرى بأن هذه الوكالة غير صحيحة، وإشعارنا بما سيتم اتخاذه بخصوص هذا الموضوع، وإطلاعنا أولا بأول عن آخر المستجدات».
من جهته، اكد المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سمير جرادات عدم حدوث أي عملية على أسهم المستثمر الخليجي، لكون صاحب الوكالة المزوّرة موقوف منذ عام 2003، بعد اكتشاف أمره آنذاك.
وقال جرادات لـ «الرأي» إن «المواطن (ي.ع) زوّر في عام 2003 عدة وكالات في العقبة، لأشخاص غير أردنيين، وقد تم الكشف آنذاك عن وجود هذه الوكالات، قبل أن يتصرف بها».
ووفقا لجرادات، توجد عدة وكالات لأسهم 4 أو 5 شركات يملكها مستثمرون غير أردنيين بحوزة المواطن الأردني (ي.ع)، أكبرها الأسهم التي يملكها المستثمر الخليجي في البنك العربي.
وأشار المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية إلى أنه خاطب إدارة البنك العربي ? في كتاب رسمي يوم الخميس ? يبلغهم فيها بأن قصة الوكالات المزوّرة تعود إلى عام 2003.
وكان مستثمرون ربطوا بين التراجع الكبير في سعر سهم البنك العربي، وعمليات البيع الكثيفة التي تعرض لها البنك وبين عملية تزوير وكالة، حيث سجّل سعر سهم البنك العربي سجل أعلى سعر في آخر 26 يوم تداول عند 10.80 دينار في الثامن من الشهر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ شهد تراجعا ملموسا حتى سجل الأربعاء 9.18 دنانير، قبل أن يختم نهاية الأسبوع على 9.63 دينار.
