عمان ? محمد الدويري - عرض 7 وزراء امس منجزات الحكومة للعام الحالي حتى نهاية شهر ايار بشكل مفصل حسبما وردت في الخطة التنفيذية لبرامج عمل الحكومة بنسبة انجاز كلي للخطة بلغ 42%.
وفي الجزء الاقتصادي عرض وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ووزير المشاريع الكبرى وزير تطوير القطاع العام المهندس عماد فاخوري المنجزات الحكومية في الجانب الاقتصادي والمعيشي في 5 محاور ضمن المحاور السبعة التي عملت عليها الحكومة.
ففيما يتعلق بإنجازات المحور الأول وهو زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي فقد تحققت نسبة إنجاز 36% على مستوى المحور وقد أطلقت وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام مشروع خدمة استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها ومعالجتها من خلال وحدة إدارة شكاوى المواطنين، وآلية عمل وحدة إدارة الشكاوى تقوم على استقبال شكاوى واقتراحات واستفسارات المواطنين عبر مركز الاتصال الوطني الذي سيقوم بدوره بإعلام المواطن باستقبال وإرسال تلك الشكاوى والاقتراحات إلى الجهة المعنية والمتمثلة بالوزارة أو المؤسسة التي قدمت الشكوى بحقها. وقد تبنت وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع شركائها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز، مشروع نظام إدارة الشكاوى الحكومية كوسيلة للتقدم بشكوى على الأجهزة الحكومية وأخذ التغذية الراجعة من متلقي الخدمة. واكملت وزارة تطوير القطاع العام انجاز خطة إعادة هيكلة القطاع العام وتم عرضها على مجلس الوزراء وبدء العمل في إعادة هيكلة بعض القطاعات كقطاع الاستثمار وفيما يخص برنامج تحسين وتبسيط الإجراءات في القطاع العام فقد تم تطوير نماذج طلب شهادات الولادة وطلبات البطاقات الشخصية وجوازات السفر وبيان الرأي الأمني في دائرة الأحوال المدنية والجوازات كما وتم فتح مكتب الزرقاء الغربية، وإضافة خدمة إصدار جوازات السفر لكل من مكتب الطيبة ومكتب الفحيص.
وفي الإطار نفسه فان برنامج رفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام وبرنامج أتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية وبرنامج التعامل مع الجمهور وبرنامج تطوير الموارد البشرية تحقق تقدما ملحوظا من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المؤسسات الحكومية، فقد استكمل تجهيز البنية التحتية لأربعة مراكز في وزارة المالية ضمن مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وإنهاء فحص قبول المستخدم (UAT) وبدء إعداد الموازنات الموجهة بالنتائج في بعض المؤسسات. وفي ذات السياق انجز العمل على ربط (18 ) مؤسسة حكومية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع البنية التحتية الرئيسية العامة لضمان أمن وحماية المعلومات وتم الإنتهاء من توسيع مظلة نظام إدارة المعلومات الالكتروني (EMIS) ليشمل الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة واستكمال بوابة الدفع الالكتروني.
وفيما يتعلق ببرنامج متابعة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى بتحديث الأجندة الوطنية واعتماد اللجنة الوزارية للقرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية لتقوم بالإشراف على آلية عمل التحديث ومؤخرا تم الاتنهاء من تقييم ما تم تحقيقه في الاجندة الوطنية للاعوام (2005 - 2010) وخلال الفترة القادمة ستتولى اللجان القطاعية التي سيتم إنشاؤها بدء عملية التحديث.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الموارد البشرية الحكومية فقد استكملت وزارة تطوير القطاع العام وضع منهجيات وآليات تقييم القدرات المؤسسية والتنظيمية لوحدات إدارة وتنمية الموارد البشرية في الدوائر المختلفة، واعتمادها وبناء قاعدة بيانات محوسبة ومتكاملة لوحدات الرقابة الداخلية، وفيما يتعلق ببرنامج تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام فان العمل قائم على تطوير (10) وحدات للرقابة الداخلية في مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية واكتمل العمل على تفعيل مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعميمها على كافة أجهزة الدولة.
أما فيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه تقدم سير المحور فتتمثل في غياب المظلة القانونية الناظمة والمعززة لجهود الجهات العاملة ببرامج تطوير القطاع العام، وتضارب وازدواجية صلاحياتها وأيضا من أهم التحديات التي تواجه المحور ضعف تبني المدراء في المؤسسات الحكومية لبرامج تطوير القطاع العام مع غياب الإدراك لأهمية هذه البرامج وقلة التنسيق بين الشركاء وكذلك ضعف قدرة الجهاز الحكومي على مأسسة تطوير الأداء المؤسسي وتبني مبدأ التحسين المستمر ومن المهم أيضا تحديث البيئة القانونية والتشريعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعداد مشاريع القوانين اللازمة.
اما إنجازات المحور الثالث وهي تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار فقد بلغت نسبة الإنجاز في المحور 51% وابتدأ العمل باتجاه تحقيق الإصلاح الضريبي من خلال إصدار قانون ضريبة الدخل وتعديل قانون ضريبة المبيعات وإلغاء 11 تشريعاً آخر كان يفرض بموجبها ضرائب على الدخل والخدمات وضمن برنامج تعزيز أداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي قام البنك المركزي بإصدار تعليمات الدعامة الثانية من مشروع تطبيق معيار بازل II (المرحلة الأولى/ الأساليب البسيطة) وتم إصدار قانون معلومات الإئتمان بهدف تقليص المخاطر الإئتمانية وزيادة فرص الحصول على الإئتمان من قبل الشركات والأفراد وشهد برنامج تطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار تقدما كبيرا فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بإعداد المسودة الأولية لمشروع تعديل قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتم الانتهاء من إعداد مشاريع قانون تشجيع الاستثمار وقانون الإعسار وقانون المواصفات والمقاييس وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك.
أما فيما يخص برنامج دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسينها تشهد مشاريع السياحة الثالثة تقدماً ملحوظاً وقد انتهت وزارة السياحة والاثار من أعمال مشروع البنية التحتية في مادبا وقامت مؤسسة تطوير المشاريع حتى الآن بدعم 3 حاضنات أعمال ضمن و22 شركة ضمن شبكة مراكز الإبداع الأردنية أيضا استطاعت مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية من مساعدة 88 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة وجمعية قطاعية أو ذات علاقة وتقديم 185 خدمة لهم من خلال مشروع تحديث وتطوير قطاع الصناعة والخدمات. وفيما يخص برنامج تطوير البيئة والتشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار فقد تمكنت هيئة تنظيم قطاع التأمين من الانتهاء من مشروع استكمال إعادة هيكلة تطبيقات التأمين الإلزامي على المركبات من خلال إصدار نظام معدل لنظام التأمين الإلزامي للمركبات وإصدار تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات وضمن مشروع مراجعة وتطوير تشريعات التقاضي تم إصدار قانون معدّل لقانون العقوبات وقانون معدّل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وقانون النيابة العامة وقانون إدارة قضايا الدولة، كما تم استحداث إدارة متخصصة في وزارة العدل لتولي قضايا الخزينة. وفيما يتعلق ببرنامج تحسين وتسريع الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار فقد انهت مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية استلام عروض إدارة الصناديق الممولة وتقييمها وإعداد القائمة المصغرة التي سيقوم المتأهل منها بتنفيذ مشروع تسهيل الحصول على التمويل اللازم من قبل المشاريع الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو وزيادة التنافسية في السوق المحلي والأسواق العالمية المستهدفة.
وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجه هذا المحور تتمثل في تعدد وتشتت ومرجعيات الإستثمار في المملكة ووجود العديد من المشاكل التنسيقية بين الجهات الحكومية وخصوصا في المشاريع التي يدخل في تنفيذها أكثر من جهة كإنشاء النافذة الواحدة بالإضافة إلى التأخر في إقرار بعض التشريعات وبخاصة الإلكترونية منها لتحسين وتسريع الإجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والاستثمار كما إن هناك نقصا في الموارد البشرية المتخصصة والضرورية لتنفيذ بعض المشاريع.
وبشأن إنجازات المحور الخامس وهو تحفيز النمو الاقتصادي، والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى حيث يشهد هذا المحور تقدما ملموسا وبلغت نسبة الانجاز 40% للمحور وفيما يتعلق ببرنامج مأسسة إدارة المشاريع الكبرى والمشاريع الإستراتيجية فقد تم مؤخرا الإطلاق الرسمي لوحدة متابعة المشاريع الإستراتيجية والمتعلقة باستحداث منهجية متابعة ورصد المشاريع الكبرى، وفي ذات السياق تم بدء العمل بالمشاريع التي تندرج ضمن برنامج المساهمة في تحقيق الأمن المائي المستدام في المملكة من خلال البدء بتنفيذ مشروع جر مياه الديسي وبنسبة انجاز بلغت 15% أما عن مشروع نقل مياه البحر الأحمر وتحليتها فإن العمل جار على إعداد الدراسات المختلفة المرتبطة بالمشروع حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات برنامج إدارة ذات المشروع «ناقل البحرين ? المسار الأردني» مع شركة أمريكية ، وفي ذات السياق تم البدء بتنفيذ 3 مشاريع ريادية في مناطق الرصيفة والزرقاء والخيوف (أسفل سد الملك طلال) حيث تم إنشاء عبارة صندوقية في منطقة شومر في الزرقاء لتسهيل تدفق المياه في السيل وحركة المواطنين ويتم العمل على إنشاء مزرعة نموذجية تتخذ أساليب الزراعة المستدامة في منطقة الخيوف وكذلك العمل على تأمين خزان مياه لحفظ مياه الأمطار والتدفقات المائية الإضافية لخدمة مزارعي منطقة الرصيفة ويجري العمل الآن على تطوير مشروع نموذجي أيضا في الهاشمية لتحديد مسار السيل وتنظيمه بحيث لا تؤدي الفيضانات المائية إلى غمر المناطق الزراعية إضافة إلى إنشاء حديقة بيئية تعليمية في المنطقة.
وبالنسبة للمشاريع المتعلقة ببرنامج المساهمة في زيادة قدرة المملكة على تحقيق أمن التزود بالطاقة فإن أهم النتائج الملموسة يتركز في مــــشروع البرنــــــامج النــــــووي الأردنــــي : استغلال الموارد النووية الطبيعية ، حيث تم الإنتهاء من توقيع اتفاقية التعدين مع شركة اريفا الفرنسية وتم استقطاب شركات تنقيب وتعدين اليورانيوم في موقعين في جنوب المملكة وتمكنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية من توقيع اتفاق مع ائتلاف كوري جنوبي لبناء أول مفاعل نووي بحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا بكلفة تصل إلى 130 مليون دولار ويتضمن الاتفاق بناء مركز تعليم وتدريب علوم نووية يشمل بناء مفاعل نووي بقدرة 5 ميغاواط ومركز للتعليم والتدريب ومرافق لإنتاج نظائر طبية مشعة من خلال المفاعل النووي تستخدم للأغراض الطبية والصناعية والزراعية ، كما تم في اطار المشروع الانتهاء من دراسة الموقع لمشروع المفاعل النووي الأردني والاختيار الأولي لتكنولوجيا مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية ، وفي قطاع الطاقة ايضا تم إصدار قانون الطاقة المتجددة وتم البدء بوضع الأنظمة المرتبطة بالقانون كما تم البدء بدراسات لإنشاء صندوق الطاقة المتجددة وفي ذات السياق وقعت الحكومة خلال الفترة الماضية اتفاقية الامتياز مع الشركة الحكومية الاستونية لاستغلال جزء من خامات الصخر الزيتي في مناطق وسط المملكة. ومؤخرا تم الانتهاء من مشروع تعديل نظام الرقابة على الغذاء المستورد حسب درجة الخطورة ضمن برنامج زيادة قدرة الأردن على تحقيق الأمن الغذائي والعمل جار على قدم وساق في برنامج تطوير البنية التحتية لقطاع النقل إذ وقعت شركة تطوير العقبة مذكرة تفاهم لبناء وتصميم وتمويل ميناء العقبة الجديد وتم البدء بتوسعة ميناء الحاويات ووقعت شركة الفوسفات الأردنية على اتفاقية لإنشاء ميناء جديد لتصدير الفوسفات وحقق مشروع توسعة وتحديث وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي نسبة انجاز بلغت 75% من أعمال التوسعة المخطط لها في هذا العام (49% من مجموع أعمال التوسعة) حتى مطلع الشهر الحالي. ويتقدم سير العمل بتنفيذ المشاريع المتعلقة ببرنامج تطوير الممرات التنموية والمراكز الحدودية بشكل منتظم وبحسب ما هو مخطط من وزارة الأشغال العامة والإسكان حيث تم مؤخرا الانتهاء من مشروع تنفيذ طريق الطفيلة الموازي. وفيما يتعلق ببرنامج حماية البيئة واستدامتها فقد تم البدء بتفعيل وحدة إدارة مشروع تطوير جبل عجلون وتحديد الإطار المؤسسي وهيكلة الوحدة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه تقدم عمل هذا المحور الحاجة إلى تحديد الدعم الحكومي الممكن على المدى المتوسط والبعيد لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع الطاقة المتجددة وضمان التمويل والاستثمار من الجهات الدولية والمانحة كما أن هناك تحديات مرتبطة بالعوامل الخارجية التي تؤثر على توفير موارد الطاقة والتمويل لبعض المشاريع الكبرى بالإضافة إلى التأخر في التنفيذ الناتج عن بعض الشركات المطبقة للمشاريع الكبرى.
وشهد المحور السادس وهو توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة نسبة إنجاز بلغت 51% وقد استمرت الحكومة في دعم السلع الأساسية كما وقامت بإعادة هيكلة رواتب منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يحقق لمنتسبيها الحياة الكريمة التي تتناسب مع حجم عطائهم وبذلهم وتفانيهم، كما عملت الحكومة بإيلاء المعلمين الاهتمام والرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية وبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجاتهم وقد قامت الحكومة بمنح المعلمين علاوة بنسبة (5%) بأثر رجعي (15%) مع بداية شهر حزيران بالإضافة إلى (5%) في مطلع تشرين الأول المقبل، كما تم تخصيص نسبة (10%) تمنح مع بداية العام الدراسي المقبل و(10%) أخرى تمنح مع بداية العام الذي يليه. وفيما يخص برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاجية تم تقديم أكثر من 255 قرض ميكروي للأفراد وتم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا انتاجيا ضمن مشروع التنمية المحلية في المناطق الأقل حظاً ومشروع تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية وقامت مؤسسة الضمان الاجتماعي وضمن برنامج توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي بتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي من خلال الإنتهاء من قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتم توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال شمول 9227 منشأة جديدة عاملة في محافظات معان والعقبة وسلطة إقليم البتراء وإربد. وفيما يخص برنامج تدريب وتشغيل العاطلين عن العمل في المناطق الأقل حظا فقد استكملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع صندوق دعم الطالب والذي سيستفيد منه حوالي 18000 ألف طالب بتكلفة تقترب من 20 مليون دينار كما وقامت الوزارة من الانتهاء من مشروع صناديق دعم الطلبة من القطاع الخاص والتي استفاد منها حوالي 512 طالبا من مختلف أرجاء المملكة. وضمن برنامج توفير الدعم المباشر للطبقة الفقير استطاع صندوق المعونة الوطنية تقديم المعونة المالية المباشرة لعدد كبير من الأسر الأردنية الفقيرة المحتاجة وغير القادرة على العمل والإنتاج لتعزيز إمكاناتها المالية وتحسين مستواها المعيشي، حيث أشارت بيانات مشروع برنامج المعونة الوطنية المتكررة إلى استفادة حوالي 71599 أسرة من المشروع في مختلف محافظات المملكة بزيادة 800 أسرة عما كان مخطط له في خطة الحكومة، إضافة إلى تقديم مساعدات طارئة إلى 3807 أسرة.
وفي ذات السياق تمكنت وزارة الصناعة والتجارة من خلال مشاريعها الواقعة ضمن برنامج حماية الطبقة الفقيرة ،من توفير السلع المختلفة وبالأخص الأساسية منها بأسعار منافسة من توفير 260 ألف طن من مادة الشعير وشراء 580 طنا من مادة القمح ضمن مشاريع توفير المخزون الإستراتيجي لمواد القمح، وافتتحت مؤسسة الاستهلاك المدنية 4 أسواق جديدة في محافظتي المفرق والزرقاء وستعهد إلى افتتاح 12 فرعاً إضافياً مع نهاية العام ضمن مشروع إفتتاح فروع جديدة للمؤسسة في المملكة.
ولعل أهم التحديات التي يواجهها المحور ضرورة التعامل مع قضية الفقر بمفهومها الشامل، و تفاوت القدرات المؤسسية والإدارية والفنية بين هذه الجهات ،وعدم توفر دراسات لتقييم أثر المشاريع التنموية المنفذة سابقا والتي تستهدف المناطق الأقل حظاً بهدف الاستفادة من التجارب السابقة والبناء عليها ،إضافة إلى ان المملكة تشهد ارتفاعا في الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية.
وحقق المحور السابع والأخير المتمثل بتحسين مستوى الخدمات للمواطنين نسبة إنجاز بلغت 47% وفيما خص برنامج سكن كريم لعيش كريم فقد تم استكمال (5863) شقة سكنية، وتخفيض أسعار الشقق بنسبة (15%)، وبنسبة فائدة أقل من المتداولة في السوق، وتم ضمان حصول المستفيد على تمويل إسكاني بمرابحة/ فائدة (5%) وبدون دفعة أولى وسداد على (30) سنة، كما تم البدء بتسويق (4) مواقع في كلٍ من مدينة خادم الحرمين، ماركا، جبل طارق، والبتراوي. أما بالنسبة لبرنامج الخدمات الصحية فقد تم إنشاء وإستلام مركزين صحيين من أصل (12) مركز، وهنالك مركزان تحت التنفيذ حالياً كما ان إنشاء مستشفى سمو الأمير حسين بن عبدالله- قيد الاستلام، ويجري العمل حالياً على تأهيل مستشفى البشير وبنسبة إنجاز (58%) وفي ذات البرنامج انتهى العمل من استحداث (4) مراكز متخصصة في مستشفى الأمير حمزة: مركز لعمليات القسطرة- شراء الأجهزة ، و مركز لعمليات القلب المفتوح، ومركز لجراحة الدماغ والأعصاب، والمركز الوطني لزراعة الأعضاء- مرحلة التأثيث. كما تم إعداد مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية. وفيما يتعلق ببرنامج الخدمات الاجتماعية تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم خدمات الحماية والرعاية لما يزيد عن (21705) حالة من الفئات المختلفة (أطفال، نساء، كبار سن، أحداث، متسولين، وأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) ويشهد برنامج البنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة تقدما كبير إذ تم إنشاء واستلام (16) مبنى تربوي من أصل (26) مبنى ضمن مشروع البنية المدرسية وتنمية الطفولة وفيما يتعلق ببرنامج الخدمات البيئية والسلامة العامة فقد تم زيادة نسبة إستقبال النفايات الخطرة بواقع (7.5%) وبالنسبة لمشروع مركز معالجة النفايات الخطرة/ سواقة. فقد شهد برنامج خدمات النقل انجازات على ارض الواقع تمثلت في الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة مشروع إعداد مخطط شمولي لخدمات قطاع النقل ويحتوي على توصية بإعادة هيكلة شبكة النقل في المحافظات كما يحتوي على الأعمال المطلوبة لرفع سوية مراكز الانتقال والوصول في المحافظات. وتم إصدار تعليمات شؤون الحج لموسم 1431، واعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة و إنجاز 90% من مشروع طباعة كتاب الرعاية الهاشمية في القدس والمقدسات ضمن برنامج برنامج الرعاية الدينية.
وبالنسبة لبرنامج خدمات المياه تم إنجاز مشروع تحسين أنظمة تزويد وتوزيع المياه في محافظة الزرقاء وإنجاز (86%) من مشروع رفع نسبة المخدومين بالصرف الصحي في محافظات معان، جرش، إربد، عجلون، الزرقاء، البلقاء، المفرق، الطفيلة، والعاصمة. أما عن برنامج الخدمات الثقافي فتتركز الانجازات بالبدء بأعمال إعادة إحياء متحف الحياة السياسية (مبنى البرلمان السابق) والعمل على مأسسة المواسم المسرحية كفعل ثقافي دائم حيث جرت مخاطبة عدد كبير من الأدباء لتزويد وزارة الثقافة بنتاجهم الفكري والعلمي من أجل تحميله الكترونيا على شبكة الانترنت ضمن مشروع الذخيرة العربية. وبالنسبة لبرنامج الخدمات البلدية تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع حديقة الملك عبد الله الثاني في مدينة إربد وإنجاز (90%) من المرحلة الثانية، وتوقيع الاتفاقية مع متعهد المرحلة الثالثة. كما تم إنشاء 8 حدائق أخرى في عدد من البلديات.
ولابد من الإشارة إلى ان ابرز التحديات التي تواجه تطبيق هذا المحور تتمثل في ارتفاع كلفة الخدمات الطبية ومعدلات الإنفاق على الصحة ونقص في الكوادر الطبية والتمريضية وبخاصة الإناث ،كما إن هناك حاجة لتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تحكم عمل القطاع الصحي بالإضافة إلى محدودية المصادر المائية واستنزاف مصادر المياه الجوفية وضرورة وقف الاعتداءات على المياه الجوفية والسطحية وشبكات المياه وعدم توفير الأراضي اللازمة اوالمناسبة ضمن المساحات المطلوبة من أراضي الخزينة العامة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها ، كما أن هناك نقصا واستنكافا لدى المعلمين الذكور في التخصصات العلمية (وزارة التربية والتعليم).
التفاصيل في الصفحات الكاملة 50-51
