التدخين.. التحدث بالهاتف النقّال، فعلان مستحكمان وصلا إلى حد العادة التي اصبحت ظاهرة مستوطنة، ليس هناك من مدمن على التدخين إلا مارسها، كما أنه ليس هناك من يحمل جهاز هاتف نقّال إلا وأجاب على الإتصال حين يرن هاتفه أيّاً كانت سرعته وهو يقود مركبته، ولا اعتقد أن هناك نسبة ذات بال ممن لا يدخنون أثناء القيادة ليس لأسباب القيادة، ولكن حفاظاً على أجواء مركبتهم خاصة إذا كانت حديثة ومن الأنواع الفارهة الضخمة، وللحقيقة فإن هذا السلوك ليس وقفاً علينا فقط، بل نجده عند مجتمعات عديدة غيرنا، نقول هذا لأننا غالباً ما نقارن أنفسنا بمن اسميناهم دولاً متقدمة حين نبحث في قيم أو عادات أو ممارسات عامة، فآفة التدخين عالمية والتحدث بالهاتف النقّال نشاهده، وان كان بنسب أقل بكثير مما نشاهد عندنا.
نستذكر .. ان قانون السير على الطرق يمنع الأكل والشرب والتدخين أثناء القيادة، وحين تمت صياغة هذا القانون، لم يكن بين أيدينا هاتف خلوي، لذا لم يأت ذكر لهذا الهاتف بين ثنايا نصوص هذا القانون، إلا أنه ولأن التحدث في الهاتف النقّال أثناء القيادة يصرف الإنتباه عن الطريق وقد يشغل أيدي السائق، وضع التحدث في هذا الهاتف مع قائمة الممنوعات تحت طائلة العقوبة التي تترتب على ارتكاب المخالفة، وعند رصد مترتبات التحدث بالنقّال من حوادث سير، يصعب رصد نسبة الحوادث التي كان سببها هذا النقّال العتيد، الذي أخذت أضراره على حراك حياتنا تزداد ولأسباب سوء الاستخدام، وليس نوعية الخدمة التي يقدمها، فغفلتنا عن إقفاله بالمسجد.. واستخدامه لغايات الازعاج نحن سببها وليس هو، رغم علمنا بما يترتب على هذا السوء في الاستخدام من اساءات.
فإذا كان التدخين كعادة.. مدان من حيث المبدأ، فإن التدخين أثناء القيادة مدان مرتين، أولاً لأنه عادة سيئة ضارة من حيث المبدأ وثانياً لأنه ذو تأثير سلبي على الإنتباه أثناء القيادة ناهيك عن الآثار الصحية الضارة المترتبة على مرافقي السائق، ان لم يكن هو آخذ صحته في الحسبان: لكن هي يكفي الوعظ والارشاد هنا في الوصول إلى القناعة المؤدية إلى الامتناع عن التدخين في هذه الحالة..؟ الحال القائم يشير إلى أن هذا غير وارد وأن المطلوب بالحاح الآن تفعيل التشريعات التي تمنع التدخين في حال قيادة المركبة، حتى وان ادى هذا إلى كل ما يتخيله البعض من آثار صحية تترتب على عدم التدخين، من ادعاءات صداع أو غيره، وبخاصة في وسائط النقل العام التي يمنع على الركاب فيها التدخين، في حين قد لا ينقطع تدخين السائقين على امتداد الرحلات.
الآن.. كيف يمكن انفاذ القانون؟ طرحت فكرة المخالفة دون انذار، بمعنى انه يمكن لرجل المرور تحرير مخالفة بحق من يرتكب فعل التدخين او التحدث بالنقّال أثناء قيادة المركبة دون الطلب إليه التوقف ومن ثم ابراز الأوراق اللازمة لتحرير المخالفة، وهذا يعني ان تكون مرجعية المخالفة هنا لوحة المركبة فقط، دون تعريف هوية السائق الذي ارتكب المخالفة فعلاً.. هنا نسأل هل يستقيم هذا الاجراء قانونياً، فقد لا يسوق المركبة الخصوصية الا مالكها، لكن ماذا عن المركبات الأخرى غير الخصوصية، كيف يمكن البحث عن المرتكب الفعلي لهذه المخالفة وبالتالي وقوع الغرم عليه؟ بيد أنه من الصعب ان لم يكن من المستحيل ايقاف كل من أتى عمل التدخين أو التحدث بالهاتف النقّال لتحرير مخالفة متكاملة الأركان بحقه.. فكيف السبيل إلى ضبط هذا الأمر وفي اطار العدالة؟ قد تكون ادارة السير تملك الاجابة.
