عمان - الرأي - بلغ إجمالي أقساط التأمين في نهاية شهر نيسان لعام 2010 136.4 مليون دينار مقابل 123.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 وبنسبة نمو (11%). حيث بلغ إجمالي أقساط التأمينات العامة (122.7) مليون دينار مقابل (110) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين أشارت مصادر الهيئة إلى أن إجمالي أقساط تأمينات الحياة في نهاية شهر نيسان لعام 2010 بلغ (13.7) مـلـيـون دينار مقابل (13.2) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو (4%).
وأوضحت هيئة التأمين في بيان صحفي امس أن إجمالي التعويضات المدفوعة في نهاية شهر نيسان لعام 2010 بلغ (91.6) مليون دينار مقابل (79.2) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2009 وبنسبة نمو (16%).
وبلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (756) رخصة خلال شهر نيسان من عام 2010 بزيادة قدرها (19%) عن الفترة المقابلة من عام 2009، حيث تم منح ترخيص لـ (516) وكيل تأمين و(86) وسيط تأمين و(47) مسوي خسائر و(20) استشاري تأمين و(13) اكتواري و(11) وسيط إعادة تأمين و(15) شركة لإدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية، بالإضافة لــ (11) بنك حصل على رخصة لممارسة أعمال التأمين، كما تم منح موافقة لممارسة الأعمال داخل المملكة لـ (37) وسيط إعادة تأمين مقيم خارج المملكة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة للهيئة (335) شكوى لغاية نهاية شهر نيسان 2010 تركزت في فرع تأمين المركبات، وقد أسفرت جهود الهيئة عن تسوية (313) من تلك الشكاوى، وقامت لجنة حل نزاعات التأمين باستلام (8) شكاوى لغاية نهاية شهر نيسان لعام 2010 مقابل (13) شكاوى استلمت خلال نفس الفترة من عام 2009.
كما قامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (15) مطالبة من مجمل المطالبات المقدمة لغاية نهاية شهر نيسان 2010 والمرحلة من العام السابق، بينما بلغ عدد المطالبات المقدمة إلى اللجنة لغاية نهاية شهر نيسان 2010 (14) مطالبة.
وتشير هذه الإحصاءات كذلك إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (1.6%) من إجمالي حجم التداول خلال شهر نيسان 2010، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم قطاع التأمين (2695) نقطة في نهاية شهر نيسان من عام 2010 مقارنة بــ (3214.1) نقطة كما في نهاية شهر نيسان من عام 2009.
