تشير الأنباء إلى ان الحكومة ستشرع بتطبيق خدمة العلم اعتبارا من تشرين اول المقبل وبحيث تتولى القوات المسلحة الاشراف على العملية برمتها وتستهدف البداية حوالي 110 آلاف من الذكور والإناث ممن أتموا سن الثامنة عشرة فما فوق.وسيكون التدريب على مدى ثلاثة اشهر في اتجاهين احدهما عسكري والثاني مهني.
والمفهوم ان الهدف من اعادة العمل بخدمة العلم هو إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة التي تواجه الشباب الأردني . ويطرح ذلك سؤالا ان كان هذا الهدف قابلا للتحقق والعملية تستهدف مواليد 1989 فما بعد، وهي ليست الفئة العمرية المشبعة بالعاطلين عن العمل كما يؤشر لذلك خبراء اقتصاديون، معتبرين أن المدة الزمنية التي سيقضيها الشباب لن تسهم في تخفيف مشكلة البطالة إلا بشكل مؤقت علما بان معدل البطالة للعام الماضي وصل الى حوالي 9,13% منخفضاً من 8,14% في العام الذي سبقه .
بتقديري ان المطلوب ان يقتصر التدريب على المهن بنظام شبه عسكري تقوده القوات المسلحة وهي الاقدر على انجاز هذه المهمة الوطنية وبحيث يتخرج الطالب مشبعا بالالتزام وعارفا بمهنة تخفف من حدة البطالة التي تضرب مجتمعنا دون أي مبرر غير ثقافة العيب التي تمنع الكثير من شبابنا من الانخراط في مهن مربحة لكنها متروكة بالكامل للعمالة الوافدة التي تكبد بلدنا ملايين الدولارات سنويا على شكل تحويلات نقدية استحقتها هذه العمالة بجهدها الذي بخل به الاردنيون العاطلون على وطنهم .
ولعل من المفيد تماما ان لا يسمح للمتدرب بالمغادرة الا اذا اتقن مهنة يستفيد منها وبغير ذلك فان عليه اعادة التدريب ولو لاكثر من مرة او تجنيده في القوات المسلحة لفترة يتعلم فيها الانضباط والاعتماد على النفس ولا نظن ان هناك ضيرا من التنسيق مع ارباب العمل لتحديد احتياجاتهم وبحيث يتركز التدريب على هذه الاحتياجات.
اما خدمة العلم للاناث فهي معضلة تحتاج دراسة وافية لوضع البرامج التدريبية المناسبة بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات سوق العمل ودراسة حجم العمالة الانثوية الوافدة في خطوة تستهدف احلال بنات هذا الوطن محل الصينيات وجنسيات اخرى تعج بهن المدن الصناعية في بلدنا .
خدمة العلم التي نطمح اليها يجب ان تكون متكاملة وان لا نسمح لهذه التجربة التي اقترحها قائد الوطن لحل مشكلة البطالة بان تتحول هي نفسها الى مشكلة تبحث عن حلول .
