إطلاق دورة جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز ضمن معايير جديدة

عمان -  الرأي - يعلن مركز الملك عبدالله الثاني للتميز اليوم عن إطلاق دورة جديدة من  جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز لكل من القطاع العام و القطاع  الخاص وقطاع جمعيات الأعمال، وفق معايير جديدة.
 وأنهى المركز مؤخرا من عملية مراجعة وتطوير معايير الجوائز بما يتناسب  مع التعديلات التي أجرتها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على معايير  نموذج التميز الأوروبي لعام 2010.
 وتتضمن المرحلة الأولى في الدورة الجديدة، إطلاع الوزارات والمؤسسات  المشاركة من خلال ورشات توعية المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني  لتميز الأداء الحكومي والشفافية وعلى جائزة الملك عبد الله الثاني  للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات  الأعمال والمؤسسات الراغبة بالمشاركة بهاتين الجائزتين.
 جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية
ويشارك في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية  في دورتها الخامسة (2010-2010) (81) وزارة ومؤسسة عامة، موزعة بواقع :  (22) وزارة منها (5) وزارات تشارك لأول مرة، و(59) مؤسسة عامة منها  (12) مؤسسة تشارك لأول مرة.
 وتتنافس الوزارات والمؤسسات ضمن خمس فئات هي فئة الوزارات المشاركة  لأكثر من مرة، فئة المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة، فئة أفضل  إنجاز، فئة الوزارات المشاركة لأول مرة، فئة المؤسسات العامة المشاركة  لأول مرة بالإضافة إلى فئة الموظف الحكومي المتميز.
 وبحسب المعايير، فإن النتيجة النهائية لكل مشارك تعتمد على  أربعة  عناصر متكاملة، إذ يخصص (60%) لعملية التقييم (تقرير الاشتراك والمتضمن  إجابات أسئلة المعايير وعملية التقييم الميداني)، حيث يقوم المشارك  بالإجابة على أسئلة معايير الجائزة  وهي القيادة، الأفراد، العمليات،  المعرفة، المالية ومن ثم تسليم تقرير الاشتراك والوثائق المرفقة لإدارة  المركز في الموعد المحدد.
  وبعدها فريق من أعضاء هيئة المقيمين بعملية التقييم لكل مشارك ، إذ  يدرس كل عضو في فريق التقييم بدارسة تقرير الوزارة / المؤسسة بشكل  مستقل، وعكس مخرجات ما ورد في التقرير المستقل في جدول احتساب العلامات  المخصص لهذه الغاية، ثم يجتمع فريق التقييم بهدف الوصول إلى فهم مشترك  حول وضع الجهة المشاركة، وبعدها يتم إعداد تقرير توافقي.
  لتكون المرحلة الثانية، التي تتمثل بزيارات تقييمية ميدانية  يقوم  الفريق  بها الى المشاركين، بهدف التأكد مما ورد في تقرير الاشتراك،  بالإضافة إلى تكوين صورة أشمل وأوضح عنها، ليصار الى صوغ  التقرير  التقييمي النهائي لكل مشارك،الذي يحدد بصورة أساسية نقاط القوة وفرص  التحسين، كما يتضمن نتائج وعلامات التقييم، والتي يتم احتسابها بعد عكس  مخرجات ما ورد في التقرير النهائي في جدول احتساب العلامات المخصص لهذه  الغاية.
 اما العنصر الثاني ( المتسوق الخفي)، والذي خصص له (15%)، ويتمثل  المتسوق الخفي ( مقيم غير معروف لدى المؤسسة او الوزارة المشاركة)  على  تقييم الخدمات التي تقدمها الوزارة / المؤسسة عن طريق تقمص دور مواطن  او مستثمر أو مؤسسة أخرى تسعى للحصول على الخدمة من خلال عدة  زيارات  للمشاركين  ومن ثم يقوم بتعبئة استبانة مبنية على أفضل الممارسات  الدولية تتضمن ملاحظاته حول عملية تقديم الخدمة وترجمة النتائج إلى  علامات.
 يشار الى ان  المركز يتعاقد مع جهة محايدة لتقوم بمسوحات المتسوق الخفي.
 وحول العنصر الثالث (15%)، والذي يقيس مستوى رضى متلقي الخدمة،   حيث  يقوم المركز بالتعاقد مع جهة محايدة لتقوم بدراسة لقياس رضى متلقي  الخدمة (مواطن، مستثمر، مؤسسات)، عبر استطلاع رأي متلقي الخدمة حول  الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات من خلال استبانة مبنية على  أفضل الممارسات الدولية.
 ولا يقتصر التقييم على رضى متلقيي الخدمة، وإنما يشمل في العنصر  الرابع، قياس رضى الموظفين، والذي خصص له نسبة (10%)،حيث يقيس المركز  رضى موظفي الوزارات والمؤسسات عن مدى إشراكهم وتفاعلهم في الوزارات  والمؤسسات التي يعملون بها. من خلال استبانة مبنية على أفضل الممارسات  الدولية.
 ويقوم المركز بتشكيل لجنة متخصصة بهدف مناقشة التقارير النهائية  الناتجة عن كل من عملية التقييم، المتسوق الخفي، رضى متلقي الخدمة ورضى  الموظفين، للوزارات والمؤسسات التي انحصرت بينها المنافسة للفوز بجائزة  الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، مع اللجنة  التوجيهية المنبثقة عن مجلس أمناء المركز، والتي تنسب إلى مجلس الأمناء  بأسماء الوزارات والمؤسسات الفائزة بالجائزة، ليقرر مجلس الأمناء من  بعدها أسماء المؤسسات الحائزة على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز  الأداء الحكومي والشفافية.
 واستحدث  المركز آلية جديدة لتحديد المؤسسات الفائزة في جائزة الملك  عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ابتداءً من الدورة  الرابعة،  حيث تم إيجاد ثلاث مراحل هي المرحلة الذهبية والمرحلة الفضية  والمرحلة البرونزية، ويتم تحديد الوزارات والمؤسسات الفائزة في كل  مرحلة كلٌ حسب العلامة التي تحققها.   أما الوزارات والمؤسسات التي تنحصر بينها المنافسة ولا تحصل على  الجائزة فتحصل على شهادة اعترافٍ بكونها في المرحلة الذهبية أو الفضية  أو البرونزية. ويأتي استحداث هذه الآلية بهدف تحفيز الوزارات والمؤسسات  المشاركة على التحسين المستمر وتطوير أدائها والمضي في مسيرة التميز.
 وتحصل الوزارة أو المؤسسة الفائزة بالجائزة على تذكار وشهادة شكر  وتقدير، مما يعتبر حافزاً وتكريماً معنوياً عالياً للوزارة أو المؤسسة  الفائزة، أما بالنسبة للموظف الحائز على جائزة الموظف الحكومي المتميز  فيستلم تذكاراً ومكافأة مالية وشهادة شكر وتقدير. بعد إعلان النتائج  تحصل كل وزارة ومؤسسة مشاركة على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم  نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية كما يتضمن أهم نقاط القوة  وفرص التحسين، مما يساعد الوزارات والمؤسسات على اعتماد معايير الجائزة  في فحص وتطوير أنظمتها وتحسين أدائها.
 جائزة الملك عبد الله الثاني
للتميز للقطاع الخاص
يعتمد المركز في معايير جديدة في الدورة الحالية، تم تطويرها وفقاً  لنموذج التميز الأوروبي (2010) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة  المبني على مبادئ التميز الأساسية الثمانية الجديدة.
  وترتكز الجائزة على تسعة معايير رئيسة هي القيادة، الإستراتيجية،  الأفراد، الشراكات والموارد، العمليات والمنتجات والخدمات، نتائج  العملاء، نتائج الأفراد، نتائج المجتمع والنتائج الرئيسة.
 وتتنافس الشركات والمؤسسات المشاركة ضمن ست فئات هي: المؤسسات الصناعية  الكبيرة أو وحداتها الفرعية، المؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها  الفرعية، المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الخدمية  الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي والمؤسسات التي  فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.
 وتتقدم المؤسسات الراغبة بالمشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني  للتميز للقطاع الخاص بطلب لتحديد أهليتها كخطوة أولى، وفي حال تحقيقها  للشروط المطلوبة تتقدم المؤسسة بطلب للاشتراك رسمياً في الجائزة ومن ثم  تبدأ بإعداد تقرير الاشتراك والوثائق المعززة بهدف تسليمه لإدارة  المركز في الموعد المحدد، ويحق للمؤسسات المشاركة الطلب من إدارة  المركز عدم الإعلان عن اسمها ضمن المؤسسات المشاركة في الجائزة في حال  عدم فوزها. وتتم عملية التقييم من قبل فريق من أعضاء هيئة المقيمين  والذي يقوم بإعداد التقرير التقييمي النهائي للمؤسسة المشاركة والذي  يحدد بصورة أساسية نقاط القوة وفرص التحسين، كما يتضمن نتائج وعلامات  التقييم.
 يمنح المركز المؤسسات الفائزة تذكاراً يمثل الجائزة وشهادة شكر وتقدير  خلال حفل كبير يقام لإعلان النتائج، كما تعتبر المؤسسة الفائزة مثالاً  وطنياً يحتذى به. وتحصل المؤسسة الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني  للتميز للقطاع الخاص على معاملة تفضيلية من قبل كل من مؤسسة المواصفات  والمقاييس ودائرة الجمارك الأردنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع  الاقتصادية ودائرة العطاءات الحكومية. كما تحصل كل مؤسسة مشاركة بعد  إعلان النتائج على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط تميزها بناء  على مبادئ التميز الأساسية كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، مما  يساعد المؤسسات على اعتماد معايير الجائزة في فحص وتطوير أنظمتها  وتحسين أدائها.
 جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال
يطلق المركز في الدورة الجديدة للجائزة المرحلة الثانية وهي «ختم  التميز» حيث تتنافس عليها الجمعيات التي حصلت على علامة «أفضل  الممارسات» مرتين خلال الدورتين السابقتين، كما لا تزال المشاركة في  المرحلة الأولى وهي علامة «أفضل الممارسات» متاحة للجمعيات التي لم  تشارك مسبقاً أو التي حصلت على العلامة لمرة واحدة. وفي الدورة الأخيرة  حصلت كل من جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية الاتحاد الأردني لمنتجي  الأدوية والمستلزمات الطبية والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار  والفواكه ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني على علامة «أفضل  الممارسات».
 تتكون الجائزة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي علامة «أفضل  الممارسات» والمرحلة الثانية هي «ختم التميز» أما المرحلة الثالثة فهي  «جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز» لجمعيات الأعمال، والتي تعتبر  أرفع جائزة للتميز لجمعيات الأعمال على المستوى الوطني.
 هذا و تأسس مركز الملك عبد الله الثاني للتميز عام 2006، برئاسة الأمير  فيصل بن الحسين.