غرف الصناعة تطالب بانشاء محكمة متخصصة في قضايا المستهلك

عمان - علاء القرالة - طالب القطاع الصناعي ، الحكومة بإنشاء محكمة خاصة للنظر في قضايا  المستهلك، بدلاً من احالتها الى المحاكم النظامية العادية والتي يسودها  التأخير وكثرة الإجراءات و عدم تخصص  بعض القضاة في هذه النوعية من  القضايا.
   وحسب الملاحظات التي رفعتها غرفة صناعة الاردن الى وزارة الصناعة  والتجارة حول مشروع قانون حماية المستهلك، دعا القطاع الصناعي الى  إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون.
  وطالب القطاع الصناعي بان تكون الهيئة المنوي إنشائها وفق القانون  برئاسة وزير الصناعة والتجارة وإناطة مهام وصلاحيات المجلس الأعلى لها  ، مشددين على أهمية قيام المجلس بمهامه وصلاحياته وان لا يتم تعطيله  على غرار المجالس الاخرى.
 ودعت غرف الصناعة الى  تحديد  الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية   لرئيس الهئية والمفوضين في نظام يصدر لتلك الغاية وان لا تحدد لرئيس  مجلس المفوضين واعضاء مجلس المفوضين في قرار تعيينهم حسب المادة 7.  وطالبوا  بان يقوم النظام بتعريف الضرر وان لا ننتظر حدوث الضرر لاتخاذ الاجرات  لاقفال باب الاجتهاد في المستقبل . وطالبو بتحرير بطاقة البيان الخاصة  بالسلعة بالغتين العربية والإنجليزية وليس بالغة العربية فقط كما ورد  في المادة (11) وذلك وفق ما ورد في القواعد الفنية والمواصفات القياسية  في مؤسسة المواصفات والمقايس الأردنية المعنية بتطبيق.  وأشارت الملاحظات الى عدم جواز  نقل الضمان عند انتقال الملكية لان  ظروف البيع وشروط الضمان تختلف من استخدامات عميل لآخر وتختلف حسب  العقد وطريقة الاستخدام وهذا كما ورد في المادة (19)   معتبرين هذا  البند يتنافى مع قانون العقد شريعة المتعاقدين ويسلب حق كلا المتعاقدين  من الاتفاق فيما بينهم .
 وتطرقت الى  خطأ ورد في الفقرة(ج) من المادة 20 حين ربط  سريان احكام الفقرة بموافقة الهيئة العامة غير العادية للجمعية الوطنية  لحماية المستهلك على انتقال الحقوق والالتزامات الى الجمعية المنشأة  بموجب احكام هذا القانون والاصل ان تسري كامل احكام هذا القانون بعد  نشر القانون في الجريدة الرسمية و ليس بموافقة الهيئة العامة غير  العادية .
 كما ورد خطأ قانوني في المادة 29 والتي تنص» في حال تعارض  اي نص وارد في هذا القانون مع نص آخر وارد في اي تشريع نافذ فتطبق  الاحكام التي توفر افضل حماية للمستهلك اينما وردت» ان هذه المادة  ستفتح باب الاجتهاد مستقبلاً وستشكل تضارب مع القوانين ذات العلاقة  واهمها قانون مؤسسة الغذاء والدواء وقانون المواصفات والمقاييس وقانون  الصناعة والتجارة. والاصح ان يطبق هذا القانون في حال تعارضة مع اي  قانون اخر حيث ان الهدف من القوانين الجديدة هو تصحيح الخلل في قوانين  سابقة