** تقرير «الرأي» والمحفظة الوطنية للأوراق المالية للأداء الشهري للبورصة
عمان - الرأي - لم يستطع المؤشر العام لبورصة عمان خلال شهر كانون الأول أن يخالف الاتجاه الهبوطي الذي رافقه منذ بداية العام ليغلق عند مستويات 2533 نقطة أي بنسبة تراجع قدرها 93ر1% عن إغلاقه في شهر تشرين الثاني وبنسبة تراجع قدرها 15ر8% عن بداية العام، على الرغم من المتغيرات العديدة والأحداث المتلاحقة حيث كانت البداية في أخبار تغير الحكومة الأردنية والتي رافقتها الآمال والتوقعات لحل المشكلة الاقتصادية، بالإضافة للمفاجأة التي أطلقتها حكومة أبو ظبي بتقديم دعم مالي لمجموعة دبي العالمية لسداد ديونها المستحقة و إنهاء حالة الخوف التي سيطرت على كافة أسواق المال الإقليمية والعالمية بعدما واجهت مجموعة دبي العالمية مشاكل سيولة في مطلع شهر كانون الأول، وبعد ذلك جاء قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفوائد بمقدار نصف نقطة مئوية الأمر الذي سوف يساعد على رفع مستويات السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد، وكل ذلك جاء متزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي في الأردن إلى 4% في عام 2010، متأثرا بالتعافي البطيء لدول العالم والإقليم، وختاما كانت مع إقرار مجلس الوزراء قانون مؤقت لضريبة الدخل لسنة 2009 يسري اعتبارا من عام 2010.
أداء أسواق المنطقة العربية خلال شهر كانون الأول 2009: جدول رقم (1) يبين مؤشرات الأسواق العربية خلال شهر كانون الأول ومن ابرز الأسواق العربية ارتفاعا هو سوق مصر الذي شهد ارتفاعا بنسبة 8ر5% خلال كانون الأول، وجاء في المرتبة الثانية سوق أبو ظبي الذي ارتفع بنسبة 83ر2%، ومن ابرز الأسواق العربية انخفاضا هو سوق دبي الذي شهد تراجعا بنسبة 05ر7% من بعد ما تعرضت مجموعة دبي العالمية إلى مشاكل السيولة، وجاء في المرتبة الثانية سوق السعودية الذي انخفض بنسبة 68ر3% .
المؤشرات للأسواق العربية
كشفت بيانات الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة في نهاية شهر أيلول من عام 2009 وفق بيانات البنك المركزي الأردني أن مجمل الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية على القطاعين العام والخاص بلغت حوالي 17846 مليون دينار مقابل نحو 17114 مليون دينار في نهاية عام 2008، وفيما يخص الشيكات المرتجعة فقد سجلت للعشرة أشهر الأولى من عام 2009 ارتفاعا كبيرة مقداره 35% عن مستواها المسجل في نفس الفترة من عام 2008 لتصل إلى 1121 مليون دينار، وسجل حجم الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي الأردني انخفاضا بنسبة 17% حتى 25 تشرين الثاني مقارنة بمستواه المسجل في نفس الفترة من العام الذي سبقه ليصل إلى 1071 مليون دينار، وارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2009 بمقدار 231 مليون دينار وبنسبة 2ر1% عن مستواها في الشهر السابق لتبلغ 78ر19 بليون دينار مقارنة مع 55ر19 بليون دينار نهاية أيلول. وأعلن البنك المركزي الأردني من خلال احدث تقرير صدر له أن قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سجلت خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي 2009 تراجعا بلغت نسبته 22% بالمقارنة مع تحويلات الشهر المماثل من العام 2008 وبلغت قيمة هذه التحويلات خلال الشهر ذاته حوالي 216 مليون دينار مقابل نحو 276 مليون دينار في 2008.
ارتفعت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الاحد عشر شهرا الماضية من العام الماضي بنسبة 3ر7% لتصل إلى 29ر2 مليار دينار مقارنة ب 13ر2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2008، وارتفع العجز المالي للموازنة العامة خلال فترة الاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 2009 ليبلغ 980 مليون دينار مقابل نحو 230 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2008.
وفيما يخص التضخم وحسب ما أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حوله والذي يشير إلى انخفاض متوسط أسعار المستهلك للأحد عشر شهرا الأولى من عام 2009 بمقدار 1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2008.
وفيما يخص أسعار المنتجين الزراعيين والذي يشير إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 7ر28% لشهر تشرين أول 2009 مقارنة مع شهر تشرين أول من العام 2008، وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول كميات الإنتاج الصناعي الذي أشار إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4ر1% للعشرة أشهر الأولى من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008، وأصدرت كذلك تقريرها الربعي حول معدلات البطالة في المملكة وذلك للربع الرابع من عام 2009 حيث بلغ معدل البطالة 2ر12% منخفضا بمقدار 2% عن الربع الثالث الذي سبقه ومرتفعا بنسبة 2ر0% عن الربع الرابع في عام 2008.
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2009، حيث أظهرت النتائج نموا بلغت نسبته1ر2% للربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع ذاته من العام 2008، وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي يشير إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2009 بنسبة مقدارها 20%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2008، كما انخفضت قيمة المستوردات بنسبة 8ر20% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2009.
يتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للسنة المالية 2009 إلى ما يقارب 2 4ر1 مليار دينار، بعد قرار مجلس الوزراء إصدار ملحق موازنة للعام الحالي 2009 بقيمة 300 مليون دينار، وذلك لسداد ديون الحكومة لعدد من قطاعات الأعمال في المملكة.
أشارت بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار إلى انخفاض الدخل السياحي للأحد عشر شهرا الأولى من عام 2009 بمقدار8ر0% مقارنة بنفس الفترة من العام 2008.
أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال زيارته إلى هيئة الأوراق المالية جدية الحكومة والتزامها بالعمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. كما أكد أن الحكومة ستعمل على ضمان أن تكون التشريعات والقرارات الاقتصادية والمالية محفزة للاستثمار مثلما ستعمل مع الهيئة والجهات المعنية على تنشيط وتحفيز صناديق الاستثمار المشترك وإيجاد أدوات مالية أمنة جديدة في السوق. وبشان قانون ضريبة الدخل شدد الرفاعي على أن قانون الضريبة الجديد سيكون قانونا محفزا للاستثمار المحلي والخارجي ولن يكون قانون جباية مثلما لن يكون هناك أي أعباء ضريبية جديدة على أرباح الأسهم وتلك المتأتية من التعامل بالأوراق المالية أو على صناديق الاستثمار المشترك، وأشار أيضا إلى أن الوضع الاقتصادي عام2010 لن يكون سهلا، مؤكدا أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات أمور في غاية الأهمية لتخطي هذا الوضع الاقتصادي.
أخبار عالمية:
تراجعت أسعار الذهب للتسليم الفوري في نهاية شهر كانون الأول بنسبة 1ر7% لتغلق عند 4ر095ر1 دولار للأوقية / الاونصة بعدما وصلت إلى 6ر074ر1 دولار خلال هذا الشهر إلى أدنى مستوى عند دولار وذلك مقارنة مع أعلى مستوى له عند 1ر226ر1 دولار.
ارتفع سعر برميل النفط الخام للعقود الآجلة خلال كانون الأول بنسبة 56ر3% ليلامس أعلى مستوى خلال شهر كانون الأول 97ر79 دولار/برميل وأدنى مستوى له عند 48ر68 دولار/ برميل ليغلق عند 50ر79 دولار/برميل.
أخبار الشركات:
قامت بورصة عمان بتاريخ 6 كانون الأول 2009 بإدراج أسهم الزيادة في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية والبالغة 618ر744ر4 سهم/دينار، ليصبح رأسمال الشركة المدرج 618ر744ر9 سهم/دينار.
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة لشركة زي لصناعة الألبسة والبالغة 223ر711ر1 سهم/دينار ليصبح رأسمال الشركة المدرج في البورصة 15 مليون سهم/دينار، وذلك اعتبارا من 6 كانون الأول 2009.
انتهى الاكتتاب الخاص لشركة الدباغة الأردنية في 17 كانون الأول 2009 على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 500 ألف دينار/سهم لرفع رأسمال الشركة من 5ر1 مليون دينار/سهم إلى 2 مليون دينار/سهم أي بنسبة 3ر33% بسعر دينار واحد وتم تغطية 973ر376 سهم/دينار فقط.
تم انتخاب مجلس إدارة جديدللشركة الأردنية المركزية مكون من سبعة أعضاء هم: الشركة العربية الأمريكية للاستثمارات المالية والعقارية (مقعدين)، شركة أملاك للاستثمارات المالية (مقعدين)، السيد سمير جاد مقدح، وشركة الجميل للاستثمارات العامة، والسيد هاني جميل بركات.
تعاقدت شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت النباتية مع المؤسسة العسكرية الاستهلاكية لتوريد بعض السلع خلال عام 2010، وتم كذلك التعاقد مع المؤسسة المدنية الاستهلاكية لتوريد زيت دوار الشمس (ماركة القرية) مما سوف ينعكس ايجابيا على زيادة حجم مبيعات وربحية الشركة.
قامت الشركة الوطنية لصناعة وتكرير الزيوت النباتية توقيع اتفاقية تصنيع مع رئيس مجلس الإدارة شركة الرافدين لتطوير المشاريع بكمية 1000 طن زيوت نباتية بقيمة 733 ألف دولار، وعليه تقوم شركة الرافدين بتوريد مادة الزيت إلى أرض المصنع، على أن تتولى الشركة تصنيع مادة الزيت وبيعها في السوق علما بأن مدة هذه الاتفاقية من 24 تشرين الثاني 2009 إلى 1 آذار 2010.
قامت شركة أموال انفست بتاريخ 8 كانون الأول 2009 بتملك ما نسبته 100% من شركة اندماج للوساطة المالية والبالغ رأسمالها 1ر1 مليون دينار. قام مركز إيداع الأوراق المالية بتاريخ 4 كانون الأول 2009 برفع الحظر عن أسهم الزيادة في رأسمال شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري (القابضة) والبالغة 6ر76 مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به 80 مليون دينار/سهم متداولة في بورصة عمان، وكذلك قام برفع حظر التصرف بالأسهم التأسيسية لشركة دارات الأردنية القابضة البالغة 11 مليون دينار/سهم بتاريخ 6 كانون الأول 2009.
قامت بورصة عمان بإعادة التداول أسهم شركة الفاتحون العرب في 16 كانون الأول 2009 وذلك بعد تخفيض رأسمال الشركة من 10 مليون سهم إلى 3 مليون سهم وبسعر مرجعي جديد مقداره 43ر0 دينار/سهم.
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة للشركة العربية الدولية للفنادق والبالغة 5 مليون سهم ليصبح رأسمال الشركة المدرج 32 مليون دينار/سهم اعتبارا من 16 كانون الأول 2009 .
وافق مجلس إدارة شركة رم للنقل والاستثمار السياحي في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 13 كانون الأول 2009 على زيادة رأسمال الشركة إلى 11 مليون سهم أي بزيادة مقدارها 3 مليون سهم عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة بسعر دينار واحد للسهم، واستغلال حصيلة الزيادة لرفع استثمارات الشركة في شركة البترا للطيران وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
قامت شركة دارات الأردنية القابضة بالمساهمة ب 60% من رأسمال شركة الأصالة للاكتروميكانيك والتي يبلغ رأسمالها 100 ألف دينار أردني، وهي الوكيل الحصري لمكيفات جا المركزية في الأردن.
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة لشركة إعمار للتطوير والاستثمار العقاري والبالغة 670ر055ر3 سهم /دينار ليصبح رأسمال الشركة المدرج في البورصة 670ر785ر16 سهم/دينار وذلك اعتبارا من 20 كانون الأول 2009.
قام مركز الإيداع للأوراق المالية في 16 كانون الأول 2009 برفع الحظر عن أسهم الزيادة في رأسمال الشركة الأهلية للمشاريع والبالغة 082ر792ر2 سهم ليصبح رأسمال الشركة المكتتب به المدرج في بورصة عمان 40 مليون سهم/دينار، وذلك بعد انتهاء فترة الحظر لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها حينذاك.
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتاريخ 14 كانون الأول 2009 على زيادة رأسمال الشركة الوطنية لصناعة الصلب من 2 مليون دينار/سهم إلى 4 مليون دينار/سهم بسعر دينار واحد والذي يمثل القيمة الاسمية.
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بتاريخ 14 كانون الأول 2009 على زيادة رأسمال شركة المستقبل العربية للاستثمار بمقدار 21 مليون دينار/سهم لرفع رأسمال الشركة من 5ر15 مليون دينار/سهم إلى 5ر36 مليون دينار/سهم، وبسعر دينار واحد عن طريق تخصيصها بالكامل لشركة مينا للاستيراد والتصدير ذ.م.م شريطة حظر التصرف بالأسهم لمدة سنة من تاريخ استكمال إجراءات إصدارها لدى مركز إيداع الأوراق المالية.
وقعت الشركة المتكاملة للنقل المتعدد مع شركة مجموعة النقل والتخزين الكويت (الشريك الاستراتيجي) بتاريخ 16 كانون الأول 2009 لتخصيص عدد من الأسهم لتصبح مساهمة الشركة المذكورة ما نسبته 50% من رأسمال الشركة بعد تخفيضه وزيادته بحصة الشريك الاستراتيجي، وتوقيع هذه الاتفاقية مشروط بالحصول على موافقات من جهات حكومية وشبه حكومية، وقام مجلس إدارة الشركة بالدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي والذي سوف يعقد بتاريخ 4 كانون الثاني 2010 لمناقشة الأمور التالية: تخفيض رأسمال الشركة من 20 مليون دينار/سهم إلى 15 مليون سهم/دينار عن طريق إطفاء ما قيمته 5 مليون دينار من الخسائر المتراكمة، وزيادة رأسمال الشركة من 15 مليون سهم/دينار إلى 30 مليون سهم/دينار عن طريق تخصيصها للشريك الاستراتيجي شركة مجموعة نقل والتخزين (الكويت) بسعر دينار واحد للسهم، وتعديل المواد ذات العلاقة برأسمال الشركة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وتفويض مجلس الإدارة للاستكمال الإجراءات أعلاه لدى كافة الجهات الرسمية.
قامت بورصة عمان على إعادة التداول بأسهم شركة أمانة للاستثمارات الزراعية والصناعية من تاريخ 21 كانون الأول 2009، علما بأن سعر سهم الشركة كان معوما وتم افتتاحه عند مستويات 23ر0 دينار/سهم.
أعلنت بورصة عمان عن تغيير اسم شركة بنك الإنماء الصناعي اعتبارا من 28 كانون الأول 2009 ليصبح بنك الأردن دبي الإسلامي، علما بأن الرمز الحرفي للشركة INDV والرقمي (111006) سيبقى كما هو، وبأن أسهم الشركة سوف تبقى موقوفة عن التداول في البورصة إلى إشعار آخر.
قررت هيئة التأمين بتاريخ 23 كانون الأول 2009: وقف إجازة تأمين المركبات الممنوحة للشركة جراسا للتأمين والتي تتضمن الإصابات البدنية أو الوفاة للركاب الواردة في فرع تأمين الحوادث، وفرع تأمين المركبات البرية، وفرع تأمين البضائع أثناء النقل على المركبات، وفرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية،وذلك لمدة ثلاثة أشهر، حيث يحظر على الشركة إصدار أية وثائق جديدة تندرج تحت الإجازات الموقوفة على أن تكون جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمين التي أبرمت قبل ذلك التاريخ صحيحة وسارية وتبقى الشركة مسؤولة عنها.
قامت وزارة الصناعة والتجارة بالموافقة على تخفيض رأسمال شركة داماك للتطوير العقاري بتاريخ 21 كانون الأول 2009، وقد قامت الشركة باستكمال عملية تخفيض رأسمالها من 5 مليون سهم/دينار إلى 500 ألف سهم/دينار.
تمت إحالة مبدئية على شركة المقايضة للنقل والاستثمار للعطاء الخاص بتقديم سيارات الشحن للنقل الداخلي من مادة القمح والشعير لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وأية لوازم أخرى من صوامع الوزارة إلى كافة مراكز الأعلاف والمطاحن في المملكة الأردنية، وذلك للفترة من 1 كانون الثاني 2010 إلى 31 كانون الأول 2010، حيث أن القيمة التقديرية للعطاء هي 3 مليون دينار.
تمت الإحالة المبدئية على شركة الألبسة الأردنية لتصنيع وتوريد الزي الرسمي الخاص بالجمارك الأردنية لأربعة مواسم متتالية (سنتين متتاليتين) بقيمة إجمالية وقدرها 640ر464 دينار.
قامت بورصة عمان بإدراج أسهم الزيادة لشركة المستقبل العربية للاستثمار والبالغة 21 مليون سهم/دينار ليصبح رأسمال الشركة المدرج في البورصة 5ر36 مليون سهم/دينار اعتبارا من 3 كانون الثاني 2010.
قامت الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السعودية المتخصصة في إنتاج مواد البناء لدخولهم كشريك استراتيجي في مصنع القصارة والذي تقوم بإنشائه حاليا وتم تنفيذ كامل أعمال البناء ووصول كامل معدات المصنع وبوشر في تركيب المعدات وتبلغ قيمته الدفترية 4 مليون دينار، علما بان المحصلة النهائية لهذه الشراكة سينتج عنها تأسيس شركة جديدة بين الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة والشريك الاستراتيجي لتملك مصنع القصارة وبنسبة 60% للشريك الاستراتيجي و40% للشركة ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي مع نهاية الربع الأول من عام 2010.
وقعت شركة المجموعة المتحدة للخدمات اللوجستية وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للمجموعة المتحدة القابضة بتوقيع الاتفاقية النهائية لعطاء النقل الخارجي (التموين) مع وزارة الصناعة والتجارة، وذلك من ميناء العقبة إلى كافة مناطق المملكة وتبلغ قيمة العطاء 10 مليون دينار ولمدة سنة واحدة وذلك اعتبارا من 1 كانون الثاني 2010.
الصفقات
تم خلال شهر كانون الأول المنصرم تنفيذ 66 صفقات على 25 من أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان بإجمالي عدد أسهم وصل إلى 45ر88 مليون سهم، وقد بلغ حجم هذه الصفقات 86ر84 مليون دينار، ومن ضمن هذه الصفقات التي قامت بها شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل بنقل ملكية جزء من محفظتها الاستثمارية في الأردن إلى صندوق جلوبل ماكرو وهو صندوق مملوك لجلوبل تم تأسيسه في مملكة البحرين و تتم إدارته من قبل الشركة، وجاءت هذه العملية تطبيقا لاتفاقية إعادة جدولة الديون التي وقعتها شركة جلوبل مطلع شهر كانون الأول مع دائينها والتي تتضمن تحويل استثمارات الشركة المنتشرة في بلدان عدة إلى صندوق جلوبل ماكرو عوضا عن أن تكون باسم الشركة مباشرة، وأبرز هذه الصفقات مبينة في جدول رقم (3): الجدول رقم (3): أهم الصفقات التي تمت خلال شهر كانون الأول 2009
أداء البورصة خلال شهر كانون الأول :
انخفض المؤشر العام المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة عن إغلاق شهر تشرين الثاني بمقدار 50 نقطة تقريبا ليغلق نهاية كانون الأول عند 5ر2533 نقطة مقارنة ب 5ر2583 نقطة نهاية تشرين الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 93ر1%، ومقارنة مع 4ر2758 نقطة عن إغلاقه في كانون أول من عام 2008 بانخفاض بلغ 15ر8% وقد بلغ حجم التداول خلال الشهر المنصرم 19ر570 مليون دينار مرتفعا عن شهر كانون الأول الماضي الذي بلغ 28ر401 مليون دينار، ووصل معدل حجم التداول اليومي إلى 92ر25 مليون دينار مرتفعا عما كان عليه في تشرين الثاني والبالغ 12ر21 مليون دينار. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر كانون الأول 97ر441 مليون سهم بارتفاع بلغ 5ر35% عن شهر تشرين الثاني البالغ 2ر326 مليون سهم وهذا يدل على النشاط الذي حصل خلال الشهر الماضي حيث أن قيمة التداول بالدنانير لا تعكس الصورة الصحيحة لنشاط السوق بسبب الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم خلال الفترة السابقة. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصة عمان نهاية كانون الثاني 574ر22 مليار دينار مقارنة ب 026ر23 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني. وصل مكرر الربحية لسوق عمان في نهاية شهر كانون الأول 36ر14 مرة.
قطاعيا:
كان القطاع المالي أكثر القطاعات انخفاضا من بين القطاعات الثلاث الاساسية حيث أغلق نهاية كانون الأول عند مستوى 8ر3026 نقطة مقارنة مع 3135 نقطة نهاية تشرين الثاني لينخفض بنسبة 45ر3% وحققت 32 شركة ارتفاعا في القطاع المالي خلال كانون الأول وانخفضت 68 شركات فيما حافظت 6 شركات فقط على مستواها خلال الشهر. وجاء هذا التراجع متأثر في القطاع الفرعي الخدمات المالية المتنوعة والذي انخفض خلال شهر كانون الأول بنسبة 8ر10%، وكانت الشركات الأكثر انخفاضا في هذا القطاع هي شركة المتحدة القابضة والتي بلغت نسبة انخفاضها 6ر34% لتغلق عند مستوى 53ر0 دينار مقارنة مع 81ر0 دينار/سهم عند إغلاقها في شهر تشرين الثاني، وجاءت في المرتبة الثانية شركة المستثمرون العرب المتحدون لتغلق عند مستوى 43ر0 دينار بنسبة انخفاض بلغت 8ر21%، واحتلت المرتبة الثالثة من حيث الانخفاض شركة تهامة للاستثمارات التي أغلقت نهاية كانون الأول عند 50ر0 دينار منخفضة بنسبة 4ر19%. وجاء في المرتبة الثانية قطاع العقارات الذي شهد تراجعا بنسبة 2ر6% عن إغلاقه نهاية تشرين الثاني، وكانت الشركات الأكثر تراجعا في هذا القطاع شركة آفاق القابضة التي تراجعت بنسبة 1ر61% لتغلق نهاية كانون الأول عند 75ر1 دينار وتلتها من حيث الانخفاض شركة الكفاءة بنسبة 3ر26 لتغلق عند 59ر0 نهاية كانون الأول، وأغلقت شركة عرب كورب نهاية كانون الأول عند 42ر0 دينار مقارنة مع إغلاق كانون الأول 56ر0 دينارا تراجع قدرها 25%. وانخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 14ر1% محتلا بذلك المرتبة الثالثة من حيث الانخفاض من بين القطاعات ا لمالية الجزئية، وكانت البنوك الأكثر انخفاضا في القطاع بنك الاتحاد الذي انخفض خلال كانون الأول بنسبة 46ر13% ويغلق في نهايته عند مستويات 8ر1 دينار، وانخفض بنك سوسيته جنرال - الأردن بنسبة 97ر8% ليحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الانخفاض في هذا القطاع ويغلق عند 32ر1 دينار نهاية كانون الأول، وجاء في المرتبة الثالثة بنك المؤسسة العربية ليغلق نهاية كانون الأول عند 09ر1 دينار مقارنة مع إغلاق تشرين الثاني الذي بلغ 16ر1 دينار منخفضا بنسبة 6%. وقد كان قطاع التأمين اقل مقارنة مع إغلاق تشرين الثاني الذي بلغ 16ر1 دينار منخفضا بنسبة 6%.
وقد كان قطاع التأمين اقل القطاعات المالية الجزئية انخفاضا والذي انخفض مؤشره بنسبة 8ر0% خلال شهر كانون الأول ومقارنة مع شهر تشرين الثاني، واحتلت الشركة الأردنية الإماراتية للتامين المرتبة الأولى من حيث الانخفاض حيث بلغت النسبة 3ر14 % لتغلق عند 14ر1 دينار نهاية كانون الأول، وتلتها شركة القدس للتأمين لتغلق عند 85ر1 دينار نهاية كانون الأول مقارنة مع 09ر2 دينار نهاية تشرين الثاني لتصل نسبة انخفاضه إلى 5ر11%، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة الاتحاد العربي للتامين لينخفض بنسبة 7ر9% و تغلق عند 21ر1 دينار نهاية الشهر المنصرم.
وقد جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث التراجع والذي أغلق مؤشره نهاية كانون الأول عند مستويات 9ر2107 نقطة مقارنة مع إغلاق تشرين الثاني الذي بلغ 8ر2111 نقطة لينخفض بنسبة 18ر0 % خلال هذا الشهر وبلغ عدد الشركات الرابحة في قطاع الخدمات 16 شركات وانخفضت أسعار 37 شركة بقيت شركة واحدة مستقرة خلال الشهر. وكانت أكثر الشركات انخفضا آفاق للطاقة بنسبة 3ر19% لتغلق عند 92ر0 دينار نهاية كانون الأول مقارنة مع 14ر1 دينار نهاية تشربن الثاني، وجاءت في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض شركة مسافات للنقل التي أغلقت نهاية كانون الأول عند 59ر0 دينار مقارنة مع إغلاق نهاية تشربن الثاني عند 73ر0 دينار أي بنسبة 2ر19%، وانخفضت بعدها شركة التسهيلات التجارية بنسبة 17% لتغلق عند 12ر1 دينار نهاية كانون الأول.
وقد خالف قطاع الصناعة باقي القطاعات حيث كان القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعا والذي أغلق مؤشره نهاية كانون الأول عند مستوى 8ر2738 نقطة مقارنة مع إغلاق تشرين الثاني الذي بلغ 2ر2721 نقطة ليرتفع بنسبة 65ر0 % خلال هذا الشهر، وحققت 25 شركة ارتفاعا في هذا القطاع مقارنة مع انخفاض 31 شركة خلال شهر كانون الأول مع استقرار 3 شركات.
وجاء هذا الارتفاع مدعوما بارتفاع الشركات القيادية ومن ضمنها شركة البوتاس العربية وشركة الفوسفات الأردنية وأثرت على مؤشر قطاع الصناعة ايجابيا، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع شركة الأولى للزيوت التي أغلقت نهاية كانون الأول عند 93ر0 دينار مقارنة مع 80ر0 دينار نهاية تشرين الثاني الماضي لترتفع بنسبة 3ر16%، وشركة الاستثمارات العامة بنسبة 9ر14% لتغلق عند 10ر4 دينار نهاية كانون الأول، والشركة المواسير المعدنية احتلت المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع وبنسبة 6ر14% لتغلق عند 35ر2 دينار. وفي نفس الوقت جاءت شركة عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية في المرتبة الأولى من حيث الانخفاض في هذا القطاع لتغلق عند 54ر0 دينار نهاية كانون الأول مقارنة مع إغلاق تشرين الثاني الذي بلغ 05ر1 دينار وبلغت نسبة الانخفاض مقداره 6ر48%، واحتلت المرتبة الثانية شركة الورق والكرتون لتحقق انخفاضا مقداره 4ر45% وتغلق عند 12ر1 دينار نهاية كانون الأول، وجاءت في المرتبة الثالثة شركة الخزف الأردنية لتغلق عند 51ر0 دينار منخفضة بنسبة 31%.
التحليل التقني :
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته في آخر شهر من عام 2009 عند مستوياته الدنيا بعد اختراقه لمستويات 2541 نقطة للأسفل. ويلاحظ أن المؤشر استطاع اختراق خط الاتجاه المنخفض رقم (1) للأعلى ولكن للأسف جاء الاختراق متأخرا وذلك أنه حصل بعد أن كان تحت مستويات 2541 نقطة، فلو جاء الاختراق لخط الاتجاه المنخفض رقم (1) والمؤشر فوق مستويات 2541 نقطة لتخذ مؤشر بورصة عمان موقفا حاسما في الاستقرار فوق مستويات 2650 نقطة.
وبما أن التداول الآن يتم فوق خط الاتجاه الهابط رقم (1) مع أخذ النظر بحديثنا أعلاه، فقد أدى ذلك إلى ظهور مستويات مقاومة جديدة هم خطي الاتجاه الصاعد رقم (2) و (3) بالإضافة إلى ظهور مستوى دعم جديد (خط رقم 4) حيث تم اختباره مرتين خلال الربع الرابع للعام 2009.
يتوقع أن يكون شهر كانون الثاني 2010 يتسم بالهدوء، جميع المعطيات الفنية تشير إلى أن نطاق التداول في الشهر الحالي بين مستويات خطي الاتجاه الصاعد رقم (2) و (4) بالإضافة إلى أننا نتوقع أن يتم اختبار هذه المستويات لأكثر من مرة خلال الشهر الحالي. هناك عدة أسباب سنذكرها في تقريرنا السنوي قريبا تدفعنا للاعتقاد بأن خط الاتجاه الصاعد رقم (4) وهو مستوى دعم نفسي تاريخي سيتم بناؤه واختباره من قبل المؤشر عدة مرات، وفي حال كان الأمر كذلك فأننا سنعتبر مؤشر بورصة عمان عند مستوياته المتدنية حتى الآن مستبعدين وجود مستويات دنيا قياسية جديدة.
أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.
