سماح ابودقة - جدال مستمر بين مطالب نقابة أصحاب المراكز الثقافية ومعلمي وزارة التربية والتعليم وبين وزارة التربية وذوي الطلبة حول قانون منع مدرسي التربية من التدريس في المراكز الثقافية.
نقابة أصحاب المراكز الثقافية طالبت بإعادة النظر في قانون التربية والتعليم الذي يمنع معلمي ومعلمات الوزارة من التدريس في تلك المراكز، وعددها يبلغ 550 مركزا ثقافيا موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم دورات ودروسا لنحو 80 ألف طالب وطالبة.
وبين نقيب أصحاب المراكز ناصر الهندي خلال اجتماع جمع بين ممثلي مديرية التعليم الخاص ونقابة اصحاب المراكز الثقافية، أن النقابة طالبت مدير التعليم الخاص في الوزارة، بالتنسيق المسبق بين الطرفين، قبل اتخاذ أي اجراء او إصدار أي تعليمات جديدة تنظم عمل المراكز.
وأشار إلى أن المراكز طالبت بتعديل اوقات دوامها الرسمي، لتصبح من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، بالإضافة الى أنه وعند اتخاذ أي اجراء تأديبي في حال التقدم بشكوى بحق معلم او مركز، فيحاسب كل طرف على حدة.
من جانبه؛ أكد مدير التعليم الخاص بوزارة التربية الدكتور فايز السعودي أن الاجتماع الذي جمعه بنقابة أصحاب المراكز، جاء في إطار التنسيق بين الطرفين، وللتعرف على الثغرات الموجودة في التعليمات والقوانين، ونقاط القوة والضعف فيها.
وأوضح أن الاجتماع، ألزم الطرفين بمراجعة الأمور المنظمة لكل منهما، ضمن الأطر القانونية والمنطقية، مبينا أن المراكز، يجب أن يكون دورها مكملا لدور الوزارة.
وحول موضوع منع المراكز من تدريس كتب ومناهج الوزارة فيها، بين السعودي أن الهدف، يكمن في أن تقدم المراكز، مناهج ومهارات تدعم وتعزز فكرة الكتاب المدرسي، وان توفر نشاطات أخرى ليست في الكتاب المدرسي.
سامح منظور (أحد اصحاب المراكز الثقافية) قال: إن قرار الوزارة مجحف بحق المراكز الثقافية، فهي تخضع لسلطة الوزارة وتتبع لشروط رقابية تربوية وتنظيمية في بادئ الأمر، كما أنها تساعد الطلبة المخفقين في موادهم الدراسية لتقوية نقاط الضعف لديهم، من جانب آخر هذه المراكز تساعد بعض المعلمين اصحاب الدخول المحدودة على تحسين أوضاعهم المادية .
وبين أن المراكز الثقافية في غالبها تقدم دروس تقوية للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأدبية كاللغة الإنجليزية ضمن خطة المناهج المدرسية التي يوافق عليها التعليم الخاص.
ويجد أن دور المراكز مكمل لمنظومة التعليم بوزارة التربية فهي تساعد طلبتها في تحسين مستواهم التعليمي للحصول على درجات أفضل تؤهلهم لاختيار التخصصات المرغوبة خلال المرحلة الجامعية.
من جانبها قالت المعلمة فدوى رضوان: إن قرار الوزارة حرم كثيرا من المعلمين من تحسين دخولهم الشهرية، مشيرة الى أن هذا القرار يجب ألا يشمل جميع المراكز الثقافية لأن عددا منها يساهم بشكل كبير في تحسين مستويات الطلبة العلمية وخصوصا الضعفاء في المواد العلمية لطلبة الفرع العلمي.
وبينت أن هذا القرار قد يكون صائبا لاستغلال بعض المركز الثقافية التي تدعي تقديم دروس التقوية وهي في الحقيقة تتاجر في اجور الحصص وبالكتب والملخصات التي تطبعها للطلبة للاعتماد عليها بدلا من الكتب الدراسية، وبعضها الآخر يستغل طلبة الثانوية العامة خصوصا وقت الامتحانات بتقديم الفصول والأسئلة المتوقعة في الامتحان.
فيما قال عمار سلو (ولي أمر طالب بالثانوية العامة): إن المراكز الثقافية التي تقدم دورات تقوية للمناهج الدراسية تشتت تركيز الطالب وتجعله يعتمد على أسلوب وملخصات المركز دون الاعتماد على الحصص الدراسية بالمدرسة وتجعل بعضهم يتجاهلون الاستماع للمعلم او الغياب عن بعضها.
وأكد أن قرار الوزارة صائب ليعود اهتمام الطالب لحصته المدرسية وتركيزه في المواظبة على تحضير درسه مسبقا لفهمه من قبل المعلم والاستفسار عن نقاط الضعف خلال الحصة او الحصص الإضافية التي يقدمها المدرسون للطلبة .
وشكت زهور خليفه (ولية طالبة بالثانوية العامة) من اعتماد ابنتها على حصص المركز الثقافي التي تلتحق به واعتمادها على الملخصات التي يقدمها المركز ونموذج الأسئلة والإجابات، مؤكدة أن دروس التقوية التي تأخذها في المركز تقدمها نفس المعلمة التي تدرسها في المدرسة.
وأوضحت أن طلبة الثانوية العامة أصبحوا يعتمدون بشكل كلي على دروس التقوية بهذه المعاهد وهي مرهقة لميزانيات الأسرة، ففي الماضي كان الطالب يسجل في المركز فقط للمادة التي يعاني من ضعف جزئي بها أما الآن فأصبح الطالب يسجل بجميع المواد الدراسية.
فيما اختلفت آراء الطلبة حول قرار الوزارة فالبعض استاء من حرمانهم من الحصول على حصص تقوية لبعض المواد الدراسية التي يعانون من مشاكل بفهمها وخصوصا العلمية، وآخرون شجعوا القرار لاعتماد الطالب على معلم المدرسة.
الطالب أحمد سكارنة قال: نعتمد في لجوئنا للمراكز الثقافية للمساعدة في استيعاب المواد العلمية الصعبة التي تحتاج الى تركيز وشرح اكبر من المدرس من خلال الأمثلة المتكررة وهذا ما يستدعي اعتمادنا على مختصين في تدريس هذه المواد.
وبين انه على الطالب اختيار المركز الذي يستطيع مساعدته في تحسين مستواه الدراسي ليس إلا، وأن يكون سبب التحاقه ضروريا لان اغلب المدرسين الذين يدرسون في المراكز الثقافية هم أنفسهم أساتذتهم بالمدرسة ويقدمون نفس المادة الدراسية وبنفس الأسلوب.
واختلفت سلمى عطعوط برأيها وقالت: المعاهد الثقافية مهمة لمساعدة الطلبة الضعفاء بمستواهم الدراسي بالمدرسة لتحسينه ليكمل ما يقدمه المعلم بالمدرسة والذي يكون بعض منهم غير قادر على إيصال المعلومة بشكل واضح للطالب مما يضطره للالتحاق بدروس التقوية بالمراكز الثقافية.
وبحسب تصريحات وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بين أن هذا القرار يهدف إلى ضمان منع تدريس المناهج والكتب المدرسية في المراكز الثقافية من خلال دروس التقوية، وتنظيم عملية تدريس المناهج .
وأشار إلى أن القرار يأتي تماشيا مع تعليمات قانون التربية والتعليم المعدل رقم 3 الذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وبين د.المعاني أن الوزارة رغم معرفتها بأن المعلمين والمعلمات يلجأون إلى التدريس في المراكز الثقافية بهدف تحسين دخولهم الشهرية، إلا أن هدف القرار هو تنظيم ومنع تدريس المناهج المدرسية في غير المدارس .
وكانت وزارة التربية والتعليم قررت في العام 2007 تعديل الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون التربية والتعليم المعدل رقم 3 لإلغاء تعريف (المركز) من مؤسسة تعليمية الى مؤسسة تدريب، الأمر الذي ترتب عليه منع المراكز الثقافية من تدريس دورات التقوية التي تعتمد على مناهج وزارة التربية والتعليم.
وفي السياق ذاته وزعت وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي التعليمات الخاصة بدروس التقوية في المدارس الحكومية والتي سمحت لمدير المدرسة بتنظيم حصص تقوية للطلبة بالتعاون مع المعلمين أثناء الدوام المدرسي سواء لطلبة صفوف الثانوي أو بقية الصفوف.
