محمد الزيود - تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للدراسة التي أعدتها الجامعة الهاشمية، حول صاحب القول الفصل في الأسرة بما يتعلق باتخاذ القرارات.
وأشارت الدراسة إلى أن (1ر58%) من الرجال أجابوا أن رب الأسرة هو صاحب الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرارات على مستوى الأسرة، وأن (5ر5%) من الرجال يرون أن الزوجة الأم هي صاحبة القرار في المنزل بينما أفادت (9ر13%) من النساء أن الزوجة هي صاحبة القرار في المنزل فيما يتعلق بشؤون الأسرة بشكل عام.
وفي السياق قال سالم العجوري ''هذه الإحصائيات والدراسات تؤكد حقيقة واقع أساس التعامل بين الأزواج وأولوية اتخاذ القرار المناسب لشؤون حياتهم اليومية والذي أصبح يقترن بظروف الحياة الاقتصادية لطبيعة عمل الأزواج، فالزوجة إذا كانت عاملة تصبح لها أولويات عديدة في اتخاذ العديد من القرارات لمساهمتها في جزء من تكاليف الحياة''.
وأضاف ''أما إذا كانت الزوجة ربة منزل فيحتفظ الزوج بحق صاحب الكلمة والقرار لمختلف شؤون حياته الزوجية كونه العامود الفقري للأسرة والمسؤول عن دخل الأسرة، فالقرارات تعود له لقدرته على اتخاذ القرارات السليمة والمتوازنة''.
فيما يرى ماهر الفار أن ''صاحب الكلمة بالحياة الزوجية يجب أن يكون الرجل بالدرجة الأولى بغض النظر عن الشخص المسؤول عن دخل الأسرة؛ الزوج أم الزوجة؛ لأن الرجل بقدرته وخبرته الحياتية قادر بشكل أكبر على اتخاذ القرار المناسب لشؤون الحياة الزوجية''.
ويشير إلى ''أن آباءنا وأجدادنا اعتادوا على ترسيخ فكرة (الرجل عامود البيت) بكلمته وبقراراته التي تخص شؤون الأسرة لحكمته. أما الزوجة فهي مطيعة لأوامر الرجل وتساعده على تربية أطفالها وترسيخ مبادئ وقيم الرجولة للأب''.
ويعتقد الفار أن أساس المشاكل الأسرية التي تظهر بين الأزواج تكون في غالبها لتدخل الزوجات في قرارات الأسرة دون خبرة أو دراية لظروف الحياة المعيشية وبخاصة إذا كانت القرارات تتعلق بالأبناء ومستقبلهم.
فيما تختلف هند البيطار برأيها لأسس العلاقة بين الأزواج، وترى أن العلاقة الأمثل تكون في توافق الزوجين لاتخاذ قرارات مشتركة من كلا الطرفين بعد المناقشة لاتخاذ القرار الأنسب بعيداً عن تحيّز الكلمة للزوج دون الزوجة والعكس.
وتقول ''أصبحنا في عصر لا تتوقف فيه الكلمة أو الخبرة الحياتية على الرجل فقط لأن المرأة أصبحت مماثلة للرجل في عمله وانخراطه بالمجتمع فأصبحت تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، ورغم ذلك يجب أن تكون القرارات مشتركة لحياة زوجية أمثل''.
وتقول أم علي، ربة منزل، إن اتخاذ القرار في البيت ينحصر في الأب أو الزوج إذا كانت السيدة لا تعمل، لأن كل متطلبات البيت الزوج هو مسؤول عن تأمينها لأنه هو من يملك المال، وتزداد مشاركة الزوجة في القرار داخل الأسرة إذا كانت مستقلة مادياً.
وبرأي يحيى العلي أنه مهما كانت هناك استقلالية مادية للزوجة، لابد أن يكون القرار النهائي للرجل، لأن الرجل هو من يحدد مصلحة الأسرة لأنه المسؤول الأول والأخير أمام المجتمع عن الأسرة.
من جانبه يقول أخصائي علم النفس الاجتماعي الدكتور محمود الخوالدة، تشير الدراسات إلى أن الأسرة داخل المجتمع الأردني بجميع طبقاته ما زالت تعيش صراعاً على السلطة في البيت ولم يحسم هذا الصراع حتى اللحظة.
ويبين أن الدراسات أظهرت أن الآباء هم من يسيطرون على اتخاذ القرارات النهائية في البيت خصوصاً في البادية والأرياف، أما في مجتمع المدينة فأصبحت هناك صلاحيات للإناث وهامش كبير من الحرية في اتخاذ القرارات.
ويعزو د.الخوالدة وجود نوع من التحرر وهامش من الحرية في بعض الأسر إلى تحرر المرأة من تبعية الرجل المالية نتيجة تمكنها اقتصادياً، مما يعطيها استقلالية أكثر وقدرة أكبر على اتخاذ القرارات.
ويوضح ''بينت بعض الدراسات أنه عندما تكون السلطة للأب ينعكس على تربية الأبناء سلباً، مما ينتج أشخاصاً ضعاف الشخصية وغير قادرين على الاستقلال بذاتهم كما يقول المثل الشعبي ''النار تخلف رماد''، أما عندما تكون السيطرة للأم فتنتج شخصية الطفل أكثر استقلالية لأن الأم تمنح هامشاً من الحرية تجعل الطفل يعتمد على نفسه بشكل أكبر''.
وكانت دراسة أعدتها الجامعة الهاشمية بالتعاون مع الوكالة الكندية حول العوامل التي تشكل الجندرية في الأردن كشفت أن (2ر49%) من الأردنيين يرون الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في الأسرة بما يتعلق باتخاذ القرارات. أما فيما يتعلق بالمتغير (النوع الاجتماعي) تبين أن (1ر58%) من الرجال أجابوا أن الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في أخذ القرارات في أسرهم وأن (5ر5%) من الرجال يرون أن الزوجة الأم هي صاحبة القرار في المنزل بينما أفادت (9ر13%) من النساء أن الزوجة هي صاحبة القرار في المنزل فيما يتعلق بشؤون الأسرة بشكل عام.
في حين أن (1ر58%) من الذكور أشاروا إلى أن الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في الأسرة فيما أشارت (1ر43%) من الإناث إلى أن الزوجة والزوج هما من يتخذ القرارات في الأسرة.
أما موضوع الإنفاق فقد أكد (35%) من الرجال أن الزوج (الأب) هو صاحب القرار النهائي وفيما يتعلق بشراء الهدايا فأظهرت النتائج تفوقاً كبيراً بان المرأة هي التي تشرف على شرائها.
وأظهرت النتائج موافقة مرتفعة من قبل الذكور والإناث بإصلاح المنزل مقابل معارضة كبيرة لغسل الملابس من الطرفين وفيما يتعلق بمساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي بشكل عام والتي تتراوح ما بين (14%) إلى (16%) حسب التقديرات المختلفة فقد أشارت النتائج إلى أن (1ر17%) من النساء يساهمن في دخل الأسرة مقابل (82%) لا يساهمن بذلك.
وأظهرت النتائج أيضاً أن من يساهمن في دخل الأسرة يحملن درجات تعليمية مختلفة أعلاها الماجستير وأن (6ر60%) من المستجيبات أشرن إلى أن مساهمتهن في الأسرة هي لتأمين مصروف البيت و(24%) لتغطية احتياجاتها الشخصية مقابل (7ر2%) لدفع تكاليف تعليم الطلبة.
ويهدف هذا المشروع والمدعوم من برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص / الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) إلى توفير البيانات للمهتمين في دراسات المرأة وواضعي البرامج والحملات التي تسعى إلى تغيير التوجهات السلبية تجاه المرأة. إضافة إلى ذلك يسعى هذا البحث إلى دراسة التوجهات لمختلف الشرائح الاجتماعية تجاه أدوار المرأة والرجل، ومقارنة ذلك بسلوكياتهم المختلفة وتحديداً داخل الأسرة؛ مما يساعد في تحديد الفئات الاجتماعية التي لديها الاستعداد من أجل التغيير وتحديدا يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: دراسة العوامل التي تشكل الأدوار الجندرية في الأردن.
