محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

التنمية الاجتماعية توضح برامجها حول حماية الاطفال والنساء من العنف

التنمية الاجتماعية توضح برامجها حول حماية الاطفال والنساء من العنف

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ

الاستاذ عبد الوهاب زغيلات
رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارة الى المادة المنشورة في جريدتكم الغراء العدد 14069 الصادر يوم السبت الموافق 18/ 4/ 2009 صفحة محليات بقلم الصحفية الاستاذه سهير بشناق وعملا بحرية الراي ارجو التكرم بنشر الرد التالي :
فإننا وإذ نشكر للصحفية سهير بشناق اهتمامها بالقضايا الاجتماعية وحماية الاطفال والنساء من العنف بشكل خاص، فإننا نؤكد على أن برامج حماية المرأة والطفل في المملكة تحتل اولوية هامة في اجندة الحكومة الاردنية عامة ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص، حيث ان الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله اللذان اعتبرا ان اساءة معاملة طفل او امرأة في الاردن هو خط احمر لا يمكن ان يسمحا بتجاوزه- ، قامت باجراء تعديلات تشريعية هامة على القوانين والانظمة والتعليمات التي تتعامل مع حالات العنف الاسري بشكل عام واساءة معاملة النساء والاطفال بشكل خاص، حيث اعتبر ان الطفل الذي يوجد في وضع خطر لدى اسرته سواء كان هذا الخطر جسديا او نفسيا هو طفل محتاج للحماية والرعاية اضافة الى عشرة اوضاع اخرى اعتبر القانون ان تواجد الطفل فيها او في احدها تعتبر خطرا على حياته او سلوكه او مستقبله وتتطلب ان تتحرك الدولة بكافة هيئاتها واجهزتها من اجل توفير البيئة الامنه الصديقة حتى نضمن سلامته وامنه، وتزامن مع هذه المراجعات والتعديلات الهامة على التشريعات التي كان اخرها اصدار قانون الحماية من العنف الاسري الذي جعل الابلاغ عن حالات العنف الاسري الزاميا على مقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية، اجراءات سريعة ومتطورة لبناء قدرات المؤسسات التي تتعامل مع حالات الاساءة بمختلف انواعها ومن كل المؤسسات المعنية، فعلى مستوى التدريب والتاهيل فقد جرى تدريب الكوادر العاملة في اطار الحماية على اساسيات التدخل كما وردت في الاطار الوطني لحماية الاسرة، ولكفاءة المملكة ودورها الريادي في هذا المجال فقد اعتمدت ادارة حماية الاسرة في الاردن مركز تدريب اقليمي للعاملين في مجال حماية الاسرة من العنف، ووضعت اليات وادلة اجرائية توضح للعاملين ادوارهم واجراءاتهم وهي اليات مطبقة لضمان التناسق في الاجراءات وسهولة المتابعه والمحاسبة، كما تم تاهيل العاملين على اليات الكشف عن الاصابات، ووسائل اجراء البحوث الاجتماعية بطريقة احترافية ومهنية عالية حيث عقدت خلال الثلاث اشهر الماضية ثلاث دورات متكاملة حول افضل الممارسات للعاملين الاجتماعيين من قبل الخبراء العالميين في معهد العمل الاجتماعي في جامعة كولومبيا وبالتعاون مع الوزارة شارك فيها واحد وتسعون عاملاً اجتماعيا مثلوا مختلف الهيئات العاملة في تقديم الخدمات الاجتماعية وكان احد محاور التدريب قد ركز بشكل خاص على رفاه الطفل وحمايته من الاساءة، اما المؤسسات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف فقد توسعت لتشمل كافة مناطق المملكة حيث ان ادارة حماية الاسرة التي كانت قد بدأت كقسم واحد في العاصمة في بداية البرنامج في العام 1998.تطورت ليصبح عدد اقسامها سبعة اقسام حتى الان وسوف يفتتح قريبا اقسام في باقي محافظات المملكة لتشمل خدمات الحماية كامل التراب الوطني.
ورغم كل الانجازات التي تحققت فان مجرد تعرض طفل واحد او امرأة واحدة للعنف او الاساءة يعتبر مصدر قلق بالغ تعمل الاجهزة الحكومية وغير الحكومية على دراسة اسبابة وتحليلها وصولا الى توصيات عمليه بعدم تكراره او تكرار امثلة مؤلمة لها كما حصل مع الطفل المرحوم يزن.
وفي هذا الاطار فلا بد لي من الاشارة الى ان الوزارة بالتعاون مع مديرية الامن العام قد شكلت فرقا ميدانية مدعومة بكل ما تحتاجه من امكانيات بشرية ومادية وباشراف مباشر ومتابعة من قبل مدراء التنمية الاجتماعية في الميدان لعمل مسح شامل لكل الحالات المسجلة ودراستها بعمق وعرضها على مؤتمر دراسة الحالة لتقييم عوامل الخطورة عليها واخذ قرار جماعي من قبل المختصين ولكل حالة على حده.
اما بالنسبة للتدخل الفوري للحالات فان هناك فرق ميدانية من العاملين الاجتماعيين يعملون على متابعة الحالات التي يتم تسجيلها وتقييمها ونقل الاطفال الذين تقيم حالاتهم كحالات خطره الى بيئات امنه في مؤسسات الرعاية الاجتماعية كما يقدم لهؤلاء الاطفال خدمات التأهيل النفسي والجسدي لاعادة ادماجهم في البيئات الطبيعية وتيسير سبل حياتهم واعدادهم للمستقبل.
وحول المرجعية الوطنية لحماية الاسرة فإنني اود ان اشير الى الدور الريادي الذي يقوم به المجلس الوطني لشؤون الاسرة كمظلة وطنية يجمع كل الجهات العاملة في مجال حماية الاسرة من العنف من خلال الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف والمشكل على مستوى صنع القرار من كافة الهيئات الرسمية والاهلية وفق مبدأ التشاركية الفاعلة القائمة على مبدأ تكامل الادوار على رسم السياسات ووضع الاليات التنفيذية لكل ما يتعلق بحماية الاسرة ورفاهها ليترك بعد ذلك الامر لكل مؤسسة للقيام بدورها المرسوم لها.
وعلى صعيد المعايير التي تحدثت عنها السيده سهير بشناق فإنني اتفق معها على ان سلامة وامن الاطفال الجسدية والنفسية والاسرية تتطلب وجود معايير عالية الجودة للخدمات المتكاملة. ولكني احب ان اؤكد على ان هناك معايير ومرجعية وطنيه موجوده حاليا للعمل مع حالات العنف والاساءة تعمل بكفاءة عالية وتنسيق متعدد الشركاء تصنف الحالات وتتعامل معها حسب برامج الحماية واعادة التاهيل المطلوبة لها وبما يضمن مستوى عال من الامان لها.
وايضا فالوزارة تعمل ومنذ فترة ليست بالقصيرة على تنفيذ مشروع شامل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتطوير المعايير الخاصة بالخدمات الاجتماعية تعتمد على التخصص والمهنية العالية وتستجيب للمواصفات العالمية وحاجات طالبي الخدمة، وبرامج ضبط الجوده، وتستند على برامج للمراقبة والمتابعه والتقييم .
اننا نلتقي مع كاتبة المقال ان واجب حماية الاطفال من العنف هو مسؤولية وطنيه تقع على عاتق الجميع، من يرى الاساءة ولا يبلغ عنها ومن يعلم بوقوعها ولا يتحرك لوقفها ومعالجة اسبابها واثارها.
وحقيقة ان خسارة طفل واحد في المجتمع هي خسارة عالية الثمن يجب ان يعمل الجميع على الحيلولة دون تكرارها

وزارة التنمية الاجتماعية

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress