صرحت وزيرة الخارجية الامريكية السيدة كونداليزا رايس اثناء زيارتها الاخيرة لإستراليا بأن «انتشار الديمقراطية حول العالم عنصر أساسي لإلحاق الهزيمة بالإرهاب .... وان علينا ان نتذكر في اوقات التحديات ان الحرية والمساواة والديمقراطية والفرص والكرامة الإنسانية والحقوق الفردية في صميم ما يشكل هويتنا» واختتمت السيدة رايس حديثها بالقول «أنها لا تستطيع تصديق أن الإقبال على تحويل الأولاد إلى مفجرين انتحاريين سيكون أكثر من الإقبال على إرسالهم إلى الجامعات».
وإذا فرضنا مثلا أن هناك مراقب ما أعجبته هذه التصريحات وأراد لمزيد من الاقتناع بالسياسات الامريكية اختبار صحة كلام ـ ونضع خطا تحت كلام ـ السيدة وزيرة الخارجية من خلال مقارنته بالممارسات السياسية والعسكرية الامريكية على ارض الواقع في الساحة الدولية، فقد وجد فيما يتعلق بالديمقراطية انه رغم مضي عدة سنوات على احتلال القوات الامريكية لكل من افغانستان (2002) والعراق (2003) الا ان هذين البلدين لا زالا يعانيان ويلات الحرب والدمار والقتل العشوائي الذي ترتكبه القوات الامريكية بسبب وبغير سبب ولم تظهر حتى الآن اية بوادر لجنة الديمقراطية التي طالما وعدت الادارة الامريكية شعبي الدولتين بإحداثها، بل على العكس من ذلك تم استبدال الانظمة التي وصفتها الولايات المتحدة بالديكتاتورية بقوات مدججة بالسلاح تنتشر في شوارع المدن العراقية والافغانية وتقتل الناس لمجرد الاشتباه، وكم من عائلات قتلت بأكملها لمجرد انها تجاوزت بسياراتها الخاصة عن رتل دبابات امريكي يسير على نفس الطريق.
كما ان الديمقراطية الواسعة التي تدعيها السيدة الوزيرة قد ضاقت ذرعا بديمقراطية الشعب الفلسطيني ليس لأن انتخاباتها كانت مزورة وهذا ربما يكون سببا وجيها لو احتجت به الادارة الامريكية وانما فقط لأن نتائج هذه الانتخابات اسفرت عن فوز حركة حماس وتسلمها السلطة.
والسؤال هنا هل تنتظر السيدة رايس ممن قتلت عائلته او احد افرادها ان يستقبل قوات الاحتلال الاميركية في العراق وافغانستان بالورود والرياحين؟! وكيف تتوقع ان يصدق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وهم الديمقراطية الامريكي وهي تنكر عليه حقه في حرية الانتخاب وتحمله مسؤولية اختياره لحماس وتتوعده بعقاب جماعي على سلوكه هذا؟!
اما فيما يتعلق بالكرامة الانسانية والحقوق الفردية فيلاحظ المتابع للممارسات الامريكية ان التجارب العملية مريرة ، ولعل صور التعذيب البشعة وامتهان الكرامة الانسانية على يد قوات الاحتلال الامريكية في معتقلات ابو غريب وغوانتنامو وفتح سجون سرية للتعذيب في اوروبا الشرقية وغيرها من مناطق العالم دليل آخر على التناقض الواضح ما بين تصريحات وممارسات السادة الامريكان.
واذا كانت الولايات المتحدة تهدف من سلوكها هذا ردع البعض عن ابداء معارضته لوجودها وسياساتها فلتعلم انها تجعل من كل من يقوم جنودها بإمتهان كرامته قنبلة موقوته يمكن ان تنفجر في أي وقت وهي بذلك تزيد المصيبة بإسهامها في زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.
اما بخصوص ما تسميه الوزيرة بالارهاب وخشيتها من توجه الشباب في المنطقة نحو ممارسة اعمال عنيفة اكثر من اقبالهم على الجامعات ، يتساءل المراقب : من خلق هذه الاوضاع في المنطقة وتحديدا في فلسطين والعراق؟! وهل يستطيع الشباب اصلا الذهاب الى جامعاتهم في كلا البلدين المحتلين بأمان؟! وكيف للغالبية العظمى من سكان هذين البلدين الذين يعيشون بسبب الاحتلال دون مستوى خط الفقر ان يوفروا مستلزمات ومتطلبات التعليم الجامعي لإبنائهم؟!
ثمة حقيقة لا ينبغي للادارة الامريكية تجاهلها لا سيما وقد جاء في صفحات التاريخ ان ظلم الشعوب وقمعها واضاعة حقوقها لا يمكن ان يؤدي الا الى مزيد من الكراهية والحقد والدمار وان الديمقراطية واحترام حقوق الانسان لا يمكن لها ان تبنى بالقول وانما بالنوايا الصادقة المقرونة بالعمل الجاد المثبت على ارض الواقع.
وهنا استذكر صديقين كانا على شاطىء بحر ادعى كل واحد منهما مهارته في السباحة وبعد ان أنقذ احدهما من الغرق قال له من ثبت انه يتقن السباحة: «إعلم يا صديقي أن الكلام علينا يمشي لكن على البحر ما يمشي»!
