رد من ديوان المظالم حول الشكاوى الخاصة بالخدمة المدنية

رد من ديوان المظالم حول الشكاوى الخاصة بالخدمة المدنية

السيد رئيس تحرير صحيفة الرأي الغراء.
تحية طيبة وبعد
ارجو التكرم بنشر التوضيح التالي على الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء يوم الجمعة 13/ 3/ 2009 تحت عنوان اكثر شكاوى ديوان المظالم من (الخدمة المدنية) والذي حررته السيدة سميرة الدسوقي، وذلك توضيحاً للفكرة وعملاً بحق الرد وفي نفس المكان ولاطلاع المواطنين على رأي ديوان المظالم بهذا الموضوع. ان عدداً من التظلمات والشكاوى الواردة للديوان منذ الاعلان عن بدء استقبالها مطلع شهر شباط الماضي ركزت على طلب المساعدة في التوظيف والحصول على المساعدات المالية، فهي ليست بهذا المعنى تحديداً شكاوى على ديوان الخدمة المدنية او اجراءات التعيين التي يعتمدها حسبما ورد في الخبر المشار اليه اعلاه مما قد يحدث لبساً عند البعض مؤداه ان الشكاوى كانت من مواطنين يتظلمون من اجراءات التعيين في ديوان الخدمة المدنية.
وحيث ان المادة 12/أ من القانون رقم (11) لسنة 2008 قانون ديوان المظالم حددت مهام وصلاحيات ديوان المظالم بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات او الاجراءات او الممارسات او افعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الادارة العامة او موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الادارة العامة اذا كان مجال الطعن بها قائماً امام أي جهة ادارية او قضائية او اذا كان موضوعها منظوراً امام أي جهة قضائية او تم صدور حكم قضائي فيها. فان ديوان المظالم قد رد هذه الطلبات لعدم اختصاصه بها لانها تقع ضمن اختصاص جهات اخرى وتم التوضيح لمقدمي الطلبات ان المرجع الاساسي في التعيين هو تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة والصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية، وبين للسادة الذين تقدموا بهذه الطلبات بأنه على استعداد للنظر في أي شكوى تتعلق بتجاوز الاحقية في التوظيف على ان تتضمن الشكوى الاسباب والمبررات التي تثبت ذلك. وعليه، فان ديوان المظالم يدعو المتظلمين قبل التقدم بتظلماتهم الى ديوان المظالم التأكد من ان شكاواهم وتظلماتهم تندرج ضمن الحالات التي تقع ضمن اختصاص الديوان، وانه على الراغبين بالحصول على خدمات كالوظائف او المساعدات المالية التوجه الى الجهات الرسمية المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات واذا تبين لهم بأنه قد وقع عليهم حالة من حالات الظلم المنصوص عليها في القانون ان يتقدموا بشكواهم لديوان المظالم من خلال النماذج التي اعدت خصيصاً لتقديم الشكوى والمتوفرة مجاناً لدى مكاتب شركة البريد الاردني.

علاء الدين العرموطي.
القائم بمهام رئيس ديوان المظالم.