بعد دراسات مطولة واجتماعات متعددة واستعانة بخبرات دولية. اقر المجلس القضائي «مدونة قواعد السلوك القضائي» حيث نشرتها الصحف المحلية يوم 22/12/2005، وقد جاءت في اربعة فصول واربع واربعين مادة.
اصدار مدونة لقواعد السلوك القضائي يفترض ابتداء ان هناك حاجة لتدوين هذه القواعد واعتبارها بمثابة دستور شرف للقضاء يمثل قيما عالية لم يستطع المشرع تقنينها لانه لا يجوز تقنينها او لانها تستعصي على التقنين.
واصدار مدونة لقواعد السلوك القضائي بالشكل الذي صدرت فيه (قواعد ملزمة تحت طائلة المسؤولية) لا بد له من سند في القانون، وبالرجوع الى قانون استقلال القضاء النافذ لا نجد نصا يخول اي جهة لاصدار هذه القواعد (وبالتأكيد فان المادتين (37) و(38) من القانون المذكور لا يصلح اي منهما سندا لاصدار هذه القواعد).
جاء الفصل الاول من المدونة تحت عنوان الاستقلال القضائي، حيث يحظر على القاضي ممارسة ثلاثة انواع من الاعمال محظور عليه ممارستها بموجب نصوص قانونية نافذة، كما يطلب الى القاضي ان لا يتأثر ولا يسمح بالتأثير في قضائه، ولا نرى ذلك الا تحصيل حاصل كما يقولون، ولعل اغرب حكم جاء في هذا الفصل هو انه على القاضي ان يبلغ رئيس المجلس القضائي في حال حصول هيمنة (نعم هيمنة هكذا النص) او تأثير عليه من احد زملائه القضاة في اعماله القضائية.
كما ان عجز المادة (13) من المدونة فيه بالتأكيد شبهة مخالفة نصوص قانونية نافذة المفعول، حيث يوجب على القاضي «اصدار حكمه وفقا لقواعد القانون والاجتهاد القضائي المستقر فان لم يجد فليجتهد في تطبيق مبادىء الحق والعدالة»، (فلننظر مثلا المادة (2) من القانون المدني، والمادة (2) من قانون التجارة والمادة (3) من قانون الشركات).
وفي الفصل الثاني والثالث من المدونة تم النص على ضرورة التزام القاضي بعلنية المحاكمة وعدم الحكم بعلمه الشخصي وتمحيص البينات وعدم تأجيل الدعوى الا لسبب معقول، وعدم التغيب عن العمل بدون اذن مسبق، وعدم افشاء سر المداولات، وضرورة ان يكون مطلعا على القوانين، الى آخر ذلك من المبادىء والاجراءات المقررة بكل وضوح وتفضيل في قوانين سارية المفعول.
والدارس المتفحص لمدونة قواعد السلوك القضائي التي اعلنها المجلس القضائي يجد ان ثماني مواد منها فقط تصلح لان تكون قواعد سلوك يراعيها القضاة في سلوكهم هي المواد 16، 17، 18، 19، 30، 32، 33، 37 ولكن مع ضرورة اعادة صياغتها واسقاط صفة الالزام والمسؤولية عنها.
وفي الختام واذا كان من ضرورة لاصدار مدونة للسلوك القضائي فان هذه المدونة يجب ان لا تكون نصوصها تكرارا لنصوص قانونية سارية، ويجب ان لا تكون لها صفة الالزام المؤيد بالجزاء المسلكي، ولكن يجب ان تكون قواعد ارشادية تذكيرية ليس الا، وان كان من الافضل اعتماد مبادىء بنجلور للسلوك القضائي لسنة 2002 مدونة للسلوك القضائي.
