عمان - سميرة الدسوقي - تربط الحكومة زيادة رواتب الموظفين لهذا العام بتقييم ادائهم وذلك من خلال تفعيل نظام تقييم اداء الموظفين الحكوميين المقر من مجلس الخدمة المدنية اخيرا.
و بحسب الناطق الاعلامي باسم وزارة تطوير القطاع العام سعد العامور ان تفعيل النظام سيتم من خلال ربط زيادة الرواتب بإنتاجية الموظف.
وأضاف العامور أن '' نظام التقييم'' من شأنه كذلك تعزيز مبدأ الإنتاجية من خلال ربط أهداف الموظفين الحكوميين بأهداف الوزارة أو المؤسسة التي ترتبط بالأهداف الوطنية للدولة.
وكانت الحكومة أعلنت أكثر من مرة أن مشروع موازنة العام 2009 سيشتمل على زيادة رواتب الموظفين الأساسية من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين من الجانبين بنسبة توازي معدل التضخم المتوقع للعام المقبل وبمعدل 7%، تضاف اليها الزيادات السنوية، على أن يتم تقدير الموظفين ''المبدعين'' بزيادات استثنائية في اطار خطة الحكومة التي تستهدف ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية.
وتبلغ كلفة ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية للعام المقبل نحو 120 مليون دينار منها 63 مليون دينار ستخصص لمواجهة التضخم بينما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي للزيادات العادية والاستثنائية. وكانت الحكومة رفعت بالتزامن مع قرار تحرير المشتقات النفطية مطلع العام الحالي رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين بواقع 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار و45 دينارا لمن تزيد على ذلك.
يشار الى ان تعلميات تقييم الأداء تلزم كل دائرة حكومية اعتماد خطط كأساس مرتكز لعملية إدارة وتقييم الأداء، وذلك قبل نهاية الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول من العام الذي يسبق عام التقييم. ونصت التعليمات التي صدرت استنادا الى نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا على أن تقوم وحدات الموارد البشرية في الدوائر بتوزيع نسخ من نماذج تقارير الأداء السنوي وسجلات الأداء التي يعدها ''الخدمة المدنية'' على كافة فروع الدائرة ومديرياتها على أن تصلهم خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني وبالنسبة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال الأسبوع الأول من بدء دوام شاغلي هذه الوظائف للفصل الدراسي الأول.
وشددت على أن يقوم الرئيس المباشر بتنظيم ملفات أصولية تحفظ بها نماذج سجلات الأداء الخاصة بالموظفين الذين يرأسهم، وبأي وثائق ذات صلة بأدائهم وسلوكهم. ولم تجز ذات التعلميات إجراء أي تعديل على البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في نموذج سجل الأداء بعد اعتمادها من قبل المدير المعني.
ونصت على أن يقوم الرئيس المباشر بإجراء مراجعة دورية مع مرؤوسيه لمستوى أدائهم وإنجازهم وفقا لنتائج أعمالهم ومخرجات الأعمال المطلوب تحقيقها من قبل الموظف، بما يتفق والأهداف و/ أو مؤشرات الأداء المعتمدة التي تم الاتفاق عليها مع مرؤوسيه في بداية العام، وتدوين الملاحظات الخاصة بها في نموذج سجل الأداء مرة كل خمسة أشهر، بما يحقق رصد نقاط القوى في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها، ونقاط الضعف وكيفية معالجتها، أو إجراء أي تعديلات ضرورية ومبررة على الأهداف أو المؤشرات أو كليهما وذلك اعتبارا من كانون الثاني من كل عام.
ونصت التعلميات كذلك على أن تكون مرحلة المراجعة على فترتين، الأولى ما بين العشرين من أيار ولغاية الأول من حزيران ، والثانية خلال الفترة الواقعة ما بين بداية النصف الثاني من تشرين الأول ولغاية الخامس والعشرين منه.
وفيما يختص بتقييم العاملين في وظائف التعليم فإن فترة ''التقييم'' تكون على فترتين، الأولى قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والثانية قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني بشهر.
