عمان - خلود الخطاطبه - بعد عام على اقتراح بالزامية فحص الايدز للمقبلين على الزواج، تتباين المواقف بين مؤيد من منطلق تحصين المجتمع، ورافض لـمخاوف من ابعاد الاقتراح الاجتماعية.
وكانت أفكار طرحت على وزارة الصحة عام 2007 باقرار نظام خاص يلزم المقبلين على الزواج باجراء فحص الآيدز على غرار فحص التلاسيميا، طفت الى السطح مؤخرا بعد تواريها لانتشار مخاوف في الشارع الأردني من ازدياد حالات الأصابة بفيروس الآيدز مع ازدياد العمالة الوافدة، خصوصا بين العاملات في النوادي الليلية ومراكز المساج.
يذكر ان العدد الكلي للحالات المسجلة في الأردن للمصابين بمرض الآيدز من الأردنيين وغير الأردنيين منذ عام 1986ولغاية الآن تبلغ 589حاله منهم 191 اردنيا والباقي عرب واجانب، حسب احصاءات رسمية لوزارة الصحة.
وفيما يحذر مختصون من أكلافها على مجتمع محافظ اذا ثبت بنتيجة الفحص وجود اصابة، ويعتقدون بصعوبة تطبيقه، يقول آخرون بضرورته ويرجحون كفة الايجابيات لهذا الفحص على سلبياته.
مخاوف تثيرها الابعاد المجتعية
مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتورعادل البلبيسي يبدي تحفظه على الزامية فحص الآيدز، ويقول ان المشاكل الاجتماعية المتوقعة في حال اقرار هذه التعليمات ستكون كبيرة .
ويستشهد بمثل ثبوت اصابة احدى الفتيات المقبلات على الزواج بفيروس الآيدز، كيف سننقل لها ولخطيبها واهلها هذا الخبر؟، وفي مجتمع محافظ كمجتمعنا .وكيف نتوقع ان تكون ردة فعل ذويها ؟! .
و قد ينتهي بقتل تلك الفتاة.
ويضيف :نظرة مجتمعنا وتعامله ستكون قاسية على أي شاب مصاب بهذا الفيروس مهما كان السبب، فكيف بالفتاة المصابة ؟!. اعتقد ان الغالبية لن يتنظروا ليعلموا سبب اصابة ابنتهم، والتي ربما تكون نتيجة نقل دم ملوث مثلا.
ويزيد :حتى موظفونا ربما يتعرضون للتهديد في حال ابلاغهم اهل المصاب بالنتيجة.
بل أن الدكتور البلبيسي يضيف على ذلك، بالاشارة الى صعوبة تطبيق هذه الفكرة، مطالبا بضرورة دراستها بشكل مستفيض من جميع الأطراف المعنية بما فيها وزارة التنمية الأجتماعية، ووزارة الأوقاف ووزارة العدل اضافة لوزارة الصحة قبل التفكير باقرارها.
تعقيدات اجراء الفحص التي يشير اليها الدكتور البلبيسي، يؤيدها مدير رقابة الأمراض في وزارة الصحة / اختصاصي الوبائيات الدكتور بسام حجاوي ، ويقول : ومن الصعب تطبيقها دون دراسة مستفيضة ومتأنية .
مكتفيا بالتأكيد على ان دورهم يقتصرعلى النصح والأرشاد فليس هناك قانون او تشريع يلزم من تثبت اصابته بفيروس الآيدز او أي مرض آخر بعدم الزواج مثلا.
ويستشهد حجاوي بفحص للتلاسيميا أجري عام 2007 لـ50 الفا من المقبلين على الزواج تبين اصابة 50 منهم بالتلاسيمبا ورغم تحذيرنا لهم بخطورة الزواج في مثل هذا الوضع وانهم سينجبون ابناء مصابين بالمرض ، الا ان نصفهم لم يتقبلوا النصيحة ، وتزوجوا رغم كل شيء.
ويزيد : في هذه الحالة ليس لنا أي سلطة لعدم وجود تشريع يجبرهم على عدم الزواج.
ويشدد على ان فحص الايدز يجب ان يترك لاختيار الافراد، مشيرا الى تجربة احدى الدول العربية التي قامت بتطبيق الزامية فحص الايدز، وما تسبب به من مشاكل اجتماعية خطيرة، جعلتهم يندمون على تطبيقه.
انفتاحنا له اكلافه
غير ان خبير الأمراض المنقولة جنسيا والأيدز في الأتحاد العالمي للجمعيات الطبية الاسلامية الدكتور عبد الحميد القضاه ، يخالف راي الدكتور البلبيسي،وينفي هذه المخاوف فترك الموضوع يرتب سلبيات اكثر من الأيجابيات (...) فالأردن صار بلدا سياحيا يتوافد عليه الاف السواح شهريا.
طبيعة المجتمع المحافظ - بحسب القضاة - رتبت الكثير من الآفات الأجتماعية الخطيرة التي غزته خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ساهمت في انتشار فيروس الآيدز.
الخطوة الاولى في التعاطي مع هذه القضية يكون بالاعتراف بوجود المشكلة- يضيف الخبير القضاة- وان نكشف عن الحالات المصابة الآن، قبل ان تنتقل الى العشرات والمئات في حال تركها.
وتفيد منظمة الصحة العالمية - يؤكد القضاة - أن الأرقام الحقيقية للمصابين بفيروس الآيدز في البلدان العربية والشرق الأوسط هي ضعف الأرقام المعلنة رسميا، مبينا أن اخفاء الأرقام الحقيقية يفاقم المشكلة في هذه المناطق ،وان المضار في هذه الحالة تفوق الفائدة بكثير.
ويؤيد مدير جمعية العفاف مفيد سرحان الدكتور القضاه في عدم جدية مخاوف وزارة الصحة من اجراء هذا الفحص، مستشهدا بالمخاوف التي رافقت فحص التلاسميا والتي ثبت ان لا أساس له من الصحة.
ويشدد على أن المجتمع صار اكثر قبولا له (فحص التلاسيميا) بعد انه عارضه بداية لانتشار الوعي والحملات التثقيفية، خصوصا مع اشتراط السرية، والمجانية في اجراء هذه الفحوصات.
ويضيف : اذا ما قارنا الخطر الناجم عن عدم اجراء هذا الفحوصات وآثارها المدمرة، فإن أية وجهة نظر تمانع اجراءه تصبح ضعيفة، لأن المصلحة العامة اولى بالمراعاة .
ويزيد :هذا الفحص سيمكن الجهات المعنية من اكتشاف حالات لم يكن بالوسع اكتشافها قبلا، ما يساهم في وقاية المجتمع من هذه الآفة وايضا تجنيب الشباب من الأنحراف والوقوع في الرذيلة من منطلق علم الاخرين بنتيجة الفحص عند الزواج.
وكانت مديرية الأمراض السارية والرعاية الصحية الأولية، قامت بدراسة المعرفة والأتجاهات هذا العام في محافظة الزرقاء على عينة من المقبلين على فحوصات ما قبل الزواج تبين ان 90% من هذه العينة يؤيدون الزامية فحص الآيدز للمقبلين على الزواج اضافة الى اجراء فحوصات لأمراض اخرى.
الشباب : مع وضد
فئة الشباب الاكثر استهدافا لمثل هذا النوع من الفحوص، لا تختلف في تباين مواقفها من الفحص عن حالة الاختلاف في الموقف الرسمي- بحسب استطلاع غير علمي لـ الرأي.
غالبية هذه الفئة ، خصوصا الفتيات ، تؤيد الفحص من منطلق ازدياد الآفات الأجتماعية الدخيلة على المجتمع الأردني، جراء الأنفتاح الكبير على العالم، و ازدياد العمالة الوافدة خصوصا من فئة العاملات في البارات والنوادي الليلية ومراكز المساج ، وما يرافقه من مخاوف اصابتهن بالفيروس ونقله للغير.
في حين تعارض فئة قليلة منهم هذا التوجه لاعتقادهم أن المشاكل الأجتماعية المتوقعة ستكون خطيرة للغاية ومن الصعب احتمالها، ولأجل ذلك يؤيدون التركيز على التوعية المجتمعية كبديل ،للحد من انتشار الفيروس.
