جمانة النعيمات - من إنجازات دائرة قاضي القضاة إنشاء «صندوق تسليف المرأة» ضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية 2010، الذي ضمن تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه، بسبب إعسار من حكم عليه بالنفقة، أو بسبب تغيبه، أو جهل محل إقامته، أو بسبب تحايله وتهربه عن دفع النفقة، حيث يتم تمويل الصندوق من الدولة، ويدفعها لمستحقيها، ويرجع على المحكوم عليه بما دفع، والنفقات التي يغطيها؛ نفقة الزوجة على الزوج في اليسار والإعسار، وإن كانت الزوجة موسرة، بالإضافة إلى نفقات الأولاد، ونفقة الآباء والأقارب في حالة فقرهم فإنها تجب على غيرهم ممن يلزمون بالنفقة عليهم شرعا .
فالقانون سن ولكن لم يرى النور، وما زالت هذه الفئات المستضعفة في حالات كثيرة لا تقدر أن تنفذ حكم النفقة، ولا تتحصل منه شيئا، ويكون مصيره في النهاية المصالحة عليه (المساومة) لإسقاط حقوق أخرى مقابله، بالرغم من إن هذه النفقة في أغلبها لا تسد الحاجات الأساسية.
نعم النفقة تفرض على حسب حال المحكوم عليه بالنفقة، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع، وأن يكون حد الكفاية يكفي فعلا الحاجات الأساسية لا حد الضرورة كواقع النفقات اليوم، بل حد رفع الحرج والمشقة عن المحكوم لهم، وإن قيل إن هذا الحد يمكن أن لا يناسب حال المحكوم عليه، فالحل أن يتكفل الصندوق بإكمالها لترفع عن مستحقيها العوز والفقر، وتحمي المجتمع من غول مخاطره .
ومن خضم هذا الواقع المرير، وتحت ظل هذا الإنجاز «صندوق تسليف النفقات» الذي يضمن لهذه الفئات المستهدفة الحياة الكريمة، نهيب بدائرة قاضي القضاة، أن تعجل في إخراج هذا المشروع لحيز التنفيذ، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، لإنقاذ مستحقي النفقات، وننوه أنه من أبواب الخير التي يمكن للباحثين عنها من جعل أموال وقفية، وزكاة الأموال، وصدقات لحساب هذا الصندوق.
