في الآونة الأخيرة، أصبحت سياسة «حسن الجوار» الصينية عُرضة لضغوط غير مسبوقة؛ بل لقد بلغت أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة . ومؤخراً بدأت الاحتكاكات مع البلدان المجاورة تنشأ الواحدة تلو الأخرى .
فمن النزاعات الحدودية مع فيتنام والفلبين في بحر الصين الجنوبي إلى التوترات مع بورما (ميانمار) وتايلاند، أصبحت العلاقات التي كانت سليمة، ولو لم تكن ودودة دوماً، شديدة التوتر اليوم . فكان القرار الذي اتخذته ميانمار بالعدول عن تنفيذ مشروع سد مايت سون المدعوم صينياً صادماً بالنسبة للصين .
وعلى نحو مماثل، يذكرنا مقتل 13 من طاقم أحد القوارب الصينية على نهر ميكونغ في تشرين الأول بشكل صارخ أن الحدود البرية الجنوبية الصينية التي يفترض أنها مسالمة، والتي لم تشهد أية متاعب لمدة تقرب من عشرين عاما، أصبحت اليوم أشبه بأشد أشكال الجيرة عدائية .
والواقع أن الحكومة والشعب الصيني يشعران بالغضب الشديد إزاء مقتل المواطنين الصينيين في الميكونغ، والذي يبدو وكأنه يظهر مرة أخرى عجز الحكومة عن حماية مواطنيها من القتل في الخارج، على الرغم من المكانة الجديدة التي احتلتها الصين .
ونتيجة لهذا فقد نشأ سؤالان مقنعان: لماذا يختار جيران الصين أن يتجاهلوا مصالحهم؟ ولماذا، على الرغم من صعود الصين، تبدو سلطاتها وكأنها عاجزة على نحو متزايد في تأمين حياة الصينيين ومصالحهم التجارية في الخارج؟
الواقع أن انزعاج الصينيين إزاء هاتين المسألتين يشكل الأجواء التي تسهم في صياغة السياسات الصينية . فمع سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا خسرت الشركات الصينية استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي ألمحت حكومة ليبيا الجديدة إلى أن استرداده غير مرجح .
ولقد أصاب القرار الذي اتخذته الحكومة الصينية بإجلاء رعاياها من ليبيا العديد من الصينيين بالحيرة والارتباك، والذين كانوا يفضلون جهداً أكثر جرأة لحماية الأصول التجارية للبلاد هناك .
وعلى نحو مماثل، كان التحول الكامل والفجائي في موقف الحكومة الصينية في ما يتصل بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلاً للحكومة الليبية سبباً في إثارة قدر عظيم من الاستياء في الداخل .
فقد أنفقت الصين رأس مال سياسيا عظيم القيمة في معارضة ضربات حلف شمال الأطلسي الجوية في بداية التدخل، ثم انتهت إلى دعم القوات التي ساعد حلف شمال الأطلسي في حملها إلى السلطة . والواقع أن هذا التحول كان بمثابة الاستعراض الأكثر وضوحاً للدبلوماسية الصينية التي تقودها المصالح التجارية .
وتشمل هذه المصالح خط أنابيب نفط جديد يربط ميانمار بكومنغ، عاصمة إقليم يونان . وتعمل الصين أيضاً في تنفيذ مشاريع «الربط» شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الصين وبلدان اتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) .
والآن ألقى حدثا مايت سون والميكونغ بظلال كئيبة على هذه المشروعات، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف من اندلاع سلسلة من الأحداث التي قد تدمر الجهود التي بذلتها الصين طيلة عقدين من الزمان لتحقيق تكامل إقليمي أشد عمقاً .
ومن الواضح أن حكومة ميانمار الجديدة لا ترغب في تأجيج المشاعر في مناطقها الحدودية غير المستقرة بالفعل، حيث تعودت الجماعات المتمردة على استخدام مشروع السد لحشد أنصار جدد . والواقع أن الجهود التي بذلتها الحكومة الجديدة لتقاسم السلطة مع القوى السياسية في أقاليم ميانمار المشتعلة، وبالتالي إضعاف أمراء الحرب المحليين، أسهمت بشكل واضح في اتخاذ القرار بوقف البناء .
ومن جانبهم، كان المستثمرون الصينيون في مشروع بناء السد يعتمدون بشدة على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ولم يضعوا في الحسبان أية مخاطر سياسية قد يتعرض لها المشروع . كما يعكس سلوكهم الضمانة التي توفرها ضمناً النزعة التجارية للحكومة الرسمية، فضلاً عن الشعور بالرضا عن الذات بين المؤسسات الصينية المملوكة للدولة، التي تمثل أغلب الاستثمارات الصينية في الخارج . وبالعمل استناداً إلى افتراض مفاده أن الحكومة سوف تدعمهم أو تنقذهم إذا فشلوا فإن هؤلاء المستثمرين كان بوسعهم أن يسلكوا سلوكاً شهماً .
أما حادث نهر الميكونغ فإنه ينبئنا بقصة أخرى كئيبة . ذلك أن هذا النهر الذي يربط خمس دول، كان مشهوراً لمدة طويلة بوصفه موقعاً للجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالمخدرات والمقامرة والتهريب . كما كان ازدهار الصين اقتصادياً سبباً في تعزيز التفاعل بين الصين والاقتصادات السرية في منطقة نهر الميكونغ . ولقد ارتبط مقتل ثلاثة عشر من طاقم أحد القوارب الصينية بهذا الاتجاه . ولكن الوسيلة الأفضل لتجنب الصين لمثل هذه المآسي في المستقبل ليست استعراض العضلات، بل بناء قدر أعظم من التعاون المتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية على طول نهر الميكونغ .
وتسلط واقعتا مايت سون والميكونغ الضوء على العلاقات التي توترت فجأة مع جيرانها في الجنوب . فقد كانت سياسة حسن الجوار السبب في ما يبدو وراء توجيه الدبلوماسية الإقليمية الصينية نحو مناطق مجهولة .
الواقع أن سلوكيات جيران الصين لن تتفق بشكل مطمئن مع المصالح الصينية ما لم تبدأ الصين في توفير منافع عامة أساسية وليس في المجال التجاري فحسب، بل وأيضاً في ما يتصل بالإدارة الإقليمية الناضجة القائمة على حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الإقليمي . وإلا فإن الأحداث المأساوية كتلك في مايت سون وعلى طول نهر الميكونغ سوف تتكرر على نحو لابد وأن يؤدي إلى تعميق شعور الصين بالعزلة والذعر .
تشو فينغ - نائب مدير مركز الدراسات
الدولية والاستراتيجية في جامعة بكين
بروجيكت سنديكيت
