رد وتوضيح من بلدية معدي

السيد رئيس تحرير صحيفة الرأي الغراء تحية واحتراما وبعد:- طالعنا المقالة المنشورة في الصفحة «22» من العدد رقم «12513» الصادر يوم الجمعة الموافق 24/12/2004 تحت عنوان «بصراحة» ازمة البلديات كما تراها دراسة جادة / للصحفي سلطان الحطاب، وعملا بحرية الرأي والرأي الآخر، وانطلاقا من سياستنا التي تهدف الى ايضاح المفاهيم وايصال الحقيقة لأي إنسان يرغب الاطلاع على الحقائق، وحيث أشار الكاتب الذي كان الاوجب به ان يتحرى الدقة قبل ان يزج بنفسه طرفا تفوح بين اسطر مقالته عدم الحيادية الواجبة حيث اعتبر ان بلدية معدي الجديدة تقلد بلدية الطفيلة الكبرى وذلك بالضغط من اجل تعيين موظفين وما شبهه بالسلوك الناشر المتمثل بتدفق التعيينات في البلديات خارج إطار الموافقة والموازنة والتي تدفعها الحكومة من الخزينة. فإننا نوضح ما يلي:- 1- ان بلدية معدي الجديدة لا تقلد الاخرين رغم اننا نكن لكافة القائمين على البلديات في ارجاء الوطن العزيز كل الاحترام والتقدير، بل على العكس تماما فنحن ندافع عن حقوقنا ومصلحة البلدية اولا وفوق كل اعتبار ونبحث عن الافضل والاستفادة من التجارب الجيدة للآخرين. 2- إننا لم نخترق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة بأي شكل من الاشكال حتى أننا لم نستطع تعيين اي موظف او عامل كانت الوزارة قد وافقت عليه مسبقا وتم ادراجه على موازنة البلدية لعام 2004. 3- ان بلدية معدي الجديدة قد قامت بسداد مديونيتها من موازنتها الفعلية ومن مواردها الذاتية وان وزارة البلديات مشكورة قامت بتسديد مبلغ وقدره «134» الف دينار ومديونية البلدية المتبقية هي «118» الف دينار سنقوم بتسديدها من مواردنا الذاتية مع نهاية شهر شباط 2005، أي ان البلدية ستصبح بعدها غير مدينة نهائيا. 4- ان نسبة الرواتب في بلدية معدي الجديدة تشكل اقل من 23% من حجم موازنة البلدية لعام 2004 وهي من اقل النسب بين البلديات في المملكة والبلدية تمتلك مشاريع استثمارية تدرّ دخلا يغطي احتياجاتها بشكل جيد. 5- ان التعيينات التي يطالب بها المجلس البلدي هي تعيينات ملحة وضرورية لإدامة العمل في البلدية ومعظمها لسوق العارضة للخضار والفواكه الذي بات من أهم روافد الموازنة اذ يشكل ما نسبته 55% تقريبا من ايرادات الموازنة. 6- وللوقوف على الحقيقة فاننا لم نعين أي موظف او حتى عامل نظافة حتى تاريخه اذ ما زلنا ننتظر موافقة الوزارة على الرغم من مطالبتنا بأكثر من خمس عشرة مخاطبة رسمية بذلك. 7- ان هذه التعيينات فيما لو أقرت وتمت الموافقة عليها فإنها ستشكل رواتبها مع باقي الرواتب التي تدفعها البلدية ما نسبته 30% تقريبا من حجم الموازنة وهذه نسبة تتميز بأنها ضمن الجدوى الاقتصادية السليمة للعمل. 8- ان ما حصل في بلدية الطفيلة الكبرى الشماء وبلدية دير أبي سعيد الغراء واللتين نكن لهما كل الاحترام والتقدير حول موضوع التعيينات وموافقة الوزيرة عليها بعد ان تمت فعلا وانتهت الى ما هي عليه يختلف تماما عنا فإننا هنا في بلدية معدي الجديدة ما زلنا ننتظر موافقة معالي الوزيرة على اجراء هذه العيينات منوها بأن التأخر في هذه التعيينات يكلف البلدية خسائر مادية تقدر يوميا بمئات الدنانير وقد بينا ذلك من خلال مخاطباتنا الرسمية المتعددة والموجهة للجهات المسؤولة في الحكومة. 9- ان ما ورد على لسان الكاتب من أن «الوزيرة الفرحان تحاول إعادة السلوك الناشز الى نصابه بعد ان تدفقت التعيينات في البلديات في خارج الموافقة والموازنة والتي اصبحت تدفعها الحكومة من الخزينة» فإننا في بلدية معدي الجديدة لم نكن يوما نشازا ولم نقلد الآخرين ولدينا القدرة والجرأة على اتخاذ قراراتنا بأنفسنا بناء على قناعاتنا وما تقتضيه المصلحة العامة للبلدية تمشيا مع القوانين والانظمة النافذة لا خروجا عليها. واقبلوا وافر الاحترام،،