عمان- خلف الطاهات- فيما قررت محكمة امن الدولة تأجيل النظر في قضية بنك فيلادلفيا إلى الثلاثاء القادم الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، تواصل اليوم المحكمة النظر في قضية محاولة اغتيال بوش .
وفي القضية الاولى ،كان وكلاء الدفاع واصلوا للجلسة الثانية على التوالي تقديم الافادات الدفاعية التوضيحية، كما طلب وكلاء الدفاع الامهال لتقديم البينات الدفاعية للجلسة القادمة.
وركزت الافادات التوضيحية على التوضيح لاقوال بعض المتهمين لدى المدعي العام من حيث ان مراكزهم الوظيفية في البنك لا تسمح لهم بالتدخل في السياسات العامة حيث ان الجهة المخولة بذلك هما مجلس الادارة والمدير العام.
كما اوضحت ذات البينات ان مهمة المتهمين كانت تنحصر فقط في تنفيذ التعليمات الخطية الصادرة اليهم المتعلقة بمنح التسهيلات او اجراء المناقلات بين حسابات المودعين لديهم، وكذلك التاكيد على انهم لم يحصلوا على اية امتيازات خاصة بل ان رواتبهم هي في حدود الرواتب المدفوعة في البنوك بشكل عام .
يشار الى ان قضية بنك فيلادلفيا المتهم بها 43 متهما يواجهون ثلاث تهم رئيسية هي الاختلاس بالاشتراك والاحتيال بالاشتراك واساءة الامانة.
والقضية التي تعود بداياتها الى شهر ايلول من عام 2002، حينما قامت بعض قيادات في ادارة البنك بتحريف في قيود البنك وسجلاته ودفاتره واختلاس اموال البنك بطرق احتيالية وذلك بتزوير المستندات ودس كتابات غير صحيحة في القيود وغيرها من الصكوك باستعمال الحيلة لمنع اكتشاف الاختلاس.
ونتيجة لكل ما تقدم من افعال وممارسات غير مشروعة فقد نتج عن ذلك كله الحاق خسارة بحقوق البنك ومودعيه ومساهمية بمبلغ اجمالي قدره 120 مليون دينار و700 الف عدا الفوائد والتسهيلات غير المباشرة، تمكنت نيابة امن الدولة من استعادة مبلغ 76 مليون و600 الف دينار حتى تاريخ 31/ 1/ 2006.
وفي قضية اخرى،تنظر اليوم رئاسة محكمة امن الدولة في قضية محاولة اغتيال الرئيس الامريكي بوش وذلك بعدم الامهال لاحضار تقرير الطب النفسي لاحد المتهمين.
وفي هذه القضية ،كان ثلاثة متهمين قاموا بالتخطيط لاغتيال الرئيس الامريكي جورج بوش عندما كان في زيارة الى الاردن في خريف عام 2006 الى 6 /2 /2008.كما خططوا ايضا لتفجير السفارتين الامريكية والدنماركية، هذا فضلا عن إلقائهم قنابل حارقة على مصنع البيرة في الزرقاء وفق لائحة الاتهام .
وكان مدعي عام امن الدولة وجه ثلاث تهم للمتهمين هي المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية بواسطة مواد ملتهبة، وحيازة وحمل سلاح اتوماتيكي دون ترخيص قانوني بقصد استعماله على وجه غير مشروع بالاشتراك، وحيازة مادة مفرقعة دون ترخيص قانون بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
وتصل عقوبة المتهمين في حال ثبوت تلك التهمة الثالثة الى الاعدام شنقا حتى الموت.
والمتهمون وجميعهم من سكان مدينة الزرقاء ،وحسب لائحة الاتهام فأنه تم اعتقالهم بعد ان حاولوا من خلال اصدقاء لهم الحصول على اسلحة اتوماتيكية ومتفجرات لتنفيذ غايتهم، الا انه تم القبض عليهم تباعا في 28 تشرين ثاني من العام 2006.