بغداد - رويترز - قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي امس الاول: إن مجلس الرئاسة العراقي لن يصادق على الارجح على قانون جديد يتيح للائتلاف من اعضاء حزب البعث السابق الذي كان يتزعمه صدام حسين العودة الى وظائفهم القديمة .. وستكون هذه الخطوة بمثابة ضربة لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي والولايات المتحدة التي أشادت بالموافقة على القانون في 12كانون الثاني ووصفته بانه خطوة مهمة لدفع جهود المصالحة الوطنية .. وقال الهاشمي وهو سني عربي:إن مشروع القانون الذي أقره البرلمان مليء بالعيوب لانه يعني أن الكثير من الاشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام عام 2003 سيطردون منها حتى يتمكن البعثيون السابقون من العودة اليها.
وقال الهاشمي في مقابلة: لا يمكن اعتباره /هذا القانون/ خطوة باتجاه المصالحة الوطنية... وإن الروح الاقصائية ولغة الثأر والانتقام واضحة في عدد من بنوده... وإنه مدمر للمصالحة الوطنية .
وأضاف:إن مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه رفض التوقيع على القانون الجديد .
ويتألف المجلس من الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائبه الشيعي عادل عبد المهدي ونائبه السني الهاشمي.
ويتعين ان يصادق المجلس على جميع القوانين التي اقرها البرلمان والا تعاد الى البرلمان مرة اخرى. وقانون المساءلة والعدالة وهو واحد من عدة قوانين تطالب بها الاقلية العربية السنية التي كانت لها الهيمنة في عهد صدام حسين. لكن الكثير من البعثيين السابقين انضموا بالفعل الى الجيش والخدمات المدنية في غياب هذا القانون وهناك احتمالات بانه قد يتم التخلص منهم مرة ثانية.
