إطلاق دورة جديدة لجوائز الملك عبدالله للتميز

عمان - حاتم العبادي - أطلق مركز الملك عبد الله الثاني للتميز أمس الدورة الرابعة 2008-2009 من جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز بمشاركة (56) مؤسسة رسمية من بينها (17) وزارة، بالإضافة إلى مؤسسات من القطاع الخاص و جمعيات الأعمال، لم تحدد بعد.
وأعلنت المديرة التنفيذية للمركز ياسرة غوشه أن المتسوق الخفي الذي يعد احد معايير التقييم للمؤسسات المشاركة بدأ عمله قبل أسبوع تقريبا.
وكشفت غوشة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر المركز عن معايير فرعية جديدة قد أضيفت للمعايير التي يأخذها المركز في عمليات التقييم وهي : مدى تنفيذ المبادرات الملكية وكذلك المسؤولية الاجتماعية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي ( الذكور والإناث).
كما أعلنت أن مجلس أمناء الصندوق الذي يرأسه سمو الأمير فيصل بن الحسين، رفع الحد الأدنى لعمليات التقييم لتصبح (55%) لمؤسسات القطاع العام و(60%) للقطاع الخاص.
وأوضحت أن مشاركة مؤسسات القطاع العام إلزامية، إذ يحدد مجلس الأمناء سنويا المؤسسات المشاركة، لافتة إلى أن عملية مشاركة المؤسسات الرسمية تراكمية بحيث تبقى المؤسسة التي تخضع للتقييم مشاركة وتضاف مؤسسات جديدة سنويا، مؤكدة أن المؤسسة التي تحصل على العلامة ذاتها في الدورات المتتالية ستحجب عنها الجائزة لأنها لم تطور أداءها بما يتناسب مع الحصول على الجائزة.
وتشمل جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز: جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في القطاع الخاص وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز لجمعيات الاعمال.
وشددت على أن الهدف من الجوائز ليس تصيد أخطاء المؤسسات، إنما السعي نحو التمييز وتحسين الأداء وفقا للمعايير الأوروبية، منوهة إلى انه يجوز لمؤسسات القطاع الخاص أن تشترط عدم ذكر اسمها في حال لم تحقق المرتبة الأولى في الجوائز.
وأضافت:إن جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز تهدف إلى الارتقاء بأداء المؤسسات المشاركة بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة والعملاء، من خلال تبني هذه المؤسسات وتطبيقها لأفضل الممارسات الدولية، كما تحصل كافة المؤسسات المشاركة في كل من هذه الجوائز على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، بما يساعد هذه المؤسسات على تطوير أدائها ومنتجاتها وخدماتها.
ولفتت إلى أن المركز وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام يدرس حاليا وضع آلية لمتابعة أداء المؤسسات التي تفوز بالجائزة لضمان التحسن المستمر في الأداء وتقديم الخدمات، إلا أنها أشارت إلى تخصيص جائزة للمؤسسة التي تحقق قفزة في أدائها وترتيبها بين المؤسسات هي جائزة أفضل إنجاز.
وأكــــــــــــــدت أن المركــــــــــــز حصـــــــــــــــل على شهادة الالتزام بالتميز ) (Committed to Excellence) التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (FQM) كحصول عدد من موظفي المركز على شهادة مقيّم معتمد والتي تمنحها ذات المؤسسة.
وحول مراحل تنفيذ الجوائز، أوضحت أن المرحلة الأولى والتي تتضمن عقد ورشات توعية للوزارات والمؤسسات المشاركة والمؤسسات الراغبة بذلك في الجوائز،وبعدها تتقدم المؤسسات المشاركة بطلبات اشتراك، وتعطى مهلة لتقديم تقرير تتضمن إجابة على معايير الجائزة لتسليم التقرير إلى المركز.
وبعد تسليم المؤسسات لتقاريرها يتم دراسة تلك التقارير من قبل مقيمين متخصصين على مرحلتين الأول على شكل فردي، وفي المرحلة الثانية بشكل توافقي لتبدأ بعدها عملية الزيارات الميدانية من قبل هؤلاء المقيمين، ليقوموا في ضوء ذلك بوضع العلامات البالغة (60%) ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها، لافتة إلى أن (50%) من العلامة المخصصة للتقارير تكون لما تحققه المؤسسة من أهداف.
فيما يخصص للمتسوق الخفي(15%) الذي بدأ أعماله في تقييم أداء المؤسسات المشاركة الأسبوع الماضي، بحسب غوشة، التي أوضحت أن المتسوق الخفي يقدم ستة تقارير للمركز الثلاثة الأولى منها ترسل إلى المؤسسة المشاركة لأخذ ردود فعله على الملاحظات وليتسنى له تصحيح الثغرات في الأداء، وتستمر هذه المرحلة حتى شهر آب المقبل ..أما التقارير الثلاثة الأخرى فتؤخذ بالاعتبار عند وضع العلامات ولا يعرف عنها المشارك.
إلى جانب (15%) تخصص لمدى رضى متلقي الخدمات، الذين يستطلع رأيهم من خلال استبيانات توزع عليهم بعد حصولهم على الخدمة التي تقدمها المؤسسة و(10%) لمدى رضى موظفي المؤسسة ذاتها من خلال استبيانات أيضا.
ويشارك في هذه الدورة17 وزارة منها ست وزارات تشارك لأول مرة، فيما تشارك(48) مؤسسة عامة، سبع منها تشارك لأول مرة.
وتنقسم فئات جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية إلى فئات أفضل وزارة وأفضل مؤسسة عامة/دائرة/سلطة مستقلة وأفضل وزارة تشارك لأول مرة وأفضل مؤسسة عامة تشارك لأول مرة، وأفضل إنجاز، وفئة الموظف الحكومي المتميز.
وتهدف الجائزة الممنوحة للقطاع العام إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في خدمة المراجعين من مواطنين ومستثمرين وتعزيز التنافسية الإيجابية بينها، عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة والشفافية، كما يكمن الهدف الرئيسي من الجائزة في ضمان قيام القطاع الحكومي بالواجبات والمهام على الوجه الأكمل وبمستويات عالية من الجودة و الكفاءة والاحتراف.
أما جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص فتهدف إلى تعزيز أداء مؤسسات القطاع الخاص وتحفيزها على المنافسة المحلية والدولية وتحقيق التميز في جميع المجالات،عن طريق نشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز.
وتشمل فئات الجائزة الست : المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية والمؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي والمؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.
وتحصل المؤسسة الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص على معاملة تفضيلية في مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك الأردنية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ودائرة العطاءات الحكومية .. ونوهت غوشة إلى انه ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص، تمنح المؤسسات المشاركة امتيازات من بينها خصومات على الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى معاملة تفضيلية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ومعاملة تفضيلية في إقامة المراكز والمعارض.
أما جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال فتهدف إلى وضع معايير لجمعيات الأعمال الأردنية مبنية على أفضل الممارسات الدولية، حيث تعمل الجائزة كمحفز لهذه الجمعيات لتقديم الخدمة الأفضل لأعضائها، وللقطاعين العام والخاص.
وتتكون جائزة جمعيات الأعمال من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي علامة أفضل الممارسات والمرحلة الثانية هي ختم التميز أما المرحلة الثالثة فهي جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال، والتي تعتبر أرفع جائزة للتميز لجمعيات الأعمال على المستوى الوطني.