استطاع العالم المتقدم ان يخفف من وطأة الضغوط الناجمة عن سرعة ايقاع التغيير، وانتشار وسائل تداول المعلومات، والتنافس في الاقتصاد والتنمية، وذلك عن طريق سنّ تعميم التعليم، واتباع استراتيجيات محكمة في مجال تعليم الكبار وتكوينهم عبر انشطة التعليم المستمر، غير ان الامر لم يكن كذلك بالنسبة الى اغلبية الدول السائرة في طريق النمو؛ حيث ان تعميم التعليم، الذي يعتبر مدخلاً اساسياً للقضاء على الامية والجهل والتخلف، لم يتحقق بعد في معظم هذه الدول، ولم يستفد منه جميع الاطفال البالغين سن الالتحاق في التعليم، كما ان الفارق بين نسب الالتحاق في التعليم في الوسط الحضري والوسط القروي، لا يزال شاسعاً، ولا يزال اتساعاً بين الذكور والاناث حينما نقارن بين نسبتي التحاقهما في هذين الوسطين، ويبلغ مداه حينما تشمل مقارنتنا المدن والقرى.
ويمكن القول ان اكثر المتضررين في هذا المجال هن الفتيات، ويرجع ذلك الى اسباب مختلفة ذات طبيعة اقتصادية، او اجتماعية، او ثقافية، وفي كثير من الاحيان تجتمع كل هذه الاسباب لتشكل عائقاً امام ولوج المرأة عالم الحداثة والمشاركة في التنمية وفي اتخاذ القرار؛ مما يجعل النساء، في العالم القروي خاصة، او اولئك اللواتي لم يسعفهن الحظ في متابعة الدراسة بالمدن، يعشن على الهامش ويسقطن في عالم الامية بكل اشكالها: ابجدية ووظيفية، وحضارية، ويتحملن مختلف رواسبها، النفسية منها او التربوية والاجتماعية. وهذا ما تؤكده اليونسكو في احد اصداراتها التي جاء فيها: «اذا نظرنا الى الامية وجدنا انها جعلت شطراً من الجنس البشري يعيش بمعزل عن العالم، وهذا الشطر المعزول هو اكثر السكان فقراً، واقلهم طعاماً، وادناهم حظاً من الرعاية».
وهكذا ومن اجل بناء مجتمع تسود فيه المساواة وتتفاعل فيه كل الطاقات في ظل حياة كريمة، تبلور مفهوم تعليم الكبار باعتباره وسيلة يمكن بواسطتها اشراك الجميع في التنمية الشاملة للمجتمع؛ ذلك انه «كلما كان الكبار على قدر كبير من الثقافة العامة والخاصة، والتدريب الجيد المستمر، والمهارات الفائقة، والتعليم النافع المفيد، كان هؤلاء الكبار اكثر انتاجاً، واحسن اداء واشد حرصاً على اعمالهم، واكثر تفهماً لحقوقهم وواجباتهم، واسرع تقبلاً لما هو جديد ومستحدث ومفيد، واحسن تربية لاطفالهم، واكثر تكيفاً مع غيرهم داخل موقع اعمالهم، وبين اسرهم وافراد مجتمعاتهم التي ينتمون اليها».
ويرى احد الباحثين انه اذا توقعت امة ان تعيش في دولة عصرية ديمقراطية، مع ابقائها على جهلها، فعليها ان تتوقع شيئاً لم ولن يحصل.
يظهر بوضوح، مما سبق، انه لا يمكن ان يكون هناك اقلاع ثقافي واقتصادي وديمقراطي وعلمي لمجتمع معين ما دام هناك جانب كبير من افراده لا يشاركون بوعي في تحديد اهداف هذا الاقلاع ومستلزمات انجازه وشروطه.
من هنا، فلا بد لوزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمنظمات النسائية في الاردن ان تضع من بين اولوياتها محاربة الامية، وذلك بتقديم برنامج خاص بمحو الامية والتعليم الاساسي للكبار خصوصاً النساء والدعوة الى اتباعه قصد النهوض بهذه الفئة، حيث «تشكل الامية في الوقت الراهن اكبر معضلة يواجهها الكبار، نظراً لما لها من تأثير سلبي على مسلسل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والامية لم تعد تعني فقط عدم القدرة على القراءة والكتابة والحساب، وانما تعني ايضاً الافتقار الى وسيلة اساسية من وسائل التعبير في عالم تتحكم فيه تقنيات الاتصال يوماً بعد يوم. والادهى من ذلك ان الامية لا تجعل الشخص عاجزاً فقط عن الانتاج والتواصل كتابياً، بل تتهدد المؤمن في عقيدته، لأنها تحول دونه ودون الاستئناس مباشرة بمصادر دينه، وهذه مخاطر تستدعي من الجميع عملاً حاسماً ومنسقاً لمواجهة الامية والحد من مفعولها».
وفي هذا السياق يطرح التساؤل التالي: ما الاحتياجات التعليمية الاساسية التي يمكن ان تكون مصدراً لوضع برنامج تعليمي يلائم عمرهن ويجعلهن مقبلات على التعليم ومرتبطات في الوقت نفسه، وبشكل قوي، بمحتويات هذا البرنامج؟ ما نوع البرنامج الذي يمكن ان يجعل النساء رغم تجربتهن في الحياة، وتقدمهن في العمر وانشغالاتهن المختلفة، وتعدد مسؤولياتهن - يقبلن الانخراط في سيرورات تعليمية تتطلب منهن مجهودات اضافية؟
واخيراً، ما نوع الوسائل التعليمية التي يمكن ان تساعد النساء على الاستفادة اكثر من هذا البرنامج؟
