بات من الواضح ان الوضع الصحي للرئيس عرفات ليس على ما يرام، وانه يشكو من متاعب جدية وربما متزايدة بفعل التقدم في العمر وضغط الحصار عليه وعلى شعبه في الاراضي المحتلة.
ومن الملاحظ منذ امد طويل، ان الدوائر الاسرائيلية، تتبرع على الدوام بنقل الاخبار السيئة عن صحة الرئيس المحاصر، وحتى قبل ان يتم التحقق منها، ويسهل تفسير ذلك برغبة الحكومة الليكودية في التخلص من الرئيس الفلسطيني المنتخب، الذي يحمل قضية شعبه في الاستقلال وانهاء الاحتلال البغيض للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، علاوة على مشاعر العداء الشخصي التي يكنها السيد شارون، وقد سبق لهذا الشخص ان اعلن ندمه، لانه لم ينل من عرفات في الحملة الاسرائيلية على لبنان صيف العام 1982، وكان شارون حينها وزيرا للدفاع، وقد ادين من قبل دوائر قضائية اسرائيلية بتدبير مجازر صبرا وشاتيلا، علما بان شارون نفذ اكثر من محاولة اغتيال لرئيس منظمة التحرير في العاصمة اللبنانية، لكن ايا من تلك المحاولات لم تنجح.
الان ينتظر شارون حكم الاقدار، لكي يشمت علانية بمن يعتبره عدوا شخصيا له.
وليس ذلك بالامر المستغرب، على شمائل وسجايا السيد شارون، بيد ان ما يجب ان يستدعي الاهتمام في هذه الظروف، هو ان عصابة المتطرفين الحاكمة في تل ابيب تنتظر نهاية حياة الرئيس عرفات، من اجل تحقيق اهداف شريرة وبعيدة المدي، والهدف الاول هو استثمار هذا الظرف، للادعاء بأن مرحلة كاملة قد انتهت، وبانتهائها طويت الشراكة الفلسطينية في السلام المغدور والمفتري عليه، وصولا للادعاء بأن الكيان الناشىء ممثلا بالسلطة الوطنية ومؤسساتها واداراتها قد انتهت بدورها ولم يعد لها وجود.
ويستحق الملاحظة في هذا الصدد، ان حكومة الاحتلال قد انهت عمليا ومنذ نحو عشرين شهرا، اية مفاوضات بل اية اتصالات مع السلطة بما في ذلك مع مجلس الوزراء، فحين تولى محمود عباس منصب اول رئيس وزراء فقد عمد الرجل «الصالح» شارون الى توسيع نطاق الاغتيالات وهدم البيوت والاجتياحات لدرجة عجز معها ابو مازن عن القيام بأية اصلاحات، وسط الدمار الشامل والمتلاحق.
وحين تقلد احمد قريع هذا المنصب، فقد ازدادت وتيرة الاستباحة الكاملة، مع رفض اي اتصال بالمسؤول الجديد، وعلى الاستهداف الواسع والمتعمد للمدنيين والمرافق المدنية، فقد بات واضحا ان الوجود المادي لشعب فلسطين على ارضه هو المستهدف، وان الحملات الاسرائيلية على عرفات كانت مجرد قناع شفاف للاجهاز على الوجود المادي والسياسي لشعبه ولقضية هذا الشعب.
وسوف ينتظر الليكوديون في تل ابيب، حالة الارتباك المتوقعة في هذه الظروف للحديث عن حالة فوضى وفراغ وغياب لمركز القرار، من اجل مواصلة الحملة البربرية في سائر الاراضي المحتلة، ومنع الشعب الرازح تحت الاحتلال من تنظيم صفوفه وادامة عمل مؤسساته.
وبما ان الليكود الاسرائيلي، لا يُحسن الاستثمار الا في الكراهية والموت والدمار، فان من واجب كل من يعنيه امر العدالة والسلام في منطقتنا وفي العالم، ان يرصد جيدا سلوك عصابة الاشرار في تل ابيب، ومن اجل ان يتوقف التبشير بالمزيد من الكوارث.
