(النواب) يقر تعديلات على قانون التقاعد العسكري تحتمل التأويل

* أدان الاعتداء الاسرائيلي على غزة وتصريحات بوش
* (المالية والاقتصادية) تفرغ من تقرير الموازنة السبت تمهيدا للمناقشات
* إحالة (المعدل) لقانون الجامعات الخاصة الى لجنة التربية واقرار مواد بـ (الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين)


عمان - راكان السعايدة

ثلاثة أمور رئيسية بحثها مجلس النواب في جلسته أمس، الأول: تعديلات '' تحتمل الجدل'' وتحتمل التأويل على قانون التقاعد العسكري جاءت بصيغة فهم منها استثناء أبناء شهداء ومصابي المخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني من حق الاستفادة من إعفاءات الدراسة في المدارس والجامعات وحصر ذلك الحق لأبناء القوات المسلحة.
والثاني: إدانة النواب لاعتداءات إسرائيل على قطاع غزة، في مداخلات وببيان صدر باسم المجلس، ومطالبة نواب استدعاء السفير الأردني من تل أبيب للتشاور، واستدعاء السفير الأميركي لدى الأردن وتسليمه مذكرة احتجاج حول تصريحات رئيس بلاده جورج بوش حول يهودية دولة إسرائيل وتعديل خطة الهدنة.
والأمر الآخر: تأكيد رئيس مجلس النواب ان اللجنة المالية والاقتصادية ستنهي تقريرها عن الموازنة العامة السبت المقبل، تمهيدا لعرضه في جلسة تعقد الاثنين المقبل وبنفس اليوم أو الذي يليه تبدأ المناقشات.
رئيس اللجنة خليل عطية أكد ان اللجنة تعمل وتأمل ان تنهي التقرير السبت المقبل، لكنه ألمح إلى ان ذلك مرتبط بما تقدمه الحكومة إلى اللجنة من معلومات حول زيادة الرواتب.
في تفاصيل هذه الأمور وغيرها وفقا للتسلسل الزمني: أقر ''النواب'' تعديلات للجنة الإدارية على قانون معدل لقانون التقاعد العسكري بطريقة حذر النائب عبد الكريم الدغمي، وأيده بذلك النائب عبد الرؤوف الروابدة من أنها استبعدت أبناء شهداء المخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني من حق الاستفادة من أحكام القانون.

كيف ذلك ؟
أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات على قانون التقاعد العسكري الأصلي والذي كان ينص على تمتع أبناء المتوفين والشهداء والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العمليات الحربية أو الوظيفية بالمجانية الكاملة في جميع مرحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو المدارس العسكرية الأردنية.
تعديلات الحكومة على النص السابق جاءت في القانون المعدل كما يلي: يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم بسبب العمليات الحربية بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو المدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على ان لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين وذلك إذا استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
من التعديل يتبين، أولا: أن الحكومة قيدت عمر المستفيد بثلاثين عاما، وثانيا شطبت كلمة (أو الوظيفية) الواردة في القانون الأصلي، بمعنى ان الذي يستفيد هو من أصيب معيله بعاهة جسيمة نتيجة عمليات حربية فقط، ولم يشمل ذلك الوظيفية الاخرى.
بعد دراسة اللجنة الإدارية للقانون أجرت تعديلات عدة منها ما قبله النواب ومنها ما رفضه، وأكثرها إثارة للجدل أن اللجنة وضعت عبارة (من منتسبي القوات المسلحة) بعد عبارة (والمصابين) وهو ما لم يرد في ذهن الحكومة عندما وضعت تعديلات القانون ولم تأت على ذكره في ما أرسلته من تعديلات إلى النواب .
هذا التعديل قبله النواب، برغم تحذير النائب الدغمي من أن الإضافة التي أدخلتها اللجنة على نص المادة فيها تقييد يمنع عن أبناء المخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني الاستفادة من أحكام القانون.
رأي الدغمي المدعوم من النائب الروابدة وإلى حد ما من النائب فلك الجمعاني، وجد من يخالفه بتأكيد أكثر من نائب من بينهم رئيس اللجنة النائب توفيق كريشان ان عبارة (من منتسبي القوات المسلحة) تنسحب على العاملين في الأجهزة الأمنية الأخرى طالما هم يحملون أرقاما عسكرية.
ما أثاره الدغمي وجد له منطق في القانون الذي شرع المجلس في مناقشته، إذ جاء في مشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تعريفات واحدة من بينها كلمة (المستفيد) وتعريف هذه الكلمة '' أي فرد أو ضابط من القوات المسلحة أو الأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني تعرض لحادث أثناء أداء الواجب الرسمي...''.
بمعنى ان قانون الهيئة، وهو أيضا بحث في اللجنة الإدارية نص بالاسم على كل جهاز من الأجهزة، وحتى عندما عدلت اللجنة التعريف أبقت على أسماء هذه الأجهزة بالنص.
وهو ما دفع نواب، بعد الجلسة، للتساؤل: إذا كانت عبارة القوات المسلحة تشمل جميع الأجهزة الأمنية الأخرى، فلماذا لم تعتمده اللجنة في قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
والحالة هذه، يعتقد نواب ان مجلس الأعيان الذي سيرسل له القانون لاحقا سيعيده إلى مجلس النواب مشطوبا منه العبارة التي يلفها الغموض والضبابية منعا للبس قد يظهر عند تفسير الجهات ذات العلاقة للنص بالصيغة التي أقرها به المجلس ومن قبله اللجنة القانونية.
في ذات القانون (قانون التقاعد العسكري) لم يأخذ النواب بتوصية اللجنة التي رفعت بموجبها سن المستفيد من ثلاثين سنة إلى أربعين، لكن المجلس قبل من اللجنة شطب عبارة (بسبب العمليات الحربية) واستبدلها بعبارة (أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها).
وفشل النائب طارق خوري بتمرير صيغة تتيح لأبناء الأسرى (دون أن يحدد طبيعة أسرهم أو إذا كانوا من القوات المسلحة أم ''لا'') الاستفادة من أحكام القانون، وصوت (43) نائبا من أصل (92) نائبا على الاقتراح.
إثر ذلك، شرع النواب في مناقشة قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين واقر منه سبع مواد بعد تعديلات بسيطة في نصوص بعضها على ان يواصل المناقشة في جلسة مقبلة.
ويهدف القانون، وفقا لأسبابه الموجبة، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الأفراد والضباط من القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وتأهيلهم وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وفرص العمل لهم.
ويسعى القانون إلى تحويل الجمعية الهاشمية الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين إلى هيئة وطنية تسمى الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
وكاد النواب أمس يشطبون حق المتقاعدين ويحرمونهم حق الاستفادة من الهيئة، عندما صوت (43) نائبا من أصل (87) حضروا الجلسة على الشطب الذي احتاج إلى صوت واحد فقط ليكون تصويت الشطب نافذا.

قانون الجامعات الخاصة المعدل

وأحال المجلس إلى لجنة التربية والثقافية والشباب مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الخاصة.
ويهدف القانون إعادة الفائض من النسب التي تخصصها الجامعة في موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والتدريب والمؤتمرات العملية والإيفاد للحصول على درجة الدكتوراة في حال عدم صرفها لتلك النسب خلال سنتين من تاريخ تخصيصها لي من الأغراض إلى صندوق دعم البحث العملي المنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وحذر النائب الدغمي من أن بعض الجامعات الخاصة تكلف أساتذة فيها إجراء بحوث لا يتم عملها لتحول المبالغ المخصصة لهذا البحث إلى صندوق في الجامعة، قال الدغمي ان معنيين ''يسرقونه''، مطالبا الحكومة الانتباه لهذا الأمر ومنع حدوثه.

الاعتداءات الاسرائيلية

المحطة قبل الأخيرة في جلسة أمس كانت بند ''ما يستجد من أعمال'' وفيه ألقت الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وتصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش في المنطقة عن ''يهودية دولة إسرائيل'' وتعديل خط الهدنة بظلالها على أجواء المجلس.
وبطلب شفوي وعبر مذكرة نيابية أصدر المجلس بيانا دان فيه جريمة غزة، ولم يكتف نواب بذلك بل طالبوا الحكومة استدعاء السفير الأردني من إسرائيل للتشاور كخطوة تمهد لقطع العلاقات معها، وكذلك استدعاء السفير الأميركي لدى الأردن وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات بوش إزاء يهودية دولة الكيان ومنحه غطاء الاعتداء على غزة وتعديل خط الهدنة.
وشن حمزة منصور وممدوح العبادي وعبد الكريم الدغمي ومجحم الخريشا ومحمد عقل حملة انتقادات لاذعة للإدارتين الأميركية والإسرائيلية بإزاء ما خلفته زيارة بوش الأخيرة إلى المنطقة من دمار بدأ بتصاعد الاعتداءات على غزة عبر جرائم وحشية وقضاء تصريحاته (بوش) على حق العودة والقدس والتحريض ضد المقاومة.
وحث نواب من مختلف التوجهات وعلى رأسهم كتلة نواب الحركة الإسلامية الحكومة على إصدار موقف واضح من الاعتداءات وتصريحات بوش، وتهويد القدس والحصار واستمرار اعتقال ما يزيد عن (13) ألف فلسطيني في سجون الكيان.
وطالب حمزة منصور الحكومة وقف كل أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني، مشددا على طلب استيضاح من الإدارة الأميركية وتسليم سفيرها في الأردن مذكرة احتجاج حول تصريحات بوش بشأن مصادر حق العودة للاجئين الفلسطينيين والقدس وتعديلات خط الهدنة عام 1949 التي جاءت متطابقة مع رؤية الكيان الصهيوني ومتنكرة للحقوق والقرارات الدولية.
وحذر النواب من ان تصريحات بوش تشكل تهديدا للدولة الأردنية بمزيد من اللاجئين.
وطالب النائب ممدوح العبادي، الذي أيد كلمة الحركة الإسلامية، بمبادرة جادة تجاه ما يجري في الأراضي المحتلة، معتبرا تصريحات بوش اعتراف بالأمر الواقع ومعادية للأردن تستوجب الاستيضاح من سفارتها في عمان.
وعرض النائب محمد عقل لأضرار مؤتمر أنابوليس الأخير على القضية الفلسطينية، مؤكدا على حق عودة اللاجئين، فيما اعتبر النائب مجحم الخريشا تصريحات بوش حول يهودية إسرائيل قضاء على حق العودة بشكل يضر بمصالح الأردن، مطالبا الحكومة بموقف واضح مما يجري.
ودعا النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة الى إصدار بيان تستنكر فيه ما يجري في غزة وتصريحات بوش وان تستدعي السفير الأميركي لتسليمه مذكرة احتجاج، لافتا إلى ان الأردن سيتعرض لخطر تهجيري إذا ما كرس مفهوم يهودية دولة إسرائيل الذي يضع فلسطينيي 48 في مهب الريح.
ودعت الكتلة الإسلامية الحكومة الى ان ترفع كل القيود التي تحد من حرية الشعب في التعبير والتضامن مع الفلسطينيين والسماح بتسيير المسيرات وإقامة المهرجانات وتشكيل لجان بجمع التبرعات لذوي الشهداء والجرحى.

جودة يؤكد الدعم للشعب الفلسطيني

وفي معرض رده على مداخلات النواب، جدد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة ان الحكومة عبرت وبشدة عن استنكارها وإدانتها لما ارتكبته إسرائيل يوم امس (أول من امس) في قطاع غزة واستهدافها للمواطنين والذي نجم عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وقال: ان الحكومة أكدت في بيانها انها انتهاك صارخ جاء بعد سلسلة عمليات قامت بها إسرائيل تستهدف المواطن الفلسطيني الأعزل. مؤكدا موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية والداعم للشعب الفلسطيني والداعي الى ضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة.
ولفت إلى ان الشعب الفلسطيني يطمح الى التحرر وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وهذا هو الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. موضحا ان العملية التفاوضية الجارية الآن بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل عليها ان تنتج هذه الدولة المستقلة وفقا لمرجعية هذه المفاوضات المحصورة في قرارات الشرعية الدولية ومجلس الامن الدولي ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 وأكدت عليها القمة العربية في الرياض عام 2007 وكذلك للقرار 194 الخاص باللاجئين.
وبين جودة ان هدف الجميع هو قيام الدولة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة لتنعم شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار.
وعرض جودة لجهود الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة للشعب الفلسطيني والهادفة الى دعم صموده.
وقال انه وبالإضافة الى الجهود التي يقوم بها جلالته على مختلف الصعد وفي كافة المحافل من اجل اقامة الدولة الفلسطينية فان مكارم جلالته الداعمة للشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزه لم تنقطع مشيرا الى المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية التي يقدمها الأردن للشعب الفلسطيني وهي مكارم هاشمية لم تنقطع يوما.
وأشار جودة الى ان هذه المكارم الهاشمية تتمثل بعلاج عدد من جرحى ومرضى قطاع غزة الذين استعصى علاجهم في مستشفيات القطاع إضافة الى تسيير العديد من الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية وكذلك دعم مستشفى الشفاء.
وشمل بند ما يستجد من أعمال عرض لعدد من القضايا من بينها مطالبة النائب مفلح الرحيمي بتخفيض معدل القبول في الجامعات، وانتقادات وجهها النائب محمد الكوز (أبو الرائد) لأمانة وأمين عمان، واتهامه الأمانة بالتقصير في خدمة عمان الشرقية.
وشكر النائب خالد البكار، باسمه والنواب خالد أبو صيام ومحمد الزناتي ومحمود العدوان وأمنه الغراغير، الحكومة على قرارها تعويض المزارعين ومطالبتهم ان تكون التعويضات مناسبة، كما طالب البكار اعتبار الأغوار الشمالية ضمن جيوب الفقر المعتمدة، فيما طالب النائب نصر الحمايدة ترخيص حافلات النقل القديمة مراعاة لظروف أصحابها.
وطالب النائب محمد البدري إعادة الموظفين الذين تم فصلهم من الدائرة البحرية في مؤسسة الموانيء بعد خصخصتها أو على الأقل تطبيق قانون الخصخصة ليمكنهم من التقاعد المبكر. وطالب الدغمي بإعفاء أعلاف الدواجن من ضريبة المبيعات وحث الحكومة بذل مزيد من الجهود لإقناع السعودية فتح باب تصدير الخراف إليها، وطالب النائب الخريشا بتحمل الحكومة كلفة تمديدات المياه التي أتلفت بسبب الصقيع.
ودعا النائب حازم الناصر الحكومة الى عدم السماح لشركة مصانع الأسمنت باستخدام الفحم الحجري، وهنا أكد وزير البيئة ان وزارته لم تسمح بذلك وأنها طلبت دراسة أثر بيئي قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وشكر النائب صوان الشرفات الحكومة ودائرة المخابرات العامة على جهودها في إطلاق سراح عدد من المعتقلين الأردنيين من السجون العراقية.

لا عودة لوزارة الاعلام

وردا على قضية طرحها النائب عدنان العجارمة في جلسة سابقة، أكد الوزير جودة ان لا عودة لوزارة الإعلام، مبينا انه واستجابة لما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة بضرورة العمل على تطوير الإعلام فان هناك جهودا تبذل من اجل تطوير مؤسسات الإعلام الرسمي ودعمها من اجل تمكينها من القيام بدورها كمؤسسات إعلامية وطنية وان الحكومة ستعمل استجابة للتوجهات الملكية السامية برفد مؤسسات الإعلام الرسمي بالخبرات اللازمة لتطوير عملها.

تقرير الموازنة
وقبل ان يعلن المجالي ان جلسة المجلس المقبلة ستكون يوم الاثنين بدلا عن الأحد للاستماع إلى تقرير الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، نبه اللجنة إلى ضرورة ان تنهي عملها يوم السبت المقبل على الأكثر.
وابلغ المجالي إلى النواب واللجنة ان الموازنة مهمة للمواطنين الذين ينتظرون معرفة الزيادة على رواتبهم وهو ما يرتب على المجلس سرعة إقرارها.
وبين المجالي ان تقرير اللجنة المفترض تجهيزه السبت المقبل سيوضع على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل، على ان يشرع المجلس في المناقشة بنفس اليوم أو الذي يليه (الثلاثاء) على أبعد تقدير.
من جهته، لم يجزم رئيس اللجنة النائب خليل عطية بإمكانية إنهاء التقرير السبت المقبل، وقال: '' اللجنة لم تقصر ولم تتأخر ونأمل أن يكون التقرير جاهزا السبت المقبل''.
لكن عطية أتبع كلامه بعبارة فهم منها ان إقرار اللجنة للتقرير مرتبط بمعلومات من الحكومة حول الزيادة على الرواتب. إذ قال: إنهاء التقرير منوط باستجابة رئيس الوزراء لمسألة زيادة الرواتب''. وتطلب اللجنة من الحكومة إطلاعها على الزيادة المزمع منحها للموظفين والمتقاعدين.