لم نعتد على سماع اعلان حكومي، يكشف نية الرئيس السابق او الاسبق حول قيامه باجراء تعديل وزاري قبل حدوثه، بل اذكر ان بعضا من الصحف المحلية كانت تنشر خبرا يشير الى نية الرئيس للقيام بتعديل وزاري، وكان الرئيس ينفي ذلك، الى ان يقتنع المواطنون عامة، بان التعديل غير وارد، وعندئذ نفاجأ بالتعديل.. اما الرئيس الحالي الاستاذ فيصل الفايز، فقد اعلن عن نيته للتعديل الوزاري عدة مرات. وذكر دائما الاسابيع التي ستجري فيها «جلسة خلوة» تمهيدا للتعديل، وها نحن الان نتوقع ان يقوم الرئيس بالتعديل ليس قبل مرور اسبوع، وقبل الدخول في شهر تشرين الثاني.
ورغم ان معظم الحكومات الراحلة قد اجرت تعديلات مفاجئة ، فان الحكومة الحالية سوف تقوم بالتعديل بعيدا عن نمط المفاجأة، لان مسألة كهذه لا تحتاج اخفاءها، او التردد في اعلانها، بالاضافة الى ان اي مكلف بتشكيل وزارة، يكتشف بعد مرور فترة لا تزيد عن سنة، ان بعضا من الوزراء قد قصروا في تأدية واجبهم، او ان بعضا آخر قد اقترفوا اخطاء تقتضي ابعادهم عن مواقعهم، وحدث ايضا ان رؤساء سابقين قد قاموا بتعيين وزراء لا علاقة لهم بالمهمة المكلفين بها، الامر الذي يجعل الرئيس يباشر في التفكير بالتعديل!
ولعل صراحة الرئيس الفايز بالتعديل الوشيك، جاءت لاسباب موضوعية، اذكر منها ان تسليم وزير واحد اكثر من وزارة، مسألة تؤدي الى ارهاقه ودفعه نحو الارتباك والتقصير، حتى لو كان مخلصا ومتحمسا لاداء واجبه! واذكر ان بعضا من الوزراء ربما اقترفوا اخطاء، وربما تبين ان تخصصاتهم شىء ومهماتهم شىء آخر، الامر الذي يدعو الى استبدالهم وقبول استقالاتهم، وتكليف آخرين من ذوي الخبرات والكفاءات.
ونحن على ثقة بأن الرئيس الفايز لن يقوم بتكليف طبيب (مثلا) لاستلام وزارة الزراعة. ولن يقوم بتكليف محام (مثلا) لاستلام وزارة النقل، ولن يقوم بتكليف اي شخص غير متخصص وغير مالك لخبرة معروفة ومؤكدة باستلام اي وزارة لا علاقة له بجوهرها الوطني المقصود، وبناء على هذه الثقة فان مهمة الرئيس الحالية، والهدف الذي يعمل من اجل تحقيقه، هو رفع شأن الحكومة، وتحسين وضعها، وتوطيد الغايات المخلصة للوطن، والمستهدفة (بكسر الدال) لتطوير الوضع العام في مختلف المجالات!
