مشكلتنا مع الاحزاب المحلية ليست جديدة، وانما هي مشكلة قديمة وجديدة، لكنها لم تكن على طبيعة واحدة وثابتة، بل كانت المشكلة سابقا مختلفة كل الاختلاف عن وضعها الراهن. بمعنى ان الاحزاب المحلية كانت قبل عقد التسعينات توصف بانها «تحت الارض»، ثم تغير الامر في مطلع العقد الماضي، وصارت الاحزاب «فوق الارض»، وهذا ما ادى الى تغيير نمط المشكلة وبقائها في آن واحد.
فالاحزاب الاردنية في زمن الاحكام العرفية، كانت معرضة باستمرار للملاحقة، وكانت هناك ميول لتفكيك الاحزاب وتفتيتها. وفي الوقت نفسه، فقد كنا نقرأ منشورات الاحزاب السرية، ونخشى ان تبقى معنا، الامر الذي يجعلنا نقوم بحرق النشرة بمجرد انهاء قراءتنا لما ورد فيها من ملاحظات ومن وجهات نظر.
اي ان الاحزاب ومنشوراتها، كانت في حالة من الاختفاء العميق، وكانت دائما «تحت الارض» ولا يصدر حولها اي تصريح، ولا تنشر الصحف رأيا لأي مسؤول في اي حزب، ولا يجري توزيع المنشورات او الصحف المتواضعة الناطقة باسماء الاحزاب.
وفي مطلع التسعينات، اصدر مجلس النواب في دورته الحادية عشرة، قانونا للاحزاب السياسية، وتعديل قانون المطبوعات والنشر، والغاء قانون مكافحة الشيوعية، وخلاف ذلك من الاضافات والتطورات التي ادت الى انهاء مرحلة الاحكام العرفية، والابتداء بالسير على درب الديمقراطية. وبعد صدور قانون الاحزاب وقانون المطبوعات، بدأت الاحزاب تخرج من «تحت الارض» الى «فوق الارض»، وبدأ بعض المواطنين باختراع او ابتكار احزاب لم يكن لها تاريخ «تحت الارض»، وصار الشخص المخترع او المبتكر هو «الامين العام»، وتكاثر عدد الاحزاب، التي لا اعرف معظمها، وبلغت - حسب تصريح لرئيس الوزراء - اثنين وثلاثين حزبا، وهذا شأن غير مألوف في كل انحاء العالم، وشأن غير مفيد وغير نافع لتوطيد الاسس الديمقراطية، وكل المطلوب هو وجود ثلاثة تيارات، احدها يميني والاخر يساري والثالث وسطي، واظن ان المقصود هو تيار قوي وتيار يساري وتيار اسلامي، وهذا يحتاج الى ارتباط الاحزاب المنتسبة لكل واحد من التيارات المذكورة، بهدف توسيع نطاق كل تيار، وبهدف التخلص من الاحزاب الركيكة وغير المؤثرة، الامر الذي يؤدي الى تحويل البرلمان الى انعكاس للتيارات الحزبية، والذي يؤدي الى تشكيل الحكومة حسب توجه التيار او الحزب الاكثر رواجا وشعبية.
ان مطالبة السيد الرئيس فيصل الفايز من المفترض ان تقوم الاحزاب بدراستها والعمل بها والتجاوب معها، لتحسين الوضع الديمقراطي، ولتغيير قانون الاحزاب، ولقيام الحكومة بالدعم المالي للاحزاب.. ونأمل ان يتحقق هذا او ان تبدأ الاحزاب المحلية بالخطوات اللازمة، ما دامت جميعها «فوق الارض»!
