ما تسرب من معلومات اسعى لاستكمالها عن الجدل الدائر بين الحكومة والاسلاميين والذي يتصاعد في نقاشات حامية يشارك فيها نواب من كل الاتجاهات ووزارة الداخلية وهي نقاشات بدأت تفتح فيها اوراق مطوية وتكشف فيها طوابق مستورة قد تصل بها الى ضربات تحت الحزام كما يقولون...
ساعات عديدة بذلت في حوارات بين الاسلاميين (نواب جبهة العمل الاسلامي) وبين الرئيس احداها استغرقت ست ساعات في منزل النائب الهنيدي يقول الرئيس انها كانت عميقة ولكن نتائجها كانت صفرا حين انتظرنا مواقف لم تتحقق وحين تحلل الذين اتفقنا معهم من التزاماتهم ولم «يمونوا» علي جماعاتهم... و لقاءات اخرى مع وزير الداخلية تخللتها ملاسنات ولوم وعتاب وتخطئة.
هذه المرة اخذ الاشتباك طابع المكاشفة حين ارتفعت الاصوات من جانب النواب الاسلاميين ومن قبل في تصريحات المرشد واعضاء من المكتب (الاخوان المسلمون) مما جعل وزير الداخلية يقدم ملفاً بحقائق ومعلومات جعلت البعض من الاسلاميين (يبهت) والبعض الاخر «اسقط في يده» فقد كشف الوزير معلومات واردة من الخارج للجماعة في الداخل تحدد زمناً لمواقف جديدة وتطالب باتخاذ جملة من الخطوات والاجراءات التي من شأنها ان توتر الاوضاع في العلاقة ما بين الجماعة والحكومة بل وتصادر كل ما تبقى من ثقة ورصيد وحسن نوايا. فالمعلومات تنسف العلاقة وتكشف تغيراً في استراتيحيات الجماعة وليس في تكتيكهم فقط مما يشي بالخطورة ويفتح صفحة جديدة وهذه المعلومات كان كشف عنها رئيس مجلس النواب في محاضرة له بجمعية الشؤون الدولية حين طالب بتحديد سقف لعمل الاسلاميين (جزب جبهة العمل الاسلامي) ومعرفة طبيعة العلاقة بالضبط ما بين الجماعة والحزب وطرح السؤال التقليدي والمتكرر دائماً هل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن هم مجرد جماعة او جمعية يضبطها نظام داخلي ويستلزمها ترخيص سار ومتجدد ام هي حزب يستطيع ان يمارس العمل السياسي.
هذه الاسئلة ظلت معلقة بدون حسم وكان يقع عليها توافق غير مكتوب بين الحكومة والجماعة في كثير من الاحيان. وهو توافق كان يغلب عليه الحرص من الطرفين وبحكم الخبرات المشتركة في التعامل.. فما الجديد.
اذا كانت الوثائق التي يملكها وزير الداخلية على هذا النحو من الخطورة لما فيها من معلومات مثبتة تواريخها ولما فيها من اوامر خارجية ومتغيرات استراتيجية على فكر الجماعة وسلوكهم فان المطلوب ان لا يظل ذلك رهن الكتمان او التوزيع المحدود او ورقة من اجل ردع الجماعة او تخويفها فقط وانما يجب كشف ذلك والمطالبة بالمحاسبة على اساسه لان مثل هذا الامر خطير لا يجوز السكوت عليه وهي مسألة لا تتعلق بمزاج وزير الداخلية الذي يهجم عليه الاسلاميون الآن ويشتكونه ويحاولون الانفراد به وتدفيعه ثمن مضايقتهم وكشف الكثير من مواقفهم عن طريق الضغط على الحكومة ومن خلال البرلمان ووسائل اخرى لعزله واظهار ان مواقفه لا تنسجم مع مواقف الحكومة او الموقف الرسمي بشكل عام.
الموازين الدولية المختلفة والحملة القائمة في الخارج لا تعطي الاسلاميين في الاردن سقوفاً خاصة يفصلونها وعليهم مراعاة الضرورة والانتباه وعدم الاستجابة للتأثيرات الخارجية التي يمكن ان تخرجهم عن صبغتهم المعروفة وعن موروثهم في التعامل مع الحكومات الاردنية المتعاقبة.
الجديد الآن ان القوى الاخرى... التيار الوطني بكتله المختلفة اعد عريضة يصل عدد الموقعين عليها حتى يوم الخميس حوالي (80) توقيعاً وهي تضغط باتجاه اشعار الاسلاميين ان «الميدان لم يعد لحميدان» وان الظروف الوطنية العامة وخصوصية العلاقة الاردنية مع الاسلاميين لم تعد تسمح بالدور الجديد الذي يريد الاسلاميون الاردنيون ان يتبنوه او ان يستعملوه وسيلة للضغط او ربما اكثر من ذلك اذا كانت هذه التعليمات التي القي القبض عليها بدأت في السريان.
الجديد الراشح من المعلومات ان هناك متغيرات في استراتيجية الجماعة تدعو الى تخطي اسلوب المعارضة في اطار الحكومة لتصعيد معارضة تنال الاطار الوطني وتشكك فيه وتصيبه وهو ما يعلل الكم المتزايد من الاعتراض والشغب السلوكي والفكري الذي يظلل مؤسسات الدولة ويتصادم معها وهو امر غير مألوف في العلاقة الرسمية مع الاسلاميين الذين ظلوا يحظون بالتميز بين القوى المعارضة الاخرى.
اتمنى ان يراجع الاسلاميون وخاصة الاخوان وقيادتهم الاردنية اوراقهم ويعيدوا قراءة المعطيات القائمة والمستجدة حتى لا تتعكر المياه بينهم وبين الحكومة فيسهل الصيد فيها خاصة وان اطرافاً عديدة تستحضر التجربة المصرية والتونسية في محاولة لتخطئة التجربة الاردنية التاريخية في التعامل مع الاسلاميين واعتبار تلك التجارب اضمن وهو الامر الذي يجعل كافة الاطراف على مفترق طرق.
اعتقد ان الغالبية من النواب تشعر ان وزير الداخلية على حق بعد ان قدم دليله واوراقه ووثائقه والا لما حصل على (80) توقيعاً واعتقد ان دهشة ومفاجأة بعض الاسلاميين من النواب على ما قدمه الوزير واثار ردود فعل مختلفة بعضها اعلن ان لا علم له بمثل هذه الاوامر الخارجية والتعليمات وانه يرفضها حين اطلع عليها في حين صمت البعض الاخر وطالب بعض ثالث بالعودة الى المرجعيات.
واذا كانت معلومات وزير الداخلية من الوضوح والخطورة كما قيل فانني اعتقد انه لا يجوز اغلاق هذا الجرح على فساد ولا بد من المساءلة والابتعاد عن اسلوب الطبطبة الذي كانت تنتهي اليه الحوارات السابقة ويكون من ضحاياه اي مسؤول يريد وضع النقاط على الحروف!!
